دنیای‌اقتصاد: رایزن بازرگانی ایران در لبنان با اشاره به شرایط اقتصادی نامساعد دولت لبنان و کاهش قدرت خرید مردم، می‌گوید: فرصت برای عرضه کالاهای باکیفیت ایرانی به بازار لبنان و افزایش سهم ایران از این بازار فراهم‌آمده است. رایزن بازرگانی ایران در لبنان با اشاره به اینکه سهم ایران در بازار این کشور کمتر از نیم‌درصد است، گفت: به دلیل ورشکستگی دولت این کشور در سه سال‌اخیر، بلوکه‌شدن عمده نقدینگی مردم در بانک‌ها و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای اروپایی و آمریکایی، فرصتی مناسب و ماندگار برای ورود بیشتر تجار و کالاهای ایرانی باکیفیت به بازار این کشور فراهم است.

ابراهیم محمدرضازاده در نشست کارگروه توسعه صادرات استان کرمان افزود: لبنان با فلسطین و سوریه همسایه است و از طریق دریا با ۲۲ کشور ارتباط دارد که طی دو دهه‌گذشته به‌‌‌‌‌‌جز زمان شیوع کرونا روند صادراتی روبه‌رشدی داشته‌است. عمده واردات لبنان سوخت، مواد معدنی، نفت، محصولات صنعتی شیمیایی، جواهرات، ماشین‌آلات و خودرو است و ۱۰ قلم اول کالای صادراتی ایران به لبنان میلگرد آجدار، پسته، کلاف میلگرد، مغزپسته، خمیرمایه، دارو، نشاسته، فرش، شیشه و پلیمرهای استیرن بوده‌است.  محمدرضا‌زاده تصریح کرد: سال‌گذشته صادرات پسته ایران به لبنان دو‌برابر شده اما ازاین‌‌‌‌‌‌پس باید مراقب آمریکا به‌عنوان رقیب اصلی پسته ایران بود زیرا هر کیلوگرم پسته آمریکا یک دلار ارزان‌تر از پسته ایران در بازار لبنان به‌فروش می‌رسد.  مسوول دبیرخانه کارگروه شناسایی و انتخاب رایزنان بازرگانی سازمان توسعه‌تجارت ایران اظهار کرد: فرش ایران ۵۰ سال‌است که در لبنان نفوذ دارد و اخیرا به دلیل مشکلات اقتصادی مردم، فرش ماشینی نیز در کنار فرش دستباف خریدار خوبی دارد. وی افزود: توقف مبادلات در سیستم بانکی لبنان، تولیدکننده نبودن و واردات مواد مصرفی، وجود موافقت‌نامه تجارت آزاد لبنان با ۴۰ کشور و دسترسی از طریق دریای مدیترانه ازجمله تهدیدهای منجر به فرصت در بازار لبنان محسوب می‌شوند. محمدرضا‌زاده ادامه داد: فرصت‌های ویژه ایران در بازار لبنان مانند علاقه شدید شیعیان لبنان به خرید کالای ایرانی، اعتماد به ذبح شرعی کالای تولیدی ایران، صید ماهی‌حلال و چرم حلال، می‌تواند به توسعه‌تجارت با این کشور کمک کند.

وی گفت: نبود خط مستقیم کشتیرانی، مشکلات ناشی از تحریم و پرهیز شرکت‌های چندملیتی از همکاری با ایران، هزینه حمل بالای کالاهای تولیدی ایران، حضور ضعیف شرکت‌های مدیریت صادرات، عدم‌شناخت کافی فعالان اقتصادی دو کشور، تقلب در کیفیت و کلاه‌‌‌‌‌‌برداری منجر به تضعیف برند، تبلیغات ناکافی و بی‌‌‌‌‌‌توجهی به اصول بازاریابی، ازجمله ضعف‌های ایران برای ورود به بازار لبنان است.  محمدرضا‌زاده، با اشاره به اینکه نمایشگاه اختصاصی ایران در لبنان در اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه سال‌جاری برگزار می‌شود، افزود: ایجاد فروشگاه‌‌‌‌‌‌ها، ایجاد انبار توزیع کالای ایرانی در بیروت، ایجاد مرکز تجاری، ایجاد کنسرسیوم صادراتی و تولید مشترک برای صادرات ازجمله موارد پیشنهادی برای ورود به بازار لبنان است.

