رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، از حضور ۷۰ شرکت از ایران در نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنعت ساختمان در سلیمانیه عراق خبر داد و گفت : ۱۸ شرکت از این تعداد از کرمانشاه در پاویون اختصاصی برپا شده است.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از برپایی نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنعت ساختمان در سلیمانیه عراق خبر داد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از پنجم تا هشتم مهرماه در سلیمانیه عراق و با حضور شرکت‌هایی مهمی از سراسر دنیا برقرار است و با پیگیری‌های اتاق بازرگانی استان، کرمانشاه در این نمایشگاه دارای یک پاویون اختصاصی با وسعت ۲۵۰ مترمربع است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به حضور قابل توجه مسؤولان اقلیم کردستان عراق در این نمایشگاه، گفت: امیدواریم این نمایشگاه تخصصی بتواند بازار‌های جدیدی را برای کشور و استان و همچنین واحد‌های صنعتی ایجاد کند تا ان‌شاءالله زمینه ارتقای صادرات و همچنین اقتصادی استان فراهم شود.

وی با اشاره به حضور ۷۰ شرکت از ایران در نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنعت ساختمان در سلیمانیه، خاطرنشان کرد: ۱۸ شرکت از این تعداد متعلق به استان کرمانشاه است.

با 20 درصد تخفیف ویژه اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه 

شرکت های سوری متقاضی حضور شرکت ها و تولید کنندگان ایرانی در این نمایشگاه دراین زمینه ها هستند :

- صنایع دارویی 

- تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی

- گردشگری سلامتی 

- آموزش پزشکی 

همراه با گفتگوهای تجاری B2B با شرکت های سوری 

زمان : 7 تا 10 آذر 1401 

مکان : شهرک نمایشگاه های بین المللی دمشق 

آخرین مهلت ثبت نام : پایان مهرماه 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت معرفی نامه به منظور دریافت تخفیف ویژه نمایشگاهی با دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه تماس بگیرید.

ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت:صادرات از مرز زمینی دوغارون به کشور افغانستان ۴۹ درصد از لحاظ وزنی و ارزشی کاهش یافته است.

جواد جعفری ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۱۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار از طریق گمرک، پایانه مرزی، بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به سمت افغانستان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال  کاهش ۴۹ درصد در وزن و ارزش را نشان می‌دهد.

او به علل کاهش صادرات در گمرک دوغارون  اشاره کرد و افزود:  تضعیف اقتصاد افغانستان، برخی تعرفه‌های گمرکی و تحولات سیاسی در این کشور باعث شده روند صادرات از این گذرگاه رسمی کاهش یابد.

ناظر گمرکات خراسان رضوی ادامه داد: در همین پنج ماهه امسال، میزان ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار کالا به وزن ۶ هزار و ۱۶۴ تن از سوی کشور افغانستان و از طریق مرز دوغارون وارد ایران شده که ۳۵ درصد رشد دلاری و ۱۴ درصد رشد وزنی داشته است.

جعفری بیان کرد: این مقدار کالای صادراتی در قالب حدود هفت هزار کامیون در معبر بین المللی دوغارون انجام شده است و از طرفی ۲۸۰ کامیون از سمت افغانستان به مقصد ایران کالا واردات کرده اند.

او تصریح کرد: سوخت، مصالح ساختمانی و مواد خوراکی عمده کالا‌های صادراتی و خشکبار و مواد معدنی عمده کالا‌های وارداتی در گمرک زمینی دوغارون هستند که بین ایران و افغانستان جابجا می‌شوند.

ناظر گمرکات خراسان رضوی تاکید کرد: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های فعال در مرز دوغارون و اجرای طرح جامع این پایانه مرزی می‌تواند منجر به تسهیل در تردد ناوگان تجاری و در نهایت افزایش صادرات شود.

جعفری اظهار کرد: با اجرای طرح جامع پایانه مرزی و گمرک دوغارون، این کانون اقتصادی از لحاظ ساختاری سامان می‌یابد و خروجی و ورودی کامیون‌ها و مسافران مشخص و منظم می‌شود.

گمرک مرزی دوغارون تایباد با قدمتی ۱۰۰ ساله در شرق خراسان رضوی و در فاصله ۱۳۰ کیلومتری هرات، دومین شهر بزرگ افغانستان، قرار دارد.

دنیای‌اقتصاد : نشست شورای گفت‌وگوی استان البرز با تاکید بر صادرات و تولید غذای حلال برگزار شد. پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج، با اشاره به اهمیت تقویت فروش محصولات حلال تولید استان خواستار این مهم شد که با همراهی و تعامل اداره‌کل استاندارد البرز تصمیمات لازم برای بر‌گزاری همایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه و فروش این محصولات در البرز پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی شود.

 مجتبی عبداللهی، استاندار البرز نیز در این نشست، با توجه به طرح مشکلاتی از سوی فعالان حوزه فرآورده‌های غذایی حلال در استان پیرامون رونق دوباره عرضه، فروش و صادرات این محصولات عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش عظیمی از صاحبان صنعت در البرز فعال هستند، مشکلاتی در زمینه صادرات محصولات حلال نیز از سوی آنها مطرح می‌شود، اما به دلیل مسوولیت مهم سازمان ملی استاندارد در رابطه با این موضوع و اهمیتی که در کل کشور دارد بهتر است که برای رسیدگی بیشتر به شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ملی ارجاع داده شود. در این نشست رحیم بنامولایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان نیز گفت: با اشاره به اهمیت توجه به صادرات محصولات حلال تولید کشور عنوان کرد: در این رابطه جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با حضور کارشناسانی از استاندارد، ایکریک (مرکز تحقیقات و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی اتاق اسلامی) در اتاق ایران و ناظران شرعی برگزار کردیم و پیرو یکسری مشکلات قانونی درخصوص صادرات حلال بحث و گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو شد. بنامولایی با بیان اینکه ناظران شرعی بر اساس قانون فقط در رابطه با ذبح دام می‌توانند اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر کنند، افزود: اما برخی می‌گویند که ما یک کشور اسلامی هستیم و ناظران شرعی باید در تمامی فرآیند تولید محصولات حلال حضور داشته باشند. وی ادامه داد: در فرآیند تولید فرآورده‌های غذایی دو ناظر یکی از سازمان غذا و دارو به‌عنوان مسوول فنی و کنترل کیفیت و دیگری از سوی سازمان ملی استاندارد در سمت مسوول آزمایشگاه در کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حضور دارند و به همین دلیل با وجود این ناظران برای مسائل شرعی هم بهتر است که آموزش‌های لازم در این رابطه به آنها ارائه شود. او  ادامه با این توضیح که سهم بازار حلال ایران هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان با تحریم‌های اعمال‌شده بعد از برجام از بین رفت، گفت: دلیلش این بود که درون کشور هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان چند سازمان برای اعطای نشان حلال تعیین شدند. وی تشریح کرد: اکنون در مجلس به‌عنوان قانون‌گذار تصویب شده است که سازمان ملی استاندارد متولی اصلی صدور نشان حلال باشد. بنامولایی با ذکر یک درخواست عنوان کرد: به شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ملی اعلام شود تا تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای میان سازمان ملی استاندارد و ایکریک امضا شود، چون اطلاعات فرآیندها و الزامات در مورد محصولات حلال به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کامل در مرکز مربوطه وجود دارد. وی اضافه کرد: حدود ۹۰‌درصد افرادی که در زمینه تولید محصولات حلال در البرز فعالیت دارند زیرمجموعه ایکریک (مرکز تحقیقات و اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی اتاق اسلامی) کار تولیدی انجام می‌دهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فعالان تجاری کشور لهستان به‌دنبال این هستند که فرآورده‌های گوشتی دارای نشان حلال را از ایران دریافت کنند و این فرصت خوبی است تا محصولات تولید داخل را از طریق آن کشور به اروپا صادر کرده و سهم ازدست‌رفته ایران در بازار حلال جهانی را احیا کنیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بتوانیم به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با عراق دست یابیم و حتی رسیدن به رقم ۱۴ میلیارد دلار در مبادلات تجاری با بغداد دور از انتظار نیست.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای سیاست گذاری همکاری‌های دوجانبه ایران و عراق با حضور رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، مدیر اداره اول خلیج فارس وزارت خارجه، مدیر کل خاورمیانه سازمان توسعه تجارت و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های متولی تجارت با کشور عراق در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این نشست دیپلماسی اقتصادی را در همه حوزه‌های حاکمیتی اعم از روابط داخلی و خارجی، تهدید‌ها و فرصت‌ها و توسعه دو کشور، محوری دانست و افزود: متاسفانه در داخل کشور وزن لازم برای دیپلماسی اقتصادی قائل نیستیم.

