پیرو بخشنامه 6437/100/1401 مورخ 26/2/1401 معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه سازوکار تعیین سقف واردات در سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری طبق جزء 6 بند ( ب) مصوبات جلسه 46 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه 171354 مورخه 25/12/1400 معاون اقتصادی رییس جمهوربا توجه به ماده 4 ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ( موضوع مصوبه شماره 77718 مورخ 10/7/1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) طبق اولویت های کشور، میزان صادرات سال گذشته بازرگانان در کالاها و به کشورهای اولویت صادرات، به سقف واردات اضافه خواهد شد.

بدینوسیله تعرفه ها و کشورهای مذکور در قالب فایل زیر جهت اطلاع عموم بازرگانان منتشر می گردد.

 برای دریافت فهرست تعرفه ها و کشورهای اولویت صادرات (موضوع بخشنامه سازوکار تعیین سقف واردات) اینجا کلیک کنید

 

 

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از ابلاغ شیوه نامه صادرات دام به گمرکات خبر داد و گفت: بر این اساس صادرات دام زنده، ( گوساله بالای ۴۰۰ کیلوگرم و گوسفند بالای ۴۰ کیلوگرم) آزاد شد.

سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ شیوه نامه صادرات دام به گمرکات خبر داد و گفت: بر این اساس صادرات دام زنده، (گوساله بالای ۴۰۰ کیلوگرم و گوسفند بالای ۴۰ کیلوگرم) آزاد شد.

وی با اشاره به اعلام کد تعرفه‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی به گمرک افزود: تعرفه صادرات هر کیلوگرم گوساله ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان و هر رأس گوسفند حدود ۵۰ هزار تومان است.

مقدسی درباره اینکه اولین محموله دام صادراتی چه زمانی ارسال خواهد شد؟، گفت: فعلاً می‌خواهیم با واردکنندگان خارجی وارد مذاکره شویم.

وی ادامه داد: کشورهای عراق، ازبکستان، تاجیکستان، قطر، امارات و عمان خواهان دام ایرانی هستند.

مقدسی درباره قیمت دام صادراتی نیز گفت: قیمت براساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود و بستگی به نظر خریداران نیز دارد تا در نهایت با آنان به توافق برسیم.

به منظور افزایش آگاهی نسبت به بازار عراق و بررسی زمینه‌های افزایش صادرات به این کشور، چهارمین همایش آشنایی با بازار عراق به منظور معرفی مراکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در این کشور، در روز سه‌شنبه مورخ 1401/06/01 از ساعت 10 صبح لغایت 12 بصورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد. در ضمن در این همایش، مراکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق معرفی می‌شوند.
 
علاقمندان می توانند با مراجعه به پورتالtpo.ir اقدام به ثبت‌نام نمایند. برای افراد پذیرفته شده پیامک حضور در کارگاه ارسال خواهد شد.
 
در صورت بروز هرگونه مشکل هنگام ثبت نام با شماره های 02122662519 آقای گودرزی دبیر میز عراق سازمان توسعه تجارت تماس حاصل فرمایید.

مؤسسه تسهیلگران تجارت فکرفردا در راستای ارائه خدمات مشاوره و بازاریابی صادراتی خود، همواره آماده پذیرش درخواست شرکت های تولیدکننده ایرانی جهت صادرات محصولات و خدمات آنها می باشد. در همین راستا، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی آوان، به عنوان یکی از بزرگترین زنجیره های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، زنبور عسل و صنایع تبدیلی و غذایی و محصولات کشاورزی در ایران و خاورمیانه که در زمینه تاٌمین مواد اولیه با کیفیت برای شرکت های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی با برند ناسوت مشغول به فعالیت است، یکی دیگر از مجموعه هایی است که این مؤسسه افتخار همکاری و ارائه خدمات صادراتی خود را به این مجتمع برعهده دارد. 



 

مأموريت موسسه تسهيلگران تجارت فکر فردا، تسهيل تجارت و صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به بازارهاي عمده هدف صادراتي و کشورهاي منطقه به‌ويژه عراق، افغانستان، پاکستان، عمان، قطر، امارات، CIS، سوريه، لبنان، آفريقا و ... از طريق ايجاد ارتباط مستقيم بين توليد‌کنندگان کالاها و خدمات ايران با تجار معتبر، واردکنندگان وخريداران عمده کشورهاي هدف صادراتي مي‌باشد؛

 

در اين راستا اقدامات عملي (مؤثر‌ترين و کم‌هزينه‌ترين روش‌هاي يافتن مشتري و خريدار خارجي) ذيل را شرح فعاليت خود قرار داده است:

۱. معرفي توليدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ايران به تجار و مشتريان بالقوه کشورهاي هدف صادراتي ايران ازطريق گردآوري، تدوين و چاپ مجموعه کتاب‌هاي «دايرکتوري توليدکنندگان و صادرکنندگان ايران» و توزيع در بين تجار کشورهاي هدف صادراتي.

۲. ايجاد ارتباط رو‌در‌روي تجاري بين توليد‌کنندگان کالاها و خدمات ايران با تجار معتبر و واردکنندگان کشورهاي هدف صارداتي از طريق برگزاري «فروم‌هاي تجاري B۲B » و «اعزام هيأت‌هاي تجاري» به همراه نمايشگاه جانبي با رويکرد «Table show».

۳. معرفي نيازهاي وارداتي کشورهاي هدف و راهکارهاي عملي تجارت با کشورهاي منطقه از طريق برگزاري «سمينارها، وبينارها، کارگاه هاي تخصصي حضوري و غير حضوري».

۴. انجام تحقيقات ميداني، امکان‌سنجي صادرات محصول، شناسايي مشتري و شريک تجاري درکشورهاي هدف صادراتي براي شرکتهاي توليدي و بازرگاني کشور.

 

دنياي اقتصاد : در دی ماه سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد دو کالا یعنی کنسرو ماهی تن و کنسرو رب گوجه‌فرنگی مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شوند؛ حال آنکه به دلایل متعدد این دو کالا نباید مشمول قیمت‌گذاری پیشینی باشند.
 