صادرات یک میلیون دلاری کرمان به لبنان

 در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، با تاکید بر طرح و ترویج فرهنگ تولید صادرات‌محور در استان گفت: با تولید کالای باکیفیت، قیمت مناسب و بسته‌‌‌‌‌‌بندی قابل‌‌‌‌‌‌عرضه در بازارهای جهانی می‌توان بخش بیشتری از تولید را صادر کرد.  سید‌مهدی طبیب‌زاده افزود: پیشنهاد می‌شود دولت در قراردادهای ترجیحی، شرکت در نمایشگاه‌ها و تهیه تقویم نمایشگاهی با هماهنگی همه ارگان‌ها اقدام کند تا با قدرت و توانایی بیشتری از این فرصت‌ها استفاده شود.  وی خاطرنشان کرد: در نسل پنجم فعالیت صنایع مختلف، باید در تجارت نیز فرهنگ و سبک زندگی مردم در بازاریابی‌‌‌‌‌‌ها مدنظر قرار گیرد و نیازهای بازارهای مختلف متناسب با سبک زندگی مردم آنها تامین شود.  طبیب‌زاده، با بیان اینکه سه قلم خرما، پسته و محصولات سرامیکی عمده صادرات یک‌‌‌‌‌‌میلیون دلاری کرمان به لبنان بوده‌است، تصریح کرد: زمینه‌‌‌‌‌‌های فعالیت مستمر و خوب برای کالاهای مختلف استان در لبنان وجود دارد و با برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌های لازم می‌توان ۵‌میلیارد دلار از ۱۹‌میلیارد دلار واردات به لبنان را در اختیار گرفت.  در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان بیان کرد: سال‌ها پیش پسته و مغز پسته از برخی شرکت‌های کرمانی از طریق حلب سوریه به لبنان صادر می‌شد که به دلیل جنگ در سوریه این ارتباط با لبنانی‌‌‌‌‌‌ها قطع شده‌است.  سیدمحمدرضا ترابی‌موسوی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های کرمانی تجربه و شناخت لازم از ذائقه و سلیقه مردم لبنان در زمینه پسته را دارند، درخواست کرد رایزن بازرگانی ایران در لبنان، در بازاریابی و برقراری ارتباط مجدد با لبنان، فعالان پسته استان را یاری کند.
 
مقاله- دکتر علی سرزعیم
اخیرا خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه ایران جایگاه ممتازی در صادرات محصولات لبنی پیدا کرده است. با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی در ایران مشغول به تولید محصولات لبنی هستند، در واقع شرکت‌های خصوصی ایرانی موفق شده‌اند جایگاه ممتازی در صادرات محصولات لبنی در جهان پیدا کنند. انتظار می‌رفت این خبر با تشویق و خوشحالی توده مردم و نخبگان همراه شود؛ اما برخلاف انتظار با موجی از نقدها و واکنش‌های منفی نسبت به این خبر روبه‌رو شد.

این خبر نه تنها مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه به‌عنوان یک خبر بد تلقی شد و به سرکوفت دیگری برای جامعه ایران و اقتصاد آن تبدیل شد. کسانی که چنین موضع منفی در قبال این موفقیت شرکت‌های خصوصی گرفتند از دو زاویه نقدهای خود را سامان دادند. زاویه نخست این بود که بله چون تولید محصولات کشاورزی از یک سمت که خوراک نهاده‌های دامی را تشکیل می‌دهد یا احیانا نهاده‌های دامی با ارزهای یارانه‌ای انجام می‌شود و قیمت آب نیز  برای تولید محصولات زراعی واقعی نیست، در واقع تولید شیر در ایران مبتنی بر یارانه است و طبعا صادرات محصولات لبنی و رقابت‌پذیری آن در رقابت‌های جهانی خبر خوبی نیست؛ زیرا به معنی انتقال یارانه به مصرف‌کنندگان محصولات لبنی در خارج از کشور است.

نقد دومی که عنوان شد و بیشتر روی این زاویه اکثر منتقدان حرکت کردند این بود که با توجه به کاهش مصرف خانوارهای ایرانی از محصولات لبنی این موفقیت صادراتی لزوما خبری خوب نیست. اول باید محصولات لبنی در داخل مصرف می‌شد و ما به استانداردهای جهانی می‌رسیدیم و بعد صادرات انