در خصوص روش‌های پرداخت در صادرات به عراق، بسیار سوال شده که وقتی با تجار عراق معامله می کنیم، پولمان رو چطور دریافت کنیم؟

استحضار دارید که، یک، به دلیل شرایط تحریم و دو به دلیل اینکه استفاده  از سیستم بانکی در عراق مرسوم نیست؛ تجار عراق در تجارت عام امکان پرداخت به شما از روشهای معمول در تجارت بین الملل مانند LC را ندارند.

بنابراین از روشهای شبه LC استفاده می شود.

مهمترین رکن در روشهای پرداخت بین الملل " اعتماد خریدار و فروشنده" و ضمانت است.

یعنی در روش ال سی یا نامه اعتبار؛ مهمترین نقشی که بانک ایفا می کند چیست؟

در واقع بانک، یک ضامن معتبر است که واسطه پرداخت پول در معاملات بین الملل می شود که خریدار و فروشنده بتوانند به هم اعتماد کنند.

یعنی خریدار مطمئن می شود که پولش نزد بانک است و تا زمانی که کالای مورد معامله را عینا تحویل نگرفته باشد، بانک پول را به فروشنده پرداخت نمی کند و فروشنده هم مطمئن می شود که اگر کالا را ارسال کرد و از مرز خارج شد و تاجر خارجی تحویل گرفت، به پولش می رسد و پولش را دریافت می کند.

حال که امکان گشایش ال سی توسط بانک وجود ندارد، از روشهای دیگری برای ایجاد اعتماد و ضمانت استفاده می شود.

چند روش که در حال حاضر در تجارت عام بین ایران و عراق مرسوم است را شرح می دهیم.

روش اول:

شما به عنوان فروشنده کالا، و صاحب کالا به تاجر عراقی اعتماد می کنید و کالا را برای تاجر ارسال می کنید و تاجر پس از اطمینان از دریافت کالای مورد معامله پول شما را از طریق سیستم صرافی برای شما حواله می کند.

معمولا شرکتهای ایرانی ریسک نمی کنند و از این روش استفاده نمی کنند. این در حالی است که شرکتهای رقیب در ترکیه از این روش استفاده می کنند به ویژه در معاملات اول که می خواهند اعتماد تاجر عراقی را جلب کنند از این روش به عنوان یک آفر ویژه و مزیت بهره می گیرند ولی بسیار با احتیاط و دقیق قبلش تاجر عراقی را اعتبار سنجی می کنند وبعد از اطمینان از اعتبار تاجر عراقی، گردش کار تاجر عراقی، گردش مالی و خوش حسابی تاجر عراقی این کار را انجام می دهند.

اگر شما هم قصد داشتید از این روش استفاده کنید قبلش حتما باید اعتبار سنجی کرده باشید.

در خصوص نحوه اعتبار سنجی تجار عراق هم در مقالات بعدی توضیح خواهیم داد.

روش دوم:

روش دوم این است که تاجر عراقی نزد شرکت شما ضمانت سپاری کند، یا از طریق نماینده و شریک ایرانی خود ضمانت های ایرانی مانند ضمانت بانکی، چک یا سفته و مانند اینها یا ضمانت نامه بانکی در سایر کشورها، و به میزان ضمانت، شما کالا برایش ارسال می کنید، کالا را تحویل می گیرد و مبلغ کالا را از طریق سیستم صرافی برای شما حواله می کند. و تسویه می کند.

روش سوم:

روش سوم این است که تاجر عراقی به شما اعتماد می کند، بخشی از مبلغ معامله را  پیش پرداخت می کند، بعد از اینکه بار آماده تحویل شد درب کارخانه یا یکی از مرزها طبق توافق قبلی بار را تحویل می گیرد تسویه می کند و سپس تشریفات گمرکی انجام می شود.

روش چهارم:

حالتی است که نه شما به تاجر عراقی اعتماد می کنید و نه تاجر عراقی به شما اعتماد می کند- هر دو طرف علاقمند به همکاری هستید، علاقمند به معامله  و تجارت هستید و لی نمی توانید به هم اعتماد کنید یا ریسک کنید و هیچ یک از روشهای گفته شده قابل انجام نیست.

در این حالت یک شخص ثالث که می تواند یک فرد مورد اعتماد طرفین باشد یا یک صراف، واسطه و امین می شود و تاجر عراقی نزد شخص ثالث پول سپاری می کند و شما بار را آماده می کنید ارسال می کنید تاجر که بار را دریافت کرد، شخص ثالث پول را آزاد می کند.

در این مقاله به‌طور مبسوط به مزایای صادرات برای شرکت‌ها می‌پردازیم تا تولیدکننده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که رویای صادرات حرفه‌ای و پایدار را در سر می‌پرورانند، با این مزیت‌ها آشنا شوند و دریابند که چرا صادرات محصولات تا این اندازه اهمیت دارد.

در گام اول باید گفت، صادرات نقش موثری در افزایش فروش و سود دارد. پرواضح است که به‌ دلیل تورم افسارگسیخته کشور قدرت خرید مردم رو به کاهش است و بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ حیات خود نیاز دارند که همواره به افزایش فروش و سود خود فکر کنند.

در گام بعدی باید توجه کرد که این امر موجب افزایش امنیت تجاری می‌شود. زمانی که شرکت‌ها محصولات خود را صادر می‌کنند، علاوه بر بازار داخل در بازارهای بین‌المللی هم حضور پیدا می‌کنند؛ بنابراین اگر یکی از این بازار‌ها با عوامل مختلف صدمه ببیند، بازارهای دیگر برای حفظ و توسعه فعالیت تجاری همچنان باقی می‌مانند.

مطلب بعدی در مورد قانون چک در کشور ماست. در حال حاضر زمانی که محصولی را می‌فروشید و در قبال آن چک دریافت می‌کنید، مشخص نیست که این چک چه زمانی به پول تبدیل می‌شود. این موضوع را به خاطر داشته باشید که در کشور ما چک معادل پول نیست، بلکه تنها یک سند اعتباری است، اما در صادرات وقتی با علم و شناخت پیش می‌روید، راه‌های متعددی برای وصول مطالبات وجود دارد.

 

مورد بعدی در خصوص مزایای صادرات برای بنگاه‌های اقتصادی مربوط به افزایش نوآوری است. شرکت‌هایی که به‌ سمت صادرات می‌روند، نوآوری‌هایشان افزایش پیدا می‌کند؛ به ‌دلیل اینکه کالاها و خدمات این‌ شرکت‌ها باید در مقیاس و کیفیت‌های بین‌المللی گنجانده شوند و دائم برای ‌ارتقای محصولات و نوآوری در روش‌های تجاری خود تلاش کنند.

مساله بعدی برندینگ است. در حال حاضر برندینگ یکی از مزایایی است که شرکت‌ها باید برای ایجاد آن بودجه در نظر بگیرند؛ زیرا این مساله یکی از پارامترهای پول‌ساز در صادرات است. طبق منحنی اسمایلی کورو (Smiley Curve) کمترین سود در زنجیره تامین به تولیدکننده تعلق دارد و بیشترین سود از آن نوآوری، خدمات و برندینگ است. تعیین بودجه برای برندینگ هزینه به ‌شمار نمی‌آید، بلکه سرمایه‌گذاری است که سود دوچندانی نصیب بنگاه‌های اقتصادی می‌کند.

 

شاید به‌طور یقین بتوان ادعا کرد که مورد بعدی مربوط به صرفه مقیاس است؛ به ‌این مفهوم که هرچه میزان تولید افزایش یابد، تولید مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شود، چون هزینه‌های ثابت در ‌کالاهای تولیدی بیشتری سرشکن می‌شود و درنهایت بهای‌تمام‌شده کالای تولیدی کاهش می‌یابد.

فراگیری دانش بیشتر تجاری از دیگر مزایای صادرات برای بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. شرکت‌هایی که صادرات انجام می‌دهند، در مواجهه با بازار جهانی، دانش بیشتری فرامی‌گیرند که این دانش آنها را در بازار داخلی نیز موفق‌تر می‌کند.

در پایان می‌توان گفت، رقابت‌پذیری بیشتر از جمله مزایای صادرات محسوب می‌شود. بنگاه‌هایی که محصول صادر می‌کنند، از قوه رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار می‌شوند، یاد می‌گیرند که چگونه با رقبای خود رقابت سالم داشته باشند و حتی با آنها تعامل و همکاری کنند و از مزایای همدیگر بهره‌مند شوند.

تمامی عوامل یادشده باعث شده است که دولت‌ها برای صادرکنندگان طرح‌های تشویقی در نظر بگیرند. این تسهیلات شامل تسهیلات صادراتی (می‌توانیم از گمرک بخواهیم که کالاهای ما را در محل خودمان ارزیابی کند. بنابراین مسیرهای سبزی به صادرات اختصاص می‌دهند که سرعت و راحتی عملیات ارزیابی افزایش یابد)، استرداد سود بازرگانی (اگر مواد اولیه‌ای وارد کرده و در تولید کالای صادراتی از آن استفاده کنیم، می‌توانیم سود بازرگانی آن را از گمرک پس بگیریم که بابت واردات مواد اولیه پرداخت کرده بودیم)، معافیت مالیاتی (صادرات از پرداخت هرگونه مالیات اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است)، اعطای جوایز صادراتی (اعطای یارانه‌ به ‌صادرکنندگان، مثل پرداخت بخشی از هزینه‌های حمل و هزینه‌های نمایشگاهی و آموزشی) و اخذ وام‌های با سود پایین هستند. لازم به توضیح است که این مشوق‌ها معمولا در کشور ما ایران پرداخت نمی‌شود.

 پوریا سیروس‌پورکارشناس بازار سرمایه

در تمامی‌کشورها از جمله کشور ما مزایای صادرات از دو دیدگاه اقتصاد کلان از ‌نظر ملی و خرد برای بنگاه‌های اقتصادی حائز اهمیت است.

مزیت‌های صادرات در اشل اقتصاد کلان شامل اثر مثبت روی تراز پرداخت‌ها، کاهش بیکاری، کاهش تکانه‌های اقتصادی، افزایش استاندارد زندگی و تقویت پیوندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین کشورهاست

لینک اصلی مقاله از دنیای اقتصاد https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3796473

 

 

 

سخنگوی کمیسیون امور بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص میزان تجارت محصولات غذایی و کشاورزی اظهار کرد: سهم صادرات محصولات غذایی و کشاورزی کشور، نسبت به کل صادرات ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۱۲۵‌هزار دلاری کشور، نزدیک به ۱۲.۵‌درصد بوده که این میزان اهمیت کشورمان در تولید و صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را نشان می‌دهد.

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، ۵ میلیارد و ۵۹۳ میلیون و ۳۹۹‌هزار و ۷۲۷ دلار محصول شیلاتی، دامی، لبنی، زراعی، گلخانه‌‌‌ای، فرآوری‌شده و کنسروی به بیش از ۱۳۰ کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه ۲۳‌درصد ارزآوری بیشتری برای کشور داشته است.

دیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازارسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص مقاصد صادراتی محصولات غذایی و کشاورزی گفت: عراق با خرید یک میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۳۰‌هزار دلار، در جایگاه نخست، ۳۲‌درصد از صادرات محصولات غذایی و کشاورزی کشورمان را به خود اختصاص داده، امارات با خرید ۶۷۵ میلیون و ۷۸۳‌هزار دلار، در جایگاه دوم، مقصد ۱۲‌درصد از صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران بود و پس از آن روسیه با خرید ۴۶۴ میلیون و ۵۷۲‌هزار دلار، ۸.۳درصد از کل صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران در ۱۱ ماه امسال را به خود اختصاص داده که عملا این سه کشور مقصد بیش از ۵۰‌درصد محصولات کشاورزی و غذایی کشورمان در این مدت بودند.لطیفی افزود: پاکستان با خرید ۴۴۷ میلیون و ۷۷۴‌هزار دلار، افغانستان با ۳۸۳ میلیون و ۴۹۱‌هزار دلار، هند با ۲۵۷ میلیون و ۹۷۰‌هزار دلار، ترکیه با ۲۱۶ میلیون و ۶۷‌هزار دلار، چین با ۲۱۵ میلیون و ۹۷۰‌هزار دلار، ترکمنستان با ۱۰۴ میلیون و ۹۳۷‌هزار دلار و آذربایجان با خرید ۹۸ میلیون و ۸۹۸‌هزار دلار، مقاصد چهارم تا دهم صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران در این مدت بودند.
 
سخنگوی کمیسیون امور بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص مقاصد یازدهم تا بیستم صادرات محصولات غذایی و کشاورزی گفت: آلمان با خرید ۸۷ میلیون و ۹۰۶‌هزار دلار محصولات دامی، شیلاتی، کشاورزی و غذایی، مقصد یازدهم و بعد از آن قزاقستان با ۸۲ میلیون و ۶۷۴‌هزار دلار، ازبکستان با ۶۹ میلیون و۲۸۴‌هزار دلار، عمان با ۶۲ میلیون و ۶۲‌هزار دلار، کویت با ۴۸ میلیون و ۵۹۷‌هزار دلار، اسپانیا با ۴۴ میلیون و ۳۹۰‌هزار دلار، قرقیزستان با ۴۲ میلیون و ۶۸۱‌هزار دلار، ارمنستان با ۴۰ میلیون و ۴۷۷‌هزار دلار، تاجیکستان با ۳۳ میلیون و ۹۶‌هزار دلار و هلند با ۱۸ میلیون و ۳۹۰‌هزار دلار، مقاصد دوازدهم تا بیستم صادراتی محصولات دامی، شیلاتی، لبنی زراعی، غذایی و فرآوری خوراکی کشور از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه بودند.

برای تجارت، اول از همه باید اطلاعات ما در دسترس تجار باشد، باید خود را از طرق مختلف معرفی کنیم تا ما را ببینند...

این یادداشت را حتما مطالعه کنید و برای اطلاعات بیشتر به منوی "خدمات ما- معرفی شما به تجار خارجی"، مراجعه نمایید

بازار افغانستان به دلایلی متعددی، بازار مناسبی برای ما ایرانی ها جهت صادرات بسیاری از محصولاتمان است.

اگر می خواهید برای صادرات محصول خود در بازار افغانستان مشتریابی کنید،

 با توجه به هزینه‌های بالای رفت و آمد، صرف زمان و انرژی و ریسک‌های سفر، پیشنهاد ما به شما استفاده از روش های غیر حضوری است.