نا‌یب رئیس هیات‌مدیره سندیکای کنسرو ایران با بیان مطلب فوق و با بیان اینکه بدنه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی و بدنه کارشناسی سازمان حمایت بر این باور هستند که این دو کالا نباید مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شوند اظهار کرد: طی مکاتبات و جلسات متعدد خواهش کردیم که این دو کالا از شمول قیمت‌گذاری پیشینی خارج شوند، اما اگر به هر دلیلی کشور ما در شرایطی است که دولتمردان فعلا صلاح را بر این دانسته‌اند که این دو کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشینی باشند، مطالبه دیگر این بوده که اجازه دهند تا قیمت واقعی روی این دو کالا درج شود.  مسعود بختیاری با اعلام اینکه صنعت کنسرو از دی ماه سال ۱۴۰۰ با چالش قیمت‌‌گذاری دستوری مواجه شد، افزود: ما پیش‌تر نیز با این مسائل مواجه بودیم.

لزوم حذف مالیات ارزش افزوده تن ماهی

این تولیدکننده ادامه داد: در شرایط کنونی بیش از ۵۰ درصد کارخانه‌های تولید تن ماهی و رب گوجه فرنگی تعطیل هستند. بسیاری از تولیدکنندگان و برندهای صاحب نام و صاحب اعتبار در بخش کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی تعطیل شده‌اند و این در حالی است که خطوط تولید کنسروهای غیرگوشتی در کشور فعال هستند. این فعال اقتصادی خواستار حذف مالیات ارزش افزوده از تولید تن ماهی از سوی دولت شد و افزود: دولت واردات ۱۱ قلم از کالاهای اساسی را مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده کرده و از ۹ درصد به یک درصد کاهش داده است. بختیاری اضافه کرد: در صورتی که دولت قصد حمایت از مصرف‌‌کنندگان به ویژه اقشار فرودست جامعه را دارد، می‌تواند مالیات ارزش افزوده این محصول را حذف کند. لذا برای حذف نشدن تن ماهی از سفره قشر ضعیف جامعه، شایسته است این مالیات برای کنسرو ماهی تن نیز حذف شود.

 
 تعلل در ابلاغ قیمت نهایی رب گوجه

این فعال صنفی ادامه داد: در جلسه ستاد تنظیم بازار که در تاریخ ۲۹ تیرماه سال جاری برگزار شد، مقرر شده که سندیکای صنایع کنسرو ایران، سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی درباره یک قیمت مشخص برای رب گوجه فرنگی به توافق برسند. این صورت‌جلسه به امضا رسیده و قرار بوده که این صورت‌جلسه مبنایی برای تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار کشور باشد، اما با گذشت بیش از ۲۰ روز از این جلسه و با وجود پیگیری‌های متعدد از جانب سندیکا، هنوز هیچ اقدام مشخصی برای ابلاغ قیمت نهایی این کالا صورت نگرفته و دلیل این فرصت‌سوزی‌ها نامعلوم است.

وی با تاکید بر اینکه بخش تولید نیازمند تصمیم‌گیری سریع است، بیان کرد: بقای تولید به استمرار تولید وابسته است و نمی‌توانیم تولید را به مدت چند ماه معطل نگه داریم تا مسوولان بخواهند درباره قیمت محصولی مانند کنسرو ماهی تن یا کنسرو رب گوجه فرنگی تصمیم‌گیری کنند. بختیاری با طرح این پرسش  که آیا درشأن ستاد تنظیم بازار این است که به جزئی‌ترین امور اقتصادی به ویژه قیمت‌گذاری درباره چنین کالاهایی ورود کند، اضافه کرد: طبیعتا وقتی ما شاهد باشیم که چنین موضوع ساده‌ای تا این حد پیچیده و لاینحل و بغرنج می‌شود، دیگر چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم دولت در صنایع بزرگ دیگر مثل مسکن و خودرو به درستی عمل و مدیریت کند و این موارد موجبات نگرانی ما را فراهم کرده است.

فرآیند ناکارآمد قیمت‌گذاری کالا

عضو هیات‌مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران نیز در این نشست ضمن اعلام مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری گفت: با توجه به تعدد زیاد تولیدکنندگان کنسرو رب گوجه فرنگی و تن ماهی، در این بازار رقابت کامل برقرار است و از طرفی به لحاظ اینکه سهم مصرف این کالاها در خانوارها اندک است و تعیین قیمت این دو کالا سال‌ها بدون مشکل راه خود را طی کرده است، بنابراین هیچ دلیل و منطقی برای قیمت‌گذاری دستوری این دو کالا وجود ندارد و این تصمیم دولت غیرکارشناسی است.

محمد مختاریانی ادامه داد: در ۸ دی سال گذشته، بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه کالاهای کنسرو رب گوجه فرنگی و تن ماهی باید مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شوند و تاکید شده که این فرآیند فقط باید در ستاد تنظیم بازار صورت بگیرد. وی با انتقاد از فرآیند ناکارآمد و غیرمنطقی قیمت‌گذاری کالا ادامه داد: طی سه چهار ماه اخیر ما مشغول پیگیری این موضوع با ارائه مستندات به وزارت جهاد کشاورزی بوده‌ایم و وزیر جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیده که قیمت ۴۵ هزارتومان برای رب گوجه‌‌ فرنگی کاملا برای مصرف‌‌کننده منصفانه است، اما نه وزیر جهاد کشاورزی و نه وزیر صمت از این اختیار برخوردار نیستند که در این باره تصمیم بگیرند و این موضوع باید در ستاد تنظیم بازار کشور به تایید معاون اول رئیس‌جمهور برسد. این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: سوال ما این است که اگر چند وزیر و معاون اول رئیس‌جمهور باید با صرف وقت بسیار، چند جلسه درباره تعیین قیمت رب گوجه برگزار کنند تا درنهایت درباره آن تصمیم‌گیری کنند، آیا فرصت رسیدگی به موضوعات و مباحث مهم‌تر را از دست نمی‌دهند؟

افزایش قیمت کالاها اجتناب‌ناپذیر است

وی با تاکید بر اینکه تولیدکننده‌ها به دنبال گران کردن تولیدات خود نیستند، اما افزایش قیمت کالاها به دلیل رشد هزینه‌های تولید اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: در بخش تولید کنسرو رب گوجه فرنگی ما در سال جاری با افزایش دستمزدها، قیمت مواد اولیه، قیمت ارز نیمایی و... مواجه بوده‌ایم و ناچاریم قیمت این کالا را افزایش دهیم تا واحدهای تولیدی بتوانند به تولید خود ادامه دهند. چرا که در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدکننده این دو کالا تعطیل شده‌اند و این کاهش تولید، موجب کمبود و گرانی این کالاها طی ماه‌های آتی خواهد شد.