این در حالیست که تصمیم گیری درباره دیپلماسی اقتصادی از ضروریات توسعه روابط میان دو کشور ایران و عراق است، تا به مراودات حدود ۲۰ میلیارد دلار در آینده نزدیک برسیم.

آل اسحاق با اشاره به استراتژیک بودن روابط ایران و عراق در همه حوزه‌ها، تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی رشته اصلی در یکپارچگی روابط همه جانبه دو کشور است، زیرا مخالفان ایران در تلاش هستند از حضور فعال کشور در عراق جلوگیری کنند و نفوذ خود را افزایش دهند. اما با توجه به روابط عمیق و تاریخی دو کشور می‌توانیم توسعه تجاری و اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

آل اسحاق در ادامه گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بتوانیم به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با عراق دست یابیم و حتی رسیدن به رقم ۱۴ میلیارد دلار در مبادلات تجاری با بغداد دور از انتظار نیست.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اهمیت برپایی شورا‌های استانی اقتصادی هم مرز با عراق این کار را برای برقراری ارتباطات اقتصادی مناسب با این کشور مهم توصیف کرد.

موسی طباطبایی، مدیر اداره اول خلیج فارس وزارت امور خارجه، هم در نشست شورای سیاست گذاری همکاری‌های دوجانبه ایران و عراق درباره لزوم اعزام رایزن‌های اقتصادی به کشور‌های هدف تجاری به ویژه عراق اشاره کرد و افزود: عراق در زمینه مراودات اقتصادی باید به دو بخش شمال یا منطقه کردستان و جنوب تقسیم شود و بنا داریم امسال هم دیپلماسی اقتصادی به مناطق مختلف این کشور اعزام کنیم.

طباطبایی افزود: نهادینه کردن نفوذ ایران در عراق با بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود که باید در این زمینه تلاش بیشتری شود؛ زیرا با نگاه استراتژیک این کشور شریک اول اقتصادی ایران است.

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، هم در این نشست امنیت مرز‌های دو کشور را در گروی ایجاد کمربند قوی اقتصادی دانست و گفت: این مهم فقط با کمک اتاق‌های بازرگانی امکان پذیر است و اتاق تهران آماده است تا پژواک صدای فعالان اقتصادی را در این زمینه افزایش دهد.

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران هم در این نشست با ارایه گزارشی از میزان مراودات اقتصادی کشور در چهار و پنج ماهه نخست سال با عراق گفت: عمده علت کاهش تبادلات اقتصادی دو کشور در این مدت به علت کاهش ۶۰ درصدی صدور گاز و ۷۰ درصدی صدور بنزین است.

فرزاد پیلتن از تشکیل اتاق فکر مشترک با کشور‌های همسایه با ۵ عضو خبر داد و افزود: برپایی این اتاق با عراق نیز برای تعاملات بیشتر در دستور کار است.

وی تصریح کرد: اگر هدف دولت دیپلماسی اقتصادی است باید سفیر و دستیاران وی اقتصادی باشند و در دولت سیزدهم تلاش می‌کنیم امتزاج اقتصادی با عراق ایجاد کنیم.