یکی از راهکارهای ما این است که اطلاعات یا آگهی تبلیغاتی شما که محتوی اطلاعات تماس و معرفی تولیدات شما است در یک بانک اطلاعاتی ثبت و براساس حوزه فعالیت، طبقه‌بندی و فهرست‌بندی می‌شود تا به راحتی قابل جستجو و پیدا کردن باشد.

ما با توجه به تجربه چندین ساله خود، به تعداد بسیار زیادی تاجر افغانستان در حوزه‌های مختلف دسترسی و آشنایی کامل داریم.

این اطلاعات را هم در قالب نسخه فیزیکی از طریق توزیع مستقیم و هم به صورت فایل اطلاعاتی و از طریق ارسال دایرکت در اپلیکیشن‌های اجتماعی مورد استفاده افغانستانی‌ها، در اختیار تجار افغانستان که حوزه فعالیت آنها منطبق بر محصول شما هست قرار می‌دهیم تا بتوانند با مشاهده اطلاعات شما ضمن توضیح و معرفی ای که از سوی ما برای آنها انجام می پذیرد با شما تماس برقرار کنند.

 در نظر داشته باشید این روش همچنان که برای شما مزایایی دارد برای تجار نیز مقرون به صرفه و راحت تر است چرا که همیشه به دنبال یک منبع اطلاعاتی درست از ایرانی ها برای تامین محصولات خود هستند و بارها مشکل خود را در پیدا کردن تولیدکننده های ایرانی با ما مطرح می کنند.

این را بدانیم که برای تجارت، اول از همه باید اطلاعات ما در دسترس تجار باشد، باید خود را از طرق مختلف معرفی کنیم تا ما را ببینند،

هر چه بیشتر دیده شوید مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب می کنید.

به ویژه اگر معرفی شما از سوی یک مجموعه که از اعتبار لازم نزد تجار برخوردار است انجام پذیرد، اعتماد سازی بیشتری برای شما در برابر مشتریانتان ایجاد خواهد شد که شرط اول تجارت است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با هیات اقتصادی خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی اموراقتصادی ولایت خراسان رضوی و هیات همراه شان در کابل دیدار کرد.

دفتر مطبوعاتی این وزارت با نشر اعلامیه ای گفته است که سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در این دیدار از میزبانی این کشور از مهاجرین افغانستانی و کمک‌ به آسیب‌دیدگان زلزله ولایت هرات قدردانی کرد.

وی افزود، «با ظرفیتی که ایران و افغانستان در سکتورهای مختلف دارند، می‌توان میزان دادوستد را بالا برد و برای افزایش این دادوستد، از سوی طالبان یک تیم با صلاحیت کار خود را آغاز می‌کند.»

عزیزی افزود که روند سرمایه‌گذاری در افغانستان تحت کنترل طالبان است و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

ابوالفضل چمندی ، معاون هماهنگی اموراقتصادی ولایت خراسان رضوی ایران هم در این دیدار آمادگی‌ های لازم را برای سرمایه‌گذاری مشترک با سکتورخصوصی در افغانستان اعلام کردند.

بحث بسته‌‌بندی محصولات غذایی از مهم‌ترین مسائل پیرامون صادرات محسوب می‌شود که در خصوص شرایط حاکم بر این بخش در کشور اظهارات متفاوتی وجود دارد. به طوری که برخی فعالان صنعت غذایی معتقدند در حوزه ارائه مواد غذایی در بازارهای جهانی با بسته‌‌بندی‌‌های شکیل مشکلی ندارند و برخی دیگر نیز معتقدند نداشتن بسته‌بندی‌‌هایی در سطح استانداردهای جهانی باعث شده رقابت در این حوزه تجار را با چالش‌‌هایی برای حضور در بازارهای بین‌المللی مواجه ‌کند. به نحوی که گفته می‌شود بسته‌بندی پاشنه آشیل صنعت غذایی کشور در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود.

با این وجود بحث بسته‌‌بندی مقوله گسترده‌ای است و در مورد برخی محصولات غالبا تقاضای بازار برای عرضه کالا با بسته‌‌بندی نیست، چرا که هزینه‌‌های تمام شده را افزایش و بنابراین رغبت خریداران را برای خرید کمتر می‌‌سازد. خرما از جمله محصولات صادراتی کشور محسوب می‌شود که غالبا به صورت فله‌ای ارائه می‌شود. این در شرایطی است که طبق آمارهای فائو در حوزه تولید کشور ایران نیز در کنار کشورهایی همچون مصر، عربستان، الجزایر، عراق، پاکستان، سودان، عمان، امارات و تونس جزو ۱۰ تولیدکننده برتر است و بنابراین با ارائه محصولات با بسته‌‌بندی‌‌هایی در سطح جهانی می‌تواند در بازارهای اروپایی به اندازه قابل‌توجهی نفوذ یابد.