مختاریانی تشریح کرد: شاید ابتدا تصور شود که عملکرد دولت با جلوگیری از افزایش قیمت‌ها قابل قبول و مثبت است، اما در میان‌مدت وقتی تولیدکننده به این نتیجه برسد که باید از عرصه تولید کناره‌گیری کند و سرمایه‌گذاری جدید انجام ندهد، کشور از همین نقطه ضربه می‌خورد. چون اگر تولیدکننده در کشور فعالیت نکند و سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام نشود، ضرر آن متوجه مصرف‌کننده می‌شود و آثار زیانبار کمبود رب گوجه یا تن ماهی در بازار به مردم تحمیل خواهد شد. به گفته وی، در وضعیت کنونی اگر تولیدکنندگان به جای تولید اقدام به دلالی کنند سود بیشتری عاید آنها خواهد شد. این در حالی است که دولت قیمت حامل‌های انرژی را برای تولیدکنندگان چند برابر افزایش داده است و با افزایش هزینه‌های تولید،تولید با نرخ سال گذشته برای تولیدکنندگان ممکن نیست.

دوران ناگوار تولید و تجارت

مختاریانی با انتقاد از اینکه در شرایط کنونی دوران ناگوار تولید و تجارت را پشت سر می‌گذاریم و چند سال بعد آثار سیاست‌های کنونی دولت را در جامعه و اقتصاد خواهیم دید، گفت: متاسفانه دولت به دنبال این است که با فشار، حرف خود را به کرسی بنشاند و این رویکرد، به زیان بخش تولید است. به گفته این فعال صنفی، تمام ارکان وزارتخانه‌های ذی‌ربط در طول چهار ماه به این نتیجه رسیده‌اند که تولید در زیان است، اما در رابطه با رفع این مساله از سوی دولت  تصمیم‌گیری نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: ما مخالف نظارت و کنترل و انجام امور کارشناسی از جانب دولت نیستیم، اما امروز بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند و این در حالی است که مسوولان تصور می‌کنند حرف تولیدکنندگان در صنایع مختلف نادرست است.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری

همچنین دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران در این نشست گفت: صنایع کنسرو ایران حداقل ۱۵۰ قلم کالای کنسروی اعم از کنسروهای گوشتی و غیرگوشتی شامل انواع کمپوت‌ها، خورش‌ها، کنسروها و مرباها در کشور تولید می‌کنند. سیدمحمد میررضوی با طرح این پرسش که آیا در قیمت‌گذاری این ۱۵۰ قلم کالا برای مصرف‌کنندگان اشکالی ایجاد شده است و آیا  در کنسروهایی که در بازار به فروش می‌رسد، گران‌فروشی شده یا تقلبی صورت گرفته است، افزود: مشخص نیست به چه دلیل کنسرو رب گوجه ‌‌فرنگی و تن ماهی باید مشمول قیمت‌‌گذاری پیشینی شوند و با قیمت سال قبل به فروش برسند. وی با بیان اینکه اکنون تولیدکنندگان رب گوجه ‌‌فرنگی و تن ماهی به دلیل اینکه این دو کالا مشمول قیمت‌‌گذاری پیشینی شده‌‌اند، با چالش‌‌های جدی مواجهند و دست از تولید کشیده‌‌اند، یادآور شد: با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم در سال جاری، هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که این کالاها با قیمت سال قبل عرضه شوند. میررضوی خاطرنشان کرد: قیمت گوجه‌فرنگی نسبت به سال قبل حداقل سه برابر شده و تبعات رویکرد دولت در قیمت‌گذاری دستوری رب گوجه فرنگی، گریبانگیر بخش کشاورزی هم می‌شود. درواقع در شرایطی که دولت باید به کشاورزان کمک کند، اما با تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی رب گوجه، عملا کشاورزان نیز در فروش محصولات خود دچار مشکل شده‌اند.

وزیر جهادکشاورزی به تجار وعده داد

دنیای‌اقتصاد : ساماندهی تولید و تجارت غذا در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت. وزیر جهادکشاورزی که یکی از منتقدان جدید سیاستگذاری‌های لحظه‌ای، روزانه و ماهانه حوزه تجارت غذا شده است، خبر از ترسیم برنامه بلندمدت بازرگانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می‌دهد.

 سید‌جواد ساداتی‌نژاد که در قرارگاه دیپلماسی غذایی سخن می‌گفت، اعلام کرد: گذشته از پایان دادن به سیاست‌های خلق‌الساعه باید تولید محصولات کشاورزی بر محور صادراتی باشد که منطبق بر استانداردهای بهداشتی روز دنیا است. البته به‌رغم این نگاه، هنوز صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. براین اساس منحنی صادرات این اقلام در سه‌ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته افت کرده است.

صادرات این اقلام در این بازه به لحاظ ارزشی یک‌میلیارد و ۸۶‌میلیون دلار گزارش شده که نشان از افتی ۱۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته دارد. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شد به‌دنبال افزایش قیمت غذا در جهان، ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بیش از پیش رشد کند. به‌باور کارشناسان افت صادرات غذای ایران در این دوره ناشی از عدم‌ورود به فصل برداشت و کاهش تقاضای کشورهای مقصد است. این کارشناسان براین باورند، در شرایط کنونی که قیمت‌های جهانی رشد کرده است، کشورهای مقصد مایلند با عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگانی که کمترین بحران بین‌‌‌‌‌‌المللی را دارند، تعامل کنند.

این موضوع را آمار رسمی نیز تایید می‌کنند. برمبنای داده‌های گمرک در سه‌ماهه سال‌جاری، کشور با کاهش ۱۰‌درصد صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به لحاظ وزنی روبه‌رو است. در این دوره ۲‌میلیون و ۱۸۰‌هزار تن محصولات کشاورزی از مبدا ایران به بازارهای هدف صادرشده است. مشابه این روند در آمار دوازده‌ماهه سال‌۱۴۰۰ نیز تکرار شده است. در این بازه زمانی صادرات غذا به لحاظ وزنی کاهشی ۴‌درصدی را تجربه کرده است. سال‌گذشته ۴۸‌میلیارد و ۶۱۹‌میلیون دلار کالا و خدمات از مبدا ایران صادر شد که از این میزان ۵میلیارد و ۲۶۳‌میلیون دلار به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی اختصاص داشت.

این رقم مربوط به صادرات ۸‌میلیون و ۵۰۷‌هزار تن غذا در سال‌۱۴۰۰ است که نسبت به مدت مشابه سال‌۱۳۹۹ معادل ۱۵‌درصد افت داشته است.