صادرات ماکارونی متوقف شده است

 
دنیای‌اقتصاد : به گفته تولیدکنندگان مطرح ماکارونی، سیاست‌های قیمتی دولت در سال‌های گذشته موجب کاهش ظرفیت تولید این صنعت به حدود ۵۰درصد شده و همچنین کاهش صادرات و عدم‌النفع حاصل از آن، افزایش هزینه تولید و ازدست دادن بازارها از دیگر عواقب این سیاست‌ها بوده است.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در کارگروه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران موضوع امکان‌پذیری «اصلاح و تعدیل ارزش پایه صادراتی ماکارونی» مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه تولیدکنندگان مطرح ماکارونی در ایران از توقف صادرات این محصول به دلیل سیاست‌های قیمتی دولت در بازار داخلی و صادرات آن پرده برداشتند. رسول مژده‌شفق، دبیر انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران، توضیحاتی درباره روندی که تولیدکنندگان این بخش از لحاظ تامین مواد اولیه و تعیین قیمت پیموده‌اند، ارائه کرد. او با بیان اینکه قیمت‌گذاری محصولات زراعی طی دوسال گذشته از شورای اقتصاد به شورای سیاستگذاری قیمت در وزارت جهاد محول شده است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ که دولت قیمت گندم را ۵هزار تومان تعیین کرد و با این قیمت از کشاورزان خرید، قیمت صنف و صنعت تغییری نکرده و با همان قیمت ۲۷۰۰تومان به این بخش عرضه ‌می‌شد و این روند در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت.

شفق با بیان اینکه حدود هفت‌سال است که واردات گندم توسط بخش خصوصی ممنوع بوده و ۹۵ درصد گندم مورد نیاز صنف و صنعت از سوی وزارت جهاد تامین می‌شود، توضیح داد: تولیدکنندگان حدود سه‌سال پیش اعلام کردند که گندم خرید تضمینی نمی‌خواهند و البته چنین مصوب شد که صنعت، گندم خود را از طریق کشت قراردادی به طور مستقیم از کشاورزان تامین کند. به‌این ترتیب در سال نخست قرارداد با کشاورزان ۱۰۰هزار تن و در سال دوم به دلیل وقوع خشکسالی حدود ۸۰هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کردیم.

 

شفق ادامه داد: از مهر ماه ۱۴۰۰ ناگزیر به خرید گندم ۲۷۰۰تومانی شدیم و کسانی که گندم ۶هزار‌تومانی خریده بودند، آن را با گندم یارانه‌ای مخلوط کردند و قیمت‌های خود را به قیمت سال ۱۳۹۹ بازگرداندند. بر این اساس، ماکارونی از سال ۱۳۹۹ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ افزایش قیمتی نداشت. در سال ۱۴۰۰ با دولت جلساتی را برگزار کردیم که اگر قرار است قیمت گندم را به ۷هزار تومان در سال جدید افزایش دهید، طی فرآیند دو‌مرحله‌ای انجام شود تا شوک قیمتی به صنعت وارد نشود. اما در نهایت قیمت گندم در فروردین‌ماه سال جاری ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛ رقمی که به‌هیچ‌وجه قابل‌پیش‌بینی نبود و در نتیجه قیمت تمام‌شده ماکارونی حدود ۴۵۰درصد افزایش یافت.


 او با بیان اینکه حواله‌های گندم در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین تامین نشد، گفت: در ادامه، همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی،‌ تولید ماکارونی برای مدتی متوقف شد. افزون بر این، آنالیز قیمتی انجمن، افزایش قیمت ماکارونی رشته‌ای ۷۰۰گرمی به ۲۶هزار و ۷۰۰ تومان را مناسب می‌دانست که در ستاد تنظیم بازار ۲۴هزار تومان تصویب شد.

او در ادامه بالا بودن ارزش صادراتی ماکارونی را که توسط گمرک تعیین شده، غیررقابتی و مانع صادرات خواند و افزود: قیمت ارزش هر تن صادراتی ماکارونی ترکیه ۶۲۰دلار تعیین شده که این رقم در ایران ۸۴۰دلار اعلام شد. البته این رقم با چانه‌زنی به ۶۸۴دلار به صورت پیمان‌سپاری کاهش یافته است. مساله این است که در همه جای دنیا به صادرکنندگان مشوق ‌می‌دهند اما در ایران صادرکنندگان به دولت مشوق می‌پردازند؛ از این جهت که صادرکنندگان ایرانی کالای خود را با ارز آزاد می‌فروشند اما باید آن را به نرخ نیمایی به دولت عرضه کنند. گمرک نباید قیمت پایه صادراتی را بر مبنای قیمت داخلی ماکارونی تعیین کند. ارزش گمرکی کالای صادرشده، باید از قیمت فروش کالا برای صدور به‌اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین شود.