وحید نیکفر، فعال این حوزه در گفت‌‌وگو با بازار در خصوص اینکه در حوزه عرضه محصول خرما با بسته‌‌بندی چقدر کار شده و چقدر توانسته‌ایم به استانداردهای جهانی برسیم، گفت: بحث بسته‌بندی ابعاد مختلفی دارد؛ یکی بحث تقاضاست و دیگری اینکه ما چه توانمندی‌‌هایی داریم که بر اساس تقاضای بازار پوشش بدهیم. با این وجود آنچه الان در مورد بسته‌‌بندی خرمای مضافتی مطرح است پوشش بازار طبق تقاضای بازار است. نیکفر با اشاره به اینکه برخی بازارهای خاص خواهان خرما به صورت فله هستند، افزود: با این معنا که در برخی بازارها اگر محصول با بسته‌بندی شیک ارائه بدهیم و هزینه‌‌های تمام شده بالا برود دیگر خریدار بازار ما نیستند و ما آن بازار را از دست می‌‌دهیم. مثل بازار پاکستان، هند و افغانستان که بازارهای بزرگی برای خرمای ایران هم هستند غالبا خواهان خرمای فله‌‌ای هستند، بنابراین در چنین بازارهایی مقوله بسته‌‌بندی کاربردی ندارد.

بسته‌‌بندی، هزینه‌‌های تمام شده را افزایش و میزان فروش را کاهش می‌دهد

وی افزود: به عبارت دیگر بازارهایی همچون پاکستان، هند و افغانستان که مشتریان بزرگی هم برای خرمای کشور محسوب می‌‌شوند با تناژهای بالا عمدتا از ما خرید می‌کنند و بنابراین اگر هزینه تمام شده به واسطه بسته‌‌بندی‌‌ها بالا برود، قاعدتا میزان فروش پایین می‌‌آید.

 

این فعال بخش خرمای کشور همچنین خاطرنشان کرد: با وجود این برخی بازارها همچون اتحادیه اروپا، کانادا و آمریکا هستند که می‌توانیم روی این بازارها در قالب ارائه محصول با بسته‌‌بندی‌‌های استاندارد کار کنیم، اما مساله اینجاست که سهم ما در این بازارها بسیار کم است؛ یعنی ابتدا باید سهم اصلاح شود. به نحوی که اگر بر فرض ۵۰ تریلی به سمت هند و پاکستان برود نهایتا یک یا دو محموله سمت اروپا می‌رود بنابراین چندان در این بازارها سرمایه‌‌گذاری نمی‌شود.

نیکفر در خصوص دلیل ضعیف بودن این بازارها نیز می‌‌گوید: رقبای ما سال‌های قبل در این بازارها کار کرده‌‌اند و بنابراین خرمای آنها شناخته شده‌‌تر است. از سوی دیگر ما به دلیل مشکلی که در پاس کردن برخی از استانداردها داریم یا بحث تحریم‌‌ها و...  انگیزه تجار پایین می‌‌آید و ترجیح می‌دهند در بازارهای دیگر فعالیت کنند.

 

بر اساس این گزارش در بحث بسته‌‌بندی به‌خصوص بسته‌‌بندی محصولات غذایی کارت و مقوا و ماشین‌‌آلات نقش مهمی‌ دارد. به این معنا که کیفیت مقوای مصرفی و همچنین به‌روز بودن ماشین‌‌آلات صنعت بسته‌‌بندی اصلی‌‌ترین عامل‌‌ها در ارائه محصولات غذایی با بسته‌‌بندی‌‌هایی در سطح استانداردهای جهانی دارد.

نیکفر همچنین در پاسخ به این سوال که الان در حوزه خرما چقدر بسته‌‌بندی‌‌های توسعه‌یافته است، گفت: در ابتدا باید بدانید که ما بخشی از رطب را نمی‌توانیم با تکنولوژی عرضه کنیم یعنی ماشین‌‌آلات موجود محصول را تخریب می‌کند. بنابراین تا حدودی به عبارتی محصول خرما را ترکیب می‌کنند یا بخشی از تولیدات ما که شیره کمتر دارد و به تبع آسیب‌‌پذیری کمتری دارد شست‌‌وشو می‌شود، روغن زده می‌شود و در بسته‌‌بندی راهی بازارهای صادراتی می‌شود.

 

وی افزود: با وجود این الان بیشترین چالش و مشکل صنف و صنعت ما در حال حاضر تامین نیروی کار عملیاتی است. ضمن اینکه قیمت کارگر بالا رفته است و بنابراین حتی می‌‌بینیم که به دلیل چنین مسائلی شاهد هستیم که بر فرض بازار هند خواهان این است که بدون بسته خرما ارسال شود و در آنجا خود اقدام به بسته‌‌بندی کنند.