 آمار سه‌ماهه غذا

واکاوی داده‌های سازمان توسعه تجارت در سه‌ماهه نخست سال‌جاری نشان از افت صادرات محصولات کشاوزی و صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته می‌دهد. در این دوره یک‌میلیون و ۶۶۸‌ هزار تن میوه و تره‌بار به ارزش ۴۵۴‌میلیون دلار صادرشده است. بدین ترتیب در این دوره، شاهد افت ۸‌ درصدی در ارزش و وزن صادرات میوه و تره‌بار بوده‌ایم.

در این بازه صادرات خشکبار نیز افت وزنی و ارزشی داشته است. در سه‌ماهه نخست سال‌جاری ۶۹‌هزار تن خشکبار به ارزش ۱۳۹‌میلیون دلار صادر شد که نشان از افت ۵۸‌درصدی در ارزش و کاهش ۴۷‌درصدی در وزن دارد.

مشابه این روند را در صادرات شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات می‌توان دید. در سه‌ماهه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته، صادرات این اقلام افتی ۲۱‌درصدی در ارزش و کاهشی ۲۲‌درصدی در وزن را تجربه کرده است. دراین مقطع ۶۹‌هزار تن شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات به ارزش ۶۴‌میلیون دلار صادرشده است. اما در صنایع تبدیلی حجم صادرات ایران ۱۸۵‌هزار تن گزارش شده که ارزش آن ۱۴۶‌میلیون دلار است. بدین ترتیب در این دوره صادرات صنایع تبدیلی ایران به لحاظ ارزشی رشدی یک‌درصدی و به لحاظ وزنی افتی ۹درصدی را تجربه کرده است.

مشابه این روند را در محصولات لبنی می‌توان دید. در سه‌ماه‌ نخست سال‌جاری ۱۱۱‌هزار تن محصولات لبنی به ارزش ۱۴۶‌میلیون دلار صادرشده است که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته در وزن کاهشی یک‌درصدی داشته است. البته ارزش صادرات این اقلام رشدی ۶۰‌درصدی را تجربه کرده که ناشی از رشد قیمت‌های جهانی غذاست.

در محصولات حیوانی و صنایع وابسته نیز اثر رشد قیمت‌های جهانی را به‌خوبی می‌توان دید. در این دوره ۵۱‌هزار تن محصولات حیوانی و صنایع وابسته به ارزش ۷۹‌میلیون دلار صادرشده است. صادرات این اقلام اگرچه به لحاظ وزنی افتی ۱۱‌درصدی را تجربه کرده، اما به لحاظ ارزشی ۲۹‌درصد رشد کرده است. موضوعی که در صادرات گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی تکرار شده است.

در سه‌ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته این اقلام به لحاظ وزنی افتی ۹‌درصدی را تجربه کردند، اما از بُعد ارزشی ۱۶‌درصد رشد داشتند. در این دوره ۲۷‌هزار تن گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی به ارزش ۵۸‌میلیون دلار صادرشده است.

تغییر سیاست در محصولات کشاورزی

وزیر جهادکشاورزی به‌دنبال افزایش صادرات غذا است. سید‌جواد ساداتی‌نژاد اخیرا اعلام کرد تولید محصولات کشاورزی باید صادرات‌محور و منطبق بر استانداردهای بهداشتی روز دنیا باشد.

او افزود: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیری هستیم و با محدودیت‌های لحظه ای، روزانه و ماهانه حوزه صادرات و واردات مخالف هستیم؛ در همین راستا به‌دنبال آن هستیم که به صادرکنندگان و واردکنندگان بخش کشاورزی برنامه بلندمدت بازرگانی ارائه شود.

ساداتی‌نژاد که در جلسه قرارگاه دیپلماسی غذایی سخن می‌گفت، به صادرات ۵/ ۴ میلیون تن انواع محصولات سبزی و صیفی اشاره کرد و از ارزآوری ۳/ ۱میلیارد دلاری از این حوزه سخن گفت.به گزارش خبر‌گزاری تسنیم، وزیر جهادکشاورزی همچنین بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری و بلندمدتی صادرات و واردات بخش کشاورزی تاکید کرد.  وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: سال‌گذشته در زمینه توسعه مراودات تجاری و بازرگانی با کشور‌‌‌‌‌‌های منطقه و جهان اقدامات خوبی صورت گرفت و تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌های مختلفی در حوزه‌‌‌‌‌‌های بهداشتی، قرنطینه‌ای، قوانین گمرکی، تعرفه‌‌‌‌‌‌ای و... به امضا رسید.  ساداتی‌نژاد بر اهمیت توسعه کشت فراسرزمینی نیز تاکید کرد و افزود: باید زراعت چوب، تولید غلات، محصولات کشاورزی آب‌بر و... از محل کشت فراسرزمینی پیگیری شود.

 تاریخ چاپ: 
 شماره خبر: ۳۸۸۹۷۴۲
 
 
 
 
دنیای‌اقتصاد : مشتریان لوازم‌خانگی ایرانی در کدام کشورها متمرکز هستند؟ به گفته دست‌اندرکاران این صنعت، کشورهایی مانند عراق، ‌‌‌‌‌‌‌افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری‌آذربایجان مهم‌ترین مقاصد صادراتی لوازم‌خانگی ایران هستند. البته برخی از محدودیت‌ها نیز مانع از بازارگشایی لوازم‌خانگی شده است. در عین حال به‌نظر می‌رسد بازار قطعات لوازم‌خانگی هم در خارج از کشور رونق دارد.
 

به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی برخی از قطعات ایرانی به اروپا هم صادر می‌شوند.  بحث کیفیت لوازم‌خانگی، تولید داخل، ممنوعیت واردات لوازم خارجی در برهه‌‌‌‌‌‌‌ای بسیار بالا گرفت و جز قرارگرفتن در راس اخبار صنعتی و اقتصادی، به اخبار سیاسی هم وارد شد. ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی با هدف حمایت از تولید داخلی محصولات مطرح شد، در واقع هدف این بود که با ایجاد انحصار در تولید هم کیفیت کالای تولید داخل بالا برود، هم کمیت آن تقاضای بازار را تامین کند و در عین حال میزانی هم برای فتح بازارهای خارجی باقی بماند. بر اساس آمار عملکرد تجاری سال‌جاری در فصل بهار امسال ۱۱۱‌میلیون دلار لوازم‌خانگی به بازارهای هدف ارسال شده است که هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش نسبت به بهار سال‌گذشته رشد داشته است. در‌ ماه نخست ارزش صادرات لوازم‌خانگی ایران ۲۵‌میلیون دلار بوده است که با افزایش، در‌ماه اردیبهشت به ۴۲‌میلیون دلار و نیز در‌ماه بعدی یعنی خرداد نیز به ۴۴‌میلیون دلار رسیده است.