 
 
 

او همچنین با اشاره به اینکه قیمت گندم برای سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳هزار تومان تعیین شده که آرد آن با قیمت ۲۰هزار تومان به دست صنعت خواهد رسید، گفت: این مصیبتی عظما برای تولیدکنندگان خواهد بود. حال آنکه اگر قرار باشد قیمت ماکارونی در سال آینده نیز به صورت دستوری تعیین شود، صنعت ماکارونی به قهقرا خواهد رفت.

در ادامه این جلسه، آزاده کامیار، مدیر بازرگانی یکی از واحدهای تولید ماکارونی، با بیان اینکه با تعیین قیمت ۶۸۰دلار برای ارزش پایه صادراتی ماکارونی، محصولات ایران قدرت رقابت خود را در مقابل کشورهایی نظیر ترکیه از دست داده است، توضیح داد: به‌واسطه تصمیمات دولتی، کل بازار آفریقا که با ۱۷ سال زحمت و صرف هزینه به تصاحب سه شرکت ایرانی تولید ماکارونی درآمده بود، از دست رفت.

 
دنیای اقتصاد : روابط اقتصادی ایران و عراق در سال‌های اخیر روابطی به‌نسبت مناسب بوده است. به گفته فعالان اقتصادی در زمینه واردات، از جمله واردات کالاهای اساسی، عراق به ایران کمک کرده است و در یک نمونه، اخیرا پرداخت ۲میلیارد دلار کالای اساسی خریداری‌شده ایران را از محل بدهی‌های خود به ایران انجام داده است.

در زمینه صادرات نیز اوضاع حداقل تا امروز مناسب است هرچند علائمی هشدارآمیز مشاهده می‌شود. برای نمونه در سال ۱۴۰۰ عراق نخستین مقصد کالاهای صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه و در کل دومین مقصد پس از چین بوده است، اما آمار ۵‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸درصد کاهش داشته است. در دو مورد اساسی این افت صادرات چشمگیر است: واردات بنزین عراق از ایران در این مدت ۸۰درصد بنزین و گاز ۶۰درصد کاهش داشته است. اما جز افت صادرات، برخی فعالان اقتصادی و ناظران به طور کلی از حجم تجارت میان دو کشور رضایت ندارند و امکان بالقوه تجارت میان تهران و بغداد را بسیار بیش از این می‌دانند. همچنین از ورود کشوری نظیر ترکیه به بازار عراق نگران هستند و هشدار می‌دهند ممکن است به از دست رفتن بخشی از بازار ایران منجر شود. از همین‌رو شورای سیاستگذاری همکاری‌های دوجانبه ایران و عراق با همکاری اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نشستی برگزار کردند و به بررسی این دغدغه‌ها پرداختند.

۱ دلار از هر ۵ دلار

در ابتدای این نشست، جهانبخش سنجانی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، از جمله اهداف تشکیل شورای سیاستگذاری همکاری‌های دو جانبه ایران و عراق را کمک به تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور و هم‌گامی با سیاست‌های دولت در عرصه توسعه مناسبات اقتصادی کشور با همسایگان عنوان کرد و گفت در هیات‌رئیسه اولین اجلاس این شورای سیاستگذاری، علاوه بر مقامات بخش‌ خصوصی از اتاق بازرگانی، مدیران تصمیم‌گیر در سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله معاونت اقتصادی وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و نیز سازمان توسعه تجارت حضور دارند. او همچنین به اهمیت حجم صادرات ایران به عراق اشاره کرد و گفت از هر ۵ دلار کالای صادراتی ایران، یک دلار به مقصد عراق بوده و برای امسال نیز، هدفگذاری تجارت ۱۰میلیارددلاری با این کشور پیش‌بینی شده است. در عین حال به کاهش ۸درصدی ارزش و ۲۲درصدی وزنی صادرات به عراق در ۵‌ماهه نخست امسال نسبت به ماه گذشته اشاره کرد اما گفت هدفگذاری تجارت با عراق برای امسال رسیدن به ۱۰میلیارد دلار است.