پیامدهای منفی وضع عوارض صادراتی بر محصولات صادرات‌محور

این فعال بخش خرما در خصوص پیامدهای وضع تعرفه‌‌های صادراتی بر محصول خرمای کشور نیز اظهار کرد: در ابتدا باید بدانید که اصولا تعرفه به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار به کار می‌رود یعنی زمانی که نزدیک ماه رمضان می‌‌شویم تعرفه می‌‌گذارند. البته بارها اعلام کرده‌ایم که انجام چنین کاری اصلا دلیلی ندارد و خرما به میزان لازم داریم، اما هر بار این اشتباه را تکرار می‌کنند و تا می‌‌آیند آن را اصلاح کنند ما بخشی از بازارهایی را که به سختی به دست آورده‌ایم از دست می‌‌دهیم. مساله اینجاست که مشخص نیست قرار است چند بار یک کار اشتباه را تکرار کنند که متوجه شوند اقدام اشتباهی است و تاثیرات سوئی روی فرآیند کاری ما دارد.

گفتنی است شنیده‌‌ها حاکی است امسال با نزدیک شدن به ایام ماه رمضان دولت تعرفه ۵۰‌درصدی برای صادرات خرما تعیین کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه‌ تجارت، ضمن تشریح وضعیت فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در عراق و استفاده از ظرفیت این کشور برای تجارت، اعلام کرد که طی پنج سال فعالیت این شرکت‌ها در عراق، ٨٨ پروژه توسط ۴١ شرکت ایرانی به ارزش چهار میلیارد دلار اجرایی شده است.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) در محل اتاق بازرگانی ایران، نشست فعالان صنعت ساختمان، زیرساخت، فنی و مهندسی و بیمارستان‌سازی ایران با موضوع توسعه مشارکت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی عراق با راهبری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد.

اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، این همایش در تهران را پیش از برگزاری «چهارمین نمایشگاه چابک صنعت ساختمان و زیرساخت ایران در عراق- بغداد ٢٢-٢٠ فوریه» با حضور مسئولان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و نمایندگان عراقی و مسئولان سازمانتوسعه‌ تجارت را برگزار کرد.

در این برنامه، عبدالامیر ربیهاوی- مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه‌ تجارت- ضمن ابراز امیدواری از اینکه از این دست رویدادها منجر به توسعه‌ تجارت و همچنین ثبات در بازار عراق است،   اظهار کرد: این رویدادها یکی از راهکارهای مهم برای ورود به بازار عراق و ثبات در آن است. در خصوص وضعیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در عراق و فعالیت‌هایی که طی سال‌های گذشته داشته‌اند، می‌توان گفت که از سال ٢٠١٢، موضوع فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایران و حضور در بازار عراق، رشد چشمگیری داشته است. از سال ٢٠١٢ تا سال ٢٠١٧ (در سال ٢٠١٧) که بیشترین حضور را در این بازار داشته‌ایم، حدود چهارمیلیارد دلار پروژه در عراق اجرایی شده است.

وی افزود: طی این مدت این پروژهای اجرا شده با ثبت ۴١ شرکت بزرگ فنی و مهندسی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در عراق انجام شده و از این لحاظ بین‌المللی هستند که علاوه بر عراق، سابقه‌ اجرای پروژه در سایر کشورهای جهان را داشته‌اند؛ اما عراق بالاترین تعداد شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی را طی سال‌های اخیر چه به لحاظ تعداد و چه به تعداد حجم به خود دیده است و بالاترین ارزش انجام پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق بوده است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه‌ تجارت خاطرنشان کرد: متأسفانه حضور تروریست‌های داعشی که از سال ٢٠١٢ آغاز شد و تا ٢٠١٨-٢٠١٧ هم در عراق ادامه پیدا کرد، موجب شد که مشکلاتی برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران پیش آید که علاوه بر اینکه منجر به خسارات شد، موجب شد عراق در پرداخت مطالبات ایران دچار مشکل شود.

ربیهاوی تصریح کرد: علیرغم همه این مشکلات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در عراق اما حدود ٨٨ پروژه به ارزش چهار میلیارددلار در عراق توسط ۴١ شرکت به بهره‌برداری رسید. خوشبختانه هنوز هم این فعالیت‌ها ادامه‌ دارد. پروژه‌های بسیار مهمی در بخش اقلیم کردستان و در بخش دولت مرکزی عراق به اجرا گذاشته شد که شامل انواع پروژه‌ها نظیر ساخت سد، راه، تونل، کارخانه و مجتمع‌های مسکونی، انواع نیروگاه‌ها و... می‌شود که همه این‌ها طی چند سالی که در عراق اجرایی شده است، تحولی را در خدمات فنی و مهندسی در بازار عراق به وجود آورد؛ علاوه بر اینکه شرکت‌ها بازار خوبی را نسبت به بازار سایر کشورها به دست آورند، راه را هم برای شرکت‌های کوچکتر که به‌دنبال بازارهای همسایه بودند، باز کرد.