 بازار دست‌‌‌‌‌‌‌نخورده آمریکای‌جنوبی

 رئیس انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی به مقاصد صادرات این لوازم اشاره کرد و به «ایسنا» گفت: «کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری‌آذربایجان از جمله مقاصد صادرات لوازم‌خانگی ایرانی هستند و به برخی کشورها مثل ترکیه، قطعات هم صادر می‌شود.‌»

مرسل صدیق درباره دیگر مقاصد صادراتی قطعات لوازم‌خانگی جز ترکیه گفت: «برخی شرکت‌ها شیرآلات را به اروپا، آلمان، انگلستان و فرانسه هم صادر می‌کنند. البته صادرات به برخی کشورها به دلیل مشکلات سیاسی متوقف‌شده است.‌» صدیق، جز کشورهای همسایه که هدف صادراتی کالاهای ایرانی هستند، از یک بازار دست‌‌‌‌‌‌‌نخورده نیز به‌عنوان مقصدی مناسب برای صادرات لوازم‌خانگی ایران سخن گفت. به گفته او «در این میان بهترین بازار در حال‌حاضر بازار آمریکای‌جنوبی است که مصرف زیادی در حوزه لوازم‌خانگی دارند، اما ایران به این منطقه صادرات ندارد که یکی از مشکلات اصلی، نبود ناوگان حمل کالا به این کشور‌هاست. در اصل ایران وسیله حمل کالا به مقصدهای مختلف را به‌طور سیستماتیک ندارد که این موضوع یکی از معضل‌‌‌‌‌‌‌های صادرات است.‌»

او برآوردی نیز از بازار این کشورها ارائه کرد و گفت: «درخواست در کشورهای آمریکای‌جنوبی آن‌قدر زیاد است که صادرات اروپا هم همه این تقاضا را پوشش نمی‌دهد.» هرچند این فعال اقتصادی جزئیاتی از آمار آن مطرح نکرد، اما در ادامه عنوان کرد: «آماری از صادرات قطعات لوازم‌خانگی در دست نیست و وزارت صمت هم این آمار را در اختیار انجمن قرار نداده است.‌»

در سخنان صدیق به حجم و چگونگی عرضه محصولات ایرانی در بازارهای عمدتا منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای اشاره‌‌‌‌‌‌‌ای نشده است، اما برخی از فعالان و تولیدکنندگان پیش از این از وجود مشکلاتی در این زمینه سخن گفته بودند.

پیش از این، ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، فعال اقتصادی درباره مشکلات تولید و صادرات لوازم‌خانگی سخن گفته بود. او بحث صادرات و مشکلات آن را مورد اشاره قرار داده و عنوان کرده بود: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت قیمت تمام‌شده است؛ اگرچه از وجود انرژی ارزان و منابع انسانی خوب، برخورداریم اما با بزرگ‌ترین مشکل این صنعت یعنی قیمت تمام‌شده کالا روبه‌رو هستیم.‌»

به گفته او، بالا‌بودن قیمت تمام‌شده محصول نهایی به سبب پایین‌بودن بهره‌‌‌‌‌‌‌وری و تیراژ تولید است. مساله‌‌‌‌‌‌‌ای که قرار بود با انحصار و ممنوعیت واردات برطرف شود. روغنی‌گلپایگانی اظهار کرده بود: محدودبودن تولید در افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی تاثیرگذار است و اگر شرایطی فراهم می‌شد که محصولات لوازم‌خانگی در تیراژ بالاتر و سنگین‌تر تولید شوند، به‌طور حتم می‌توانستیم قیمت تمام‌شده کمتری برای تولید داشته باشیم.

او از جمله دلایل بالا‌بودن قیمت نهایی را، نبود بازار صادراتی عنوان و بیان کرده بود: «در حال‌حاضر بازار صادراتی مهمی نداریم از این‌رو قیمت تمام‌شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات خارجی بسیار متفاوت بوده که تولیدکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است. بازارهای صادراتی ما شامل افغانستان و عراق است اما بازار هدف ما در عراق توسط ترکیه‌ای‌ها از‌دست‌رفته اما بازار افغانستان را کماکان در اختیار داریم که البته بازار بزرگی نیست.‌»

 حل مشکل صادرات با تقویت ناوگان حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل

ناوگان حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل مشکلی است که بنا به گفته صدیق، رئیس انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی اگر برطرف شود، می‌توانیم با ازدست‌رفتن بازار عراق و کوچک‌شدن بازار افغانستان به سمت بازارهای پرمصرف آمریکای‌جنوبی برویم و با رقابت با کالاهای کشورهای همسایه آنها نظیر ایالات‌‌‌‌‌‌‌متحده، صادرات لوازم‌خانگی ایرانی را افزایش دهیم.

 در این مسیر چنان‌که صدیق نیز اشاره کرده است، باید نخست ناوگان حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل ایران را برای صادرات به این کشورهای بسیار دور از ایران تقویت کنیم که می‌توان در این زمینه از تجربیات دیگران آموخت.

ایجاد و فعال‌سازی مراکز تجاری ایران در کشورهای هدف، سیاستی است که دولت‌ها در ایران همواره از آن صحبت به میان آورده‌اند و تصمیم‌گیران سیاست تجارت خارجی، آن را در اولویت برنامه‌های برون‌مرزی دستگاه اجرایی خود دانسته‌اند. اهمیت راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در سایر کشورهای دنیا حاکی از آن است که مراکز تجاری نقش پررنگی در توسعه کسب‌و‌کار بنگاه‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی دارد.

با این حال، اداره مراکز تجاری توسط بخش‌خصوصی، کارآمدی و ظرفیت‌سازی این حوزه برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای هدف را دو چندان خواهد کرد. مسیر تعامل و ارتباط میان بخش‌خصوصی از ایران با همتایان خود در دیگر کشورها از مجرای مراکز تجاری، هموارتر می‌شود و توسط این مراکز، بخش عمده‌ای از روندهای مرتبط با حوزه تجارت خارجی که از سوی سفارتخانه‌ها و بخش دولتی ممکن است به کندی پیش برود، تسریع و تسهیل می‌شود. از این رو، کارایی مراکز تجاری را می‌توان در حد و اندازه سفارتخانه‌های تجاری برای توسعه تعاملات اقتصادی کشور قلمداد کرد.