 
عراق هم باید منتفع شود

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، نیز در سخنانی با بیان اینکه در توسعه مناسبات با کشورها، بخش خصوصی باید پیش‌قدم شود و مورد حمایت دولت نیز قرار گیرد، بر ایجاد بسترهایی برای درهم‌تنیدگی بیشتر اقتصادی میان دو کشور ایران و عراق تاکید کرد و گفت افتراقات دو کشور، جز با کمربندهای اقتصادی برطرف نخواهد شد. او گفت تامین برق یکی از چالش‌های امنیتی دولت عراق است و دولت و حاکمیت در ایران باید راهکاری برای این مساله داشته باشند. از جمله حلقه‌های امنیتی که عراق را به ایران پیوند می‌زند، تامین انرژی و برق این کشور است. به گفته او، استان‌های همجوار با عراق می‌توانند به کارخانه‌های تامین برق این کشور تبدیل شوند. دبیرکل اتاق تهران گفت عراق نیز باید در تجارت با ایران منتفع شود و مناسبات یک‌جانبه نمی‌تواند برای همیشه دوام داشته باشد.


 
ارز برنمی‌گردد

فرزاد پیلتن، سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، نیز در این نشست دلیل اصلی کاهش صادرات ایران به عراق طی مدت اخیر را مربوط به کاهش حدود ۶۰درصدی صادرات گاز و کاهش ۸۰درصدی صادرات بنزین ایران به این کشور دانست و گفت طبق بررسی‌ها از ۱۰۰ قلم کالای صادراتی ایران به عراق، صادرات ۲۰ قلم کالا کاهشی بوده است. پیلتن همچنین سختی بازگرداندن ارز صادرات از عراق را یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان ایرانی عنوان کرد که به گفته وی، صادرکنندگان ناچار هستند به دلیل تحریم‌ها، ارز صادراتی خود را از روش‌های غیر‌بانکی به داخل کشور بازگردانند. وی همچنین، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا از ایران به عراق را از دیگر مشکلات این بخش دانست و با بیان اینکه اغلب کالاهای صادراتی ایران در پایانه‌های مرزی با عراق، تخلیه و بارگیری مجدد می‌شوند، از تخلف در جعل گواهی‌های استاندارد کالاهای صادراتی به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرات به عراق یاد کرد و گفت حدود ۲۰ شرکت بازرسی جدید از سوی ایران به استاندارد عراق معرفی شده است.

گرایش به ترکیه در حال افزایش است

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، نیز در این نشست دلیل کاهش حجم مراودات ایران و عراق را در نبود نقشه راه همکاری‌های اقتصادی با این کشور همسایه عنوان کرد و گفت این در حالی است که ترکیه موفق شده است طی چند ماه اخیر، ۴میلیارد دلار به رقم صادرات خود به عراق اضافه کند و به این ترتیب، میزان صادرات ترکیه به عراق طی نیمه نخست سال میلادی جاری، به ۸/ ۱۱میلیارد دلار رسیده ‌است. به گفته او، قیمت محصولات غذایی ترکیه در بازار عراق، از محصولات مشابه ایرانی گران‌تر است اما گرایش مردم عراق به مصرف کالاهای ترکیه، روز به روز در حال افزایش است. ژائله با تاکید بر اینکه تجارت یک‌طرفه ایران با عراق، سرانجامی برای کشور ندارد و باید قراردادهای متقابل با این کشور منعقد شود، اضافه کرد: متاسفانه در بخش مواد خوراکی و غذایی در حال واگذاری قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عراق به ترکیه هستیم و با توجه به روندی که دولت ترکیه در پیش گرفته و اعطای خط اعتباری ۱۰میلیارد دلاری اگزیم‌بانک این کشور برای حضور شرکت‌ها و محصولات ترک در بازار عراق، طی ماه‌های آتی احتمالا از حجم بازار ایران در عراق بیشتر کاسته خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی استان حلب گفت: فعالان بخش خصوصی حلب بسیار به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همتایان ایرانی شان علاقه مندند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، عامرحموی در جلسه ای که با حضور هیئت اقتصادی و بازرگانی ایران، در محل اتاق بازرگانی حلب تشکیل شد، افزود: بسیار علاقه مندیم تا با پیشرفت ها و ظرفیت های صنعتی و فناوری جمهوری اسلامی ایران آشنا و از آنها بهره مند شویم.