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه‌ تجارت ادامه داد: ادامه‌یحضور شرکت‌های ایرانی در عراق، اما ادامه‌ی متفاوت‌تری نسبت بهسال‌های ٢٠١٧-٢٠١٢ بود؛ طی آن سال‌ها، موضوع ضمانتنامه‌هایمبتنی بر قرارداد (شامل سه بخش اجرای تعهد، حسن انجام کار وضمانت‌نامه برگشت ِ پیش‌پرداخت‌ها) مطرح بوده که توسط بانک‌هایمحلی عراق و همچنین بانک‌های ایران، مشکلی هم نبوده است؛ اما ازسال ٢٠١٨-٢٠١٧ تاکنون به دلیل مسائل تحریمی علیه ایران، سبب شدکه برای صدور ضمانت‌نامه بانکی برای ورود شرکت‌های ایرانی بهمناقصات دولتی با مشکل مواجه شویم و کار سخت‌تر شود. در اینسال‌هایی که برای شرکت‌های ایرانی، ضمانت‌نامه صادر نمی‌شود، اینشرکت‌ها مجبور شده‌اند که رویکرد خود را تغییر داده و از بحث شرکت درمناقصه و گرفتن آن به موضوع پیمانکاری روی بیاورند. البته در اینموضوع هم فعالانه و بصورت چشمگیر فعالیت داشته‌اند؛ بطوریکه بالغبر یک میلیارد دلار در سال، پروژه‌های متعدد را در عراق اجرایی می‌کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه عراق، کشوری در حال بازسازی و ثروتمند است و سالانه بین ٨۵ تا ١٠٠ میلیارد دلار فروش نفت دارد و ۴۵٠ هزار میلیارد بودجه سه ساله آن‌ها تصویب‌ شده است، گفت: با این حجم ثروت و ظرفیت‌های مختلف عراق، بهترین فرصت برای حضور شرکت‌های ایرانی است. همانطور که اشاره شد، مشکلاتی که در عراق وجود دارد را دیده‌ایم، امیدوار هستیم با مذاکرات سیاسی ومذاکراتی که بین کمیسیون مشترک ایران و عراق انجام می‌شود و تاکیداتی که داریم، مشکلات حل شوند و بتوانیم در سایه رفع مشکلات، حضور مستقیم در مناقصات داشته باشیم و از ظرفیت عراق در پروژه‌های مختلف استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به جمعیت ۴٣ میلیون نفری عراق که در حال رشد (بالغ بر شش درصد) هم هست، در حال حاضر عراق به دومیلیون و ۵٠٠ هزار دستگاه واحد مسکونی تا سال ٢٠٢۴ نیاز دارد؛ این رشد جمعیت و نیاز به واحدهای مسکونی، تنها در همین زمینه مسکونی، شرکت‌های ایرانی می‌توانند حضور بهتر و فعال‌تر داشته باشند. هم‌اکنون شرکت‌های ایرانی در نجف، کربلا، بغداد و...،   بسیار حضور خوب و پررنگی داشته و پروژه‌های بالای ١٠٠٠ واحد را در دست اجرا دارند. هر چند که این پروژه‌ها به صورت پیمانکاری هستند، اما همین حضور، سبب شده که درآمد ارزی بسیار خوبی را برای کشور داشته باشند.

ربیهاوی ادامه ادامه داد: در این خصوص که شرکت‌های ایرانی در بازارهای عراق با سود و با موفقیت، حضور داشته و فعالیت خود را ادامه دهند، ضمن اینکه شرکت‌های جدید حضور پیدا کنند، این اطمینان را می‌دهیم که بازار عراق، یکی از بهترین بازارها است که شریک تجاری دوم ما هستند. سالانه حدود ١٠ میلیارد دلار صادرات گاز و کالا به عراق داریم، صادرات خدمات فنی و مهندسی ما نیز در میان صادرات سایر کشورها، بهترین است؛ بنابراین  توصیه ما این است که بازار عراق را از دست ندهیم. سازمان توسعه‌ تجارت، به‌عنوان متولی و بخش نظارتی و حکومتی و همکار در شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، کمیته ماده ١٩ را دارد؛ این کمیته ماده ١٩، در اختیارشرکت‌های خدمات فنی و مهندسی است و شرکت‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات و قراردادهای خود، از امتیازهای ویژه (تخفیفات ‌هایمالیاتی، بحث‌های تخفیفات تامین اجتماعی، استفاده از مشوق‌های صادراتی و همچنین تعهد ارزی کمتر نسبت به سایر صادراتکالاهای دیگر) برخوردار شوند. به طور مثال در صادرات کالای دیگر که بین ٨۵ الی ١٠٠ درصد تعهد ارزی ایجاد می‌شود اما در موضوع شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، این تعهد ١٠ درصد است. ضمن اینکه می‌توانیم مناقصات دولتی را در اختیار شرکت‌ها بگذاریم تا بتوانند استفاده کنند؛ ضمن اینکه هیأت سرمایه‌گذاری عراق زیر نظر مستقیم نخست وزیری است و از این جهت می توان از ظرفیت هیات سرمایه‌گذاری استفاده کرد. همچنین از ظرفیت بخش خصوصی عراق نیز می‌توان بهره گرفت.