به دلیل آنکه مراکز تجاری ایران در دیگر کشورها از ردیف بودجه دولتی برای توسعه این پایگاه‌های تجاری برخوردار نیستند، اداره آن از سوی بخش خصوصی باید بر مبنای هدایت یک بنگاه اقتصادی صورت بگیرد و با تدوین برنامه‌های کارآمد و هوشمندسازی خدماتی که این مراکز به متقاضیان ارائه می‌دهند، کسب درآمد کرده از این رو اداره مراکز تجاری توسط بخش‌خصوصی، با توجه به تلاش برای کسب نقدینگی لازم، منجر به ارایه خدمات متنوع و به‌روز در عرصه‌های تجاری به بنگاه‌ها می‌شود.

مرکز تجاری ایران در امارات اشاره کرده طی دی‌ماه سال گذشته توسط رییس سازمان توسعه تجارت افتتاح و شروع به کار کرده و طی همان سال نیز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رویداد اقتصادی ایران و امارات در این مرکز برگزار شده است.

پایه و اساس ارایه خدمات‌دهی این مرکز بر روندهای فناوری اطلاعات قرار گرفته است، مرکز تجاری ایران در امارات به عنوان اولین مرکز تجاری هیبریدی ایران در خارج از کشور است و خدمات متنوع تجاری در این مرکز، به صورت مجازی و حضوری صورت می‌گیرد. 

 امارات به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان است که در حال حاضر، در مرکز تجاری ایران در امارات، خدماتی از جمله کمک برای ثبت شرکت‌های ایرانی در امارات و مطالعه بازار برای ورود بنگاه‌ها به این کشور ارایه می‌شود و شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در این بازار می‌توانند در مرکز تجاری ایران در دوبی، از فضای فیزیکی و میز کار برای ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی استفاده کنند.

 محمدرضا طلایی

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران

منبع : روزنامه تعادل

به اطلاع می رساند کلیه متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه 1401 که جهت ارائه پرونده فیزیکی مستندات ( مطابق ثبت نام اولیه) به سازمان توسعه تجارت ایران، از آنها دعوت بعمل آمده است می بایست مستندات لازم را به شرح فرم پیوست تهیه و پس از تایید و امضای مدیرعامل و درج مهر شرکت به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی به آدرس بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، سالن 16 اتاق 7 حداکثر تا تاریخ 25 مرداد 1401 ارائه کنند.

برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید

لازم به ذکر است فقط شرکت هایی که از سوی این سازمان دعوت شده اند می توانند مدارک خود را ارائه نمایند و دریافت مدارک فقط از نماینده مطلع و رسمی شرکت ( همراه داشتن معرفی نامه الزامی است) امکان پذیر می باشد.

همچنین با توجه به فرصت زمانی محدود  و غیر قابل تمدید بودن تاریخ فوق الذکر به تقاضاهای بعدی برای حذف و اضافه مدارک پاسخ داده نخواهد شد.

 مقتضی است به منظور ایجاد نظم در تشکیل پرونده ها، رنگ بندی زونکن ها به شرح زیر تهیه گردد:

گروه صنعت و معدن: رنگ آبی

گروه کشاورزی: رنگ سبز

گروه خدمات: قرمز

 

دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران

روابط اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان به دلیل همسایگی و اشتراکات بسیار در طول ادوار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و افغانستان طی دو دهه اخیر یکی از شرکای تجاری ایران به‌شمار می‌رفته است؛ زیرا کشورهای افغانستان و ایران، با قرار گرفتن در یک حوزه‌ی جغرافیایی، از منظر تعاملات اقتصادی از همدیگر تأثیر می‌پذیرند.اگرچه جریانات سیاسی نقش مهمی در روابط دو کشور دارد اما؛ روابط ایران و افغانستان صرفا براساس مسائل سیاسی تعریف نمی‌شود بلکه با گسترش تعاملات اقتصادی، می‌توانند سطحی از همکاری‌ها، اهداف و منافع مشترک قابل‌دسترس را پیش‌بینی کنند. تحقق منافع هر دو کشور از راه تعاملات اقتصادی، مستلزم به کار گرفتن راهبردهای مختلف است و تنوع صادرات ایران و واردات کالاهای موردنیاز از افغانستان به‌منظور برقراری نسبی توازن تجاری و سرمایه‌گذاری، حضور سرمایه‌داران ایرانی در افغانستان، در افزایش وابستگی متقابل، توسعه و تعمیق روابط اقتصادی نقش ارزنده‌ای دارد.
توسعه اقتصادی، ضمانت امنیتی

در تمــام ســال‌های اخیر افغانستان در جرگه ۵ مقصد صادراتی ایران بود، اما با ورود طالبان در سال ۱۴۰۰، صادرات به افغانستان به‌شدت کاهش یافت. البته این کاهش صادرات از سال ۱۳۹۹ به‌دلیل تحریم‌های وارد شده علیه ایران آغاز شده بود و با استقرار دولت طالبان به حداقل رسید. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ میزان صادرات ایران به افغانستان نزدیک به ۳ میلیارد دلار بود، اما با با تدوام تحریم‌های ایران، این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۷/ ۱ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۱۴۰۰ و به بعد نیز این روند کاهشی ادامه پیدا کرد.

نکته مهم قابل توجه این است که کاهش تعاملات اقتصادی بین دو کشور صرفا به‌دلیل حضور طالبان کاهش نیافته بلکه متغیرهای مختلفی همچون تحریم‌های ایران، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گران‌تر شدن تولیدات ایرانی و ظهور رقبای جدی همچون چین و پاکستان تاثیرگذار بوده است. اما نمی توان بروز تحولات سیاسی در افغانستان و از بین رفتن سرمایه مردم را نادیده گرفت.

 
 

کارشناسان و مسئولان بخش دولتی و خصوصی نیز از جنبه‌های گوناگون به بررسی چشم‌انداز تعاملات اقتصادی می‌پردازند و آن را در ابعاد مختلف داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. «دنیای اقتصاد» در گفتگویی با برخی از مقامات بخش دولتی و خصوصی به بررسی دلایل کاهش صادرات به افغانستان و راهکارهای توسعه تعاملات اقتصادی پرداخته است.