وی گفت: استان صنعتی حلب آماده همه گونه همکاری و مشارکت با بخش خصوصی ایران برای گسترش تعاملات اقتصادی، تجاری، صنعتی و بازرگانی است.

عامر حموی افزود: سیمان، ورق های فولادی، کاشی و سرامیک، شیشه و آلومینیوم از جمله مهمترین مواد لازم برای بازسازی سوریه است و علاقه مندیم تا با مشارکت جدی ایرانی ها، بخش عمده ای ازتولید این مواد ومحصولات را درحلب برعهده بگیریم.

دبیرستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه هم در این جلسه گفت: باید تلاش کنیم تا در ابتدا کارخانجات و واحدهای تولیدی در سوریه فعال شوند که بتوانند بخش عمده ای از محصولاتشان را به خارج از کشور صادر کنند و با این کار، علاوه بر ارزآوری، موجب رونق اقتصادی در سوریه شوند.

عباس اکبری افزود: با بازدید کارشناسان ما از 180 شهرک صنعتی شیخ نجارحلب، چهل واحد تولیدی برای سرمایه گذاری مناسب تشخیص داده شدند که 21 واحد از این تعداد را برای بررسی امکان سرمایه گذاری مشترک به بخش های دولتی و خصوصی ایران پیشنهاد کرده ایم.

کیوان کاشفی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه هم در این جلسه گفت: تلاش می کنیم تا به سمت هم طراز شدن تعاملات تجاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه حرکت کنیم که این امر، به رونق و توسعه روابط اقتصادی کمک می کند.

فهد درویش رئیس اتاق مشترک بازرگانی سوریه و ایران هم گفت: در صدد هستیم تا با راه اندازی بسترهای مناسب اینترنتی، تجار سوری و ایرانی و ظرفیت های تولیدی و صادراتی دو کشور را به هم بیشتر معرفی کنیم.

حسن شمشادی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه هم با اشاره به فعال شدن 60 درصد کارخانجات و واحدهای تولیدی در استان حلب در شش سال گذشته گفت: هم اکنون 15 هزار واحد کارگاهی و تولیدی در حلب غیر فعال هستند که برای تسریع در راه اندازی مجدد آنها و بازگردانشان به خط تولید، توجه جدی به واحدهای کوچک و متوسط باید مد نظر قرار گیرد.

در این جلسه مدیرمرکز تجاری ایرانیان در دمشق، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی حلب، هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی سوریه و ایران و کارشناسان ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه نیز حضور داشتند.

سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛

حضور فعال ایران در رویدادهای نمایشگاهی عراق/ فهرست پاویون های ج.ا.ایران در نمایشگاه های عراق

سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ضمن اعلام فهرست پاویون های ج.ا.ایران در نمایشگاه های عراق از حضور فعال ایران در رویدادهای نمایشگاهی عراق خبر داد

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، فرزاد پیلتن، سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مشارکت گسترده ای در رویدادهای نمایشگاهی عراق دارد، گفت: در چارچوب توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه با محوریت بخش خصوصی و بر اساس برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه معرفی کالاهای صادراتی کشور به بازارهای همسایه و همچنین ارتقای سطح روابط تجاری با این کشورها از جمله عراق در رویدادهای نمایشگاهی این کشور حضوری فعال خواهیم داشت.

وی ادامه داد: برگزاری حدود ۳۰ رویداد نمایشگاهی در قالب نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران و همچنین پاویونهای تخصصی ایران در نمایشگاه‌های بین المللی عراق در شهرها و استان‌های مختلف این کشور  در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تاکنون ۵ رویداد از مجموعه رویدادهای نمایشگاهی مذکور در زمینه های کشاورزی، دام و طیور و مواد غذایی( فروردین - بغداد)؛ بازسازی اربیل (خرداد)؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات (خرداد - بغداد)، برق و انرژی (ّبغداد- خرداد) و صنعت ساختمان و دکوراسیون و سرمایه گذاری (مرداد- اربیل) با حضور فعال ایران برگزار شده است، گفت: ۱۶ رویداد از جمله برگزاری ۳ نمایشگاه اختصاصی- تخصصی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای اربیل(مهر ماه) سلیمانیه (آبان ماه) و بصره (آذر ماه) در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، جهت حضور فعال در نمایشگاه‌های بین المللی بازرگانی عراق در سلیمانیه (مهر ماه) و بغداد (آبان ماه) و نمایشگاه‌های تخصصی بین المللی عراق  نیز پاویون جمهوری اسلامی ایران آماده حضور شرکت های ایرانی است.