پیرو برگزاری چهارمین نمایشگاه چابک ایران در عراق، ویژه صنعت ساختمان و زیر ساخت و فنی و مهندسی و بیمارستانسازی، رئیس مؤسسه تسهیلگران تجارت فکرفردا، مجری برگزاری این نمایشگاه چابک، طی سفرهایی به بغداد، از تجار مرتبط با این حوزه در بغداد دعوت ویژه به عمل آورد.

در این راستا،طی دیدارهایی با رؤسای اتحادیه های رجال الاعمال عراق و پیمانکاران عراق نیز، مقرر شد این اتحادیه ها از تجار و شرکت های عضو خود به صورت ویژه دعوت به عمل آورند و همکاری همه جانبه خود را برای برگزاری شایسته این نمایشگاه ویژه اعلام نمودند.

 

 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: دولت و فعالان اقتصادی عراق با مذاکراتی که انجام داده‌اند در تلاش برای حل رابطه دینار و دلار در ارتباط با ایران و دیگر کشورها هستند. در این زمینه مذاکراتی بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق انجام شده است.

به نقل از خبرگزاری ایلنا، خبرها حاکی از آن است که صرافی‌های رسمی و بانک‌های عراق هرگونه مبادله ارزی با پنج کشور از جمله ایران را منع کرده‌اند و در این شرایط تاجران ایرانی تنها می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار عراق آن هم با قیمتی گران‌تر از نرخ ارز در بازار رسمی این کشور تامین کنند.

با این حال یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به این خبر آن را امری گذرا و مسبوق به سابقه دانست و گفت: این اتفاق در رابطه تجاری ایران و عراق موضوع جدیدی نیست، از حدود سه ماه پیش دولت عراق با هدف تنظیم رابطه بین دینار و دلار قواعدی را وضع کرده است. براساس این قواعد تمام واردکنندگان کالا به عراق باید ارز خود را از بانک مرکزی عراق به قیمت رسمی بگیرند، پیش‌تر این کار از طریق صرافی‌ها نیز انجام می‌شد.

وی افزود: به دلیل محدودیتی که واردکنندگان کالا از ایران در دستیابی به دلار در بازار رسمی با آن روبه‌رو هستند، دلار را از بازار آزاد تهیه و از طریق صرافی‌ها مبادله می‌کنند. میان قیمت دلار در بازار آزاد عراق و بانک مرکزی این کشور ۲۰ درصد احتلاف وجود دارد و این امر برای تاجران ایرانی مساله‌ساز شده است. در همین حال دولت و فعالان اقتصادی عراق با مذاکراتی که انجام داده‌اند در تلاش برای حل رابطه دینار و دلار در ارتباط با ایران و دیگر کشورها هستند. در این زمینه مذاکراتی بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق انجام شده است.

آل‌اسحاق ادامه داد: اکنون مشکلات عراق با ترکیه در این زمینه حل شده و در مورد ایران هم موضوع به احتمال قوی حل خواهد شد و جریان تجارت تاجران ایرانی به عراق با مشکل رو‌به‌رو نخواهد شد. راهکارهایی است که اتخاذ آنها سبب می‌شود هم عراقی‌ها به نظم مطلوب برسند و هم جریان تجارت ایرانی‌ها برقرار برسد. عراق این مساله را با عربستان نیز دارد و همه ریشه در سیاستی دارد که دولت این کشور برای تنظیم رابطه دینار و دلار پیش گرفته است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق شایعات مربوط به تاثیرگذاری این جریانات بر بازار داخلی ارز در ایران را تکذیب کرد و گفت: رابطه پولی ایران و عراق بر دو قسم است، یک بخش شامل مبادلات مالی بخش دولتی ایران و عراق می‌شود که صادرات گاز، برق و از این قبیل را در برمی‌گیرد و دیگری رابطه پولی میان بخش خصوصی دو کشور است.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی ایران و عراق تاکنون بحرانی را در تجارت تجربه نکرده‌اند و حداقل ضرر را داشته‌اند. در حال حاضر نیز جریان صادرات ایران به عراق از ثبات برخوردار است و حتی در هشت ماهه امسال صادرات ایران به عراق ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و به ۶ میلیارد دلار رسیده است، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۱۱ میلیارد دلار هم رشد کند.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق ضمن اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در آغاز صادرات ریالی به عراق و افغانستان، گفت: اجرای چنین سیستمی در این کشور‌ها، فرایند رفع تعهد سپاری ارزی را برای صادرکنندگان تسهیل خواهد کرد.