 در این راستا، محمدعلی امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت بر ضرورت گسترش فوری مراودات اقتصادی با افغانستان تاکید می‌کند و می‌گوید: «مشکلات ایجاد شده در روابط تجاری دو کشور پس از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، به دلیل شرایط خاص ایجاد شده از جمله فرار سرمایه و کاهش فعالیت تجار و بازرگانان افغانستانی و تضعیف بنیه مالی مردم افغانستان ، موجب کاهش شدید صادرات به این کشور شده است.»

download (2)

امیر فخریان می‌گوید: «در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تلاش‌های گسترده‌ای را به منظور برگشت مراودات تجاری به دوران قبل از روی کار آمدن دولت جدید افغانستان انجام داده و در حال رایزنی در این خصوص می باشند. ازجمله انجام امور گمرکی بدون تشریفات به میزان ۴۰۰ دلار به ازای هر کارت مرزنشینی و تلاش به منظور تسهیل امور تجارت در مرزهای مشترک و نیز صدور موافقت اصولی ایجاد مرکز تجاری ایران در کابل افغانستان که مرکز نمایشگاه و بازاریابی کالاهای ایرانی در بازار افغانستان است.»

 دیگر تدابیری که امیرفخریان برای توسعه روابط تجاری با طالبان به آن اشاره می‌کند از این قرار است: «تعیین تکلیف شرایط و تکمیل راه آهن خواف-هرات نیز در این راستا در حال پیگیری است تا از این طریق امکان کاهش هزینه‌ها موجب تقویت ترانزیت از طریق هند ، بندر چابهار به افغانستان گردد. از سوی دیگر صادرات محصولات معتبر از طریق خطوط ریلی و نیز واردات مواد معدنی در قالب تهاتر صادرات محصولات دارویی و غذایی در قبال واردات مواد معدنی در دستور کار و برنامه‌ریزی مسئولان کشوری و استانی است.»

image_2022-08-08_13-45-03

سید هادی نبی‌زاده، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد، دلایل کاهش صادرات به افغانستان و تعاملات اقتصادی دو کشور را به روی کار آمدن طالبان نسبت می‌دهد و آن را تنها عامل این کاهش می‌داند. نبی‌زاده در اینباره می‌گوید: «پس از اینکه حکومت طالبان در افغانستان سر کار آمد، وضعیت اقتصادی بسیار ضعیفی را بر این کشور حاکم کرد و در مقابل صادرات ماهم حدود 40 درصد افت داشته است و این رکود تاکنون ادامه پیدا کرده و در سال 1401 نیز این افت صادرات حتی بیشتر شده است. این موضوعات به مشکلات اقتصادی که در خود افغانستان وجود دارد، برمی‌گردد.» وی نبود سرمایه و نیامدن سرمایه‌گذار را یکی از عوامل مهم این مشکلات اقتصادی در دولت طالبان می‌داند، چرا که تا پیش از این کارشناسان آمریکایی و پول آنها در افغانستان در گردش بود که در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد.

نبی‌زاده در ادامه به تدابیری که در راستای توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان می‌تواند ایجاد شود اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این وضعیت روابط اقتصادی با ایران هم محدود شده است. اگرچه طی یک سال اخیر نماینده دولت همچون کاظمی قمی با هیات‌های مختلف در قالب گروه های سیاسی و اقتصادی از ایران به افغانستان سفر کردند و همچنین هیات‌های از افغانستان به ایران آمدند و مذاکراتی انجام شد، اما تاکنون تاثیر چندانی را شاهد نبودیم.

براساس این گفتگوها محور همکاری دو کشور می‌تواند درباره مسائلی در راستای اجرای زیرساخت‌ها در افغانستان، استخراج معادن، مکانیزه کردن کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی باشد. از طرفی هم، می‌توان تراز تجاری به ایران را زیاد کنیم. در همین راستا باید سیاست‌گذاری‌ کلانی برای وارد کردن کالا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری صورت بگیرد.»

در مقابل، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد، دلیل اصلی کاهش صادرات را افزایش قیمت کالا در داخل ایران می‌داند و معتقد است، هیچ راهکاری برای رکود صادرات به جز ایجاد رقابت وجود ندارد، روشنک ادامه می‌دهد:

« تنها راه صادرات به افغانستان و در مجموع به هر کشوری، فراهم کردن ایجاد رقابت بین کالاهای تولیدی خودمان و تولیدی کشورهای دیگر است. اما با افزایش قیمت کالاهای ایرانی امکان رقابت از بین رفت. گرانی کالا دلیل کاهش صادرات و از دست دادن رقابت برای کالاهای جمهوری اسلامی است و باقی دلایلی که ذکر می شود، نمی‌تواند دلیل اصلی این کاهش چشمگیر باید.»

157157555

رئیس کمیسیون تجارت اتاق برای اثبات سخنان اش می‌گوید: « اگر جنسی قبل از 1400 در حدود 100 تومان بود اکنون افزایش چشمگیری داشته و به 150 تا 200 تومان رسیده است. در داخل کشور مردم مجبور به خرید این اجناس گران شده هستند اما دیگر کشورها مجبور به خرید کالاهای ایرانی به هر قیمتی نیستند، از این رو،  افغانستان از پاکستان و دیگر کشورها کالا وارد می‌کند. »

روشنک به دلیل اصلی گرانی کالاها اشاره می‌کند : « باید دید چرا کالا در ایران گران شده است و باید علت آن را در حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی جست. زیرا قبل از حذف ارز 4200 تومانی، کالاهایی که به نوعی از یارانه پنهان ارز ترجیحی استفاده می‌کردند، به افغانستان و دیگر کشورها صادر می‌شد. اما اکنون این امر متوقف شده و منجر به عدم صادرات شده است. در واقع علت را باید در خودمان و نرخ کالاها جستجو کنیم.»

متغیرهای داخلی و خارجی تاثیرگذار در کاهش صادرات

سیادت

محمود سیادت، مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان هم در گفتگو با «دنیای اقتصاد»، کاهش صادرات به افغانستان را در ابعاد مختلف داخلی و خارجی مهم ارزیابی می‌کند و راهکارهای توسعه تعاملات اقتصادی را در گرو حل چالش‌های داخلی و خارجی می‌داند: «درباره دلایل کاهش صادرات ایران به افغانستان، یک دلیل عمده داخلی داریم که در این اواخر اتفاق افتاد و آن حذف ارز 4200 تومانی است که به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای صادراتی منجر شد. همچنین اضافه شدن هزینه‌های حمل و نقل که عمدتا به کاهش تقاضا و صادرات طرف افغانستانی و هر طرف خارجی دیگری منتهی شده است. اما دلایل اصلی این کاهش صادرات را باید در خود افغانستان باتوجه به تغییرات سیاستی و حاکمیتی جدید در این کشور جستجو کرد. حضور طالبان باتوجه به ذهنیتی که دنیا و مردم افغانستان از حکومت 20 سال قبل طالبان و سختگیری‌ها و رفتارهای خاص آن‌ها دارند، باعث شد بسیاری از سرمایه داران و سرمایه‌گذاران افغانی و همچنین قریب به اتفاق سفارتخانه‌های خارجی و گروه‌های مردم نهاد خارجی و سازمان‌های کمک‌کننده و امدادی، حمایت‌ها و سرمایه‌های خود را از افغانستان خارج کنند. بیش از هزار سازمان در افغانستان فعالیت می‌کردند که عمدتا پول به این کشور تزریق و ایجاد اشتغال می کردند.