پیلتن همچنین از برگزاری ۹ رویداد دیگر با حضور فعال ایران در کشور عراق خبر داد.

فهرست پاویون های ج. ا. ایران در نمایشگاه های بین المللی عراق در سال 1401

 

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

امضای سند همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه‌های صادرات روسیه/ بیمه‌های صادراتی جایگزین LC برای تجار ایرانی و روسی شد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از امضای قرارداد میان صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق بیمه‌های بزرگ صادرات روسیه، با هدف تسهیل فعالیت‌های تجار ایرانی و روسی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت، نظر به ضرورت ایجاد سازوکارهای مالی و تسهیل و فراهم کردن ضمانت‌های لازم جهت توسعه تجارت بین دو کشور و پس از 3 ماه بحث و بررسی و نشست‌های کارشناسی، در روز پنجشنبه 17 شهریورماه قراردادی میان صندوق ضمانت صادرات و صندوق بیمه‌های بزرگ صادرات روسیه منعقد شد.

«علیرضا پیمان‌پاک» معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت که برای راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در روسیه و همچنین افتتاح نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در محل مرکز نمایشگاهی (CROCUS EXPO) شهر مسکو، به روسیه سفر کرده است، با بیان این خبر اظهار کرد: این قرارداد با هدف کمک به تجار دو کشور، برای استفاده از بیمه‌های صادراتی به‌عنوان جایگزینی برای LC، اخذ ضمانت‌های لازم و کاهش ریسک تجارت میان دو کشور به امضای طرفین رسید.

وی همچنین افزود: براین اساس، تمامی تجار ایرانی در زمان فعالیت و همکاری با تجار و شرکت‌های روسی، می‌توانند طرفین مورد معامله خود را به صندوق ضمانت صادرات ایران معرفی کنند تا این صندوق طبق توافق با بیمه‌های روسی، از یکسو نسبت به اعتبارسنجی و ایجاد حد اعتباری بیمه‌ای برای شرکت‌های روسی و از سوی دیگر نسبت به صدور بیمه‌نامه برای طرف‌های ایرانی اقدام لازم را انجام دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: تجار ایرانی با استفاده از این بیمه‌نامه می‌توانند با خیال آسوده و راحت کالای خود را به روسیه صادر کرده و در این مسیر از بیمه‌ها و تضامین صندوق ضمانت صادرات بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: همچنین تجار و شرکت‌های روسی صادرکننده محصولات به ایران نیز می‌توانند تجار و شرکت‌های ایرانی طرف معامله خود را معرفی کرده و صندوق ضمانت صادرات در قبال اعتبارسنجی شرکت‌های ایرانی، برای طرف‌های روس از طریق صندوق‌های ضمانت‌نامه روسی، ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه صادر کرده تا فرایند واردات از روسیه هم تسهیل شود.

پیمان‌پاک با تاکید بر اینکه قرارداد منعقد شده میان صندوق ضمانت صادرات و صندوق بیمه‌های بزرگ صادرات روسیه، حد اعتباری ندارد و می‌توانند تا سقف یک میلیارد دلار هم بیمه‌نامه صادر کند، گفت: این اقدام در راستای تلاش‌های سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات برای تسهیل تجارت میان دو کشور ایران و روسیه منعقد شده است.

صفحه1 از10

ساعات کار

  • شنبه - چهارشنبه: 09:00 - 17:00
  • پنجشنبه: 09:00 - 12:30

ارتباط با ما

  • تهران، خیابان ستارخان، نبش خیابان مهران آفرند، پلاک 74، طبقه دوم، واحد 3
  • تلفن:02166563118-02166563164
  • فکس: 02166420727
  • واتس اپ: 09037977079
  • ایمیل: info@fftf.ir
Top