سیادت درباره میزان پول و سرمایه افغانستان در کشورهای دیگر می‌گوید: «قریب به 10 میلیارد دلار سرمایه افغانستان که در بانکهای آمریکا نگهداری می شد از طریق دولت امریکا و غربی‌ها بلوکه شد و دسترسی افغانستان که کشور بسیار فقیری است به این سرمایه امکان‌پذیر نیست. عدد اعلام شده شاید بیش از بودجه سالانه افغانستان است. محدود شدن دسترسی ها باعث شد تا تزریق پول در جامعه به شدت کاهش یابد. از طرفی هم اخراج بسیاری از کارمندان دولت مخصوصا زنان که بخش زیادی از کارمندان دولت را تشکیل می‌دادند و همچنین بیکار شدن تعداد زیادی از نظامی‌ها و نیروی‌های امنیتی و انتظامی باعث شد که مردم افغانستان به فقری دچار شوند که نتیجه‌اش کاهش قدرت خرید است که این امر بر تامین و واردات کالا اثر گذاشته که بخشی از آن به ایران مربوط شده است.»

نایب رئیس اتاق خراسان رضوی درباره اقدامات و تدابیر لازم برای توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان می‌گوید: «از حالا به بعد باید به‌دنبال این باشیم که چه راه‌هایی برای بازگشت تعاملات وجود دارد، مخصوصا برای خراسان که در مقاطعی بیش از 60 درصد صادراتش به مقصد افغانستان بوده است. در ابتدا باید تلاش کنیم با توجه به تحولات دیگری که در منطقه رخ داده، مخصوصا جنگ اوکراین و اثراتی که بر منطقه و جهان دارد بتوانیم در بازارهای جدیدی همچون آسیای میانه و روسیه، خودمان را تقویت کنیم و برخی از کالاهایی که برای افغانستان تولید می‌شدند را برای بازارهای جدید تجهیز کنیم.  دوم اینکه باید یک کار مطالعاتی عمیق انجام شود. پس از این تغییر سیاسی بخشی از صحنه اقتصادی افغانستان هم دچار تغییر می‌شود، بازیگران جدیدی مثل چین، قطر، ترکیه و مخصوصا پاکستان که پررنگ تر از گذشته در این بازار حضور یافته‌آند. با توجه به این شرایط، باید خودمان را برای یک رقابت جدید حمایت و تجهیز کنیم.»

سیادت می‌افزاید: «هم دولت و هم بخش خصوصی و هم صاحبان تولید و تجارت باید خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند و بر مشکلاتی که در این شرایط جدید حاکم است فائق بیایند. مسئولان باید نگاه جمعی و جهانی به افغانستان داشته باشند و ایران  به تنهایی نه صلاح هست که حرکتی انجام بدهد و نه امکانش وجود دارد.

دنیا مشغول بررسی رفتار طالبان است و شرط و شروطی را برای به رسمیت شناختن آنها گذاشته و حتی پاکستان که حامی اصلی و تامین کننده منافع طالبان است این‌بار آن‌ها را خلاف دفعه قبل به رسمیت نشناخته است. همین روزها ما شاهد سمینار تاشکند بودیم که 20 کشور جهان با طالبان مذاکره داشتند و احتمالا این روند به رسمیت شناختن طالبان منجر خواهد شد، زیرا عامل اصلی برای حذف طالبان دیده نمی‌شود. این احتمال وجود دارد که افغانستان در اختیار طالبان بماند اما دنیا و از جمله ایران در حال تلاش هستند تا طالبان را قائل به این کنند که همه اقوام و مذاهب و زنان را در حکومت شریک کرده و از تعصبات خاص نژادی و مذهبی و منطقه‌ای جلوگیری کنند. وی شرایط کنونی طالبان را در مقایسه با طالبان 20 سال پیش متفاوت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: « ما به دو سال زمان نیاز داریم تاوضعیت حکوت افغانستان تثبیت شده و در جهان به رسمت شناخته شود. در این شرایط بهتر است بخش خصوصی با دقت بیشتری اوضاع را رصد کند. وظیفه دولت در این وضعیت سنگین‌تر است و باید فضا را برای بخش خصوصی و صدور خدمات فنی و مهندسی برای تعامل با حاکمان افغانستان فراهم کند و امنیت را به شکلی تضمین کند تا سهم بازارمان حفظ شود.» مشاور رئیس اتاق ایران در امور افغانستان معتقد است توسعه روابط اقتصادی، از جنبه امنیتی برای ایران مهم است: « یکی از مهم‌ترین راه‌های اینکه شری از افغانستان به ایران نرسد، توسعه روابط اقتصادی است. توسعه روابط اقتصادی باید باتوجه به درنظر گرفتن تمامی ابعاد مسائل انسانی و همسایگی و هم نگاه اقتصادی و امنیتی تحقق پذیرد. از جمله کارهایی که می توان در این زمینه انجام داد می توان به ارائه خدمات فنی و مهندسی، تشکیل کنسرسیوم معدنی توسط شرکتهای بزرگ تامین و کشت فراسرزمینی اشاره کرد. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران در داخل افغانستان نیز اقداماتی را در نظر گرفته که براساس آن، شناسایی دقیق بازارها، رایزنی و ارائه مشورت به فعالان اقتصادی ایرانی و کار مطالعاتی و پژوهشی و پیگیری مشکلات مرزی از جانب اتاق ایران در مشهد مدنظر قرار داده شده است.»

لینک اصلی خبر در دنیای اقتصاد

صفحه6 از14

ساعات کار

  • شنبه - چهارشنبه: 08:00 - 16:00
  • پنجشنبه: 09:00 - 12:30

ارتباط با ما

  • تهران، خیابان ستارخان، خیابان کوثر دوم، بن بست مینو، پلاک 4، واحد 2
  • تلفن:02166563118-02166563164
  • فکس: 02166439694
  • واتس اپ: 09037977079
  • ایمیل: info@fftf.ir
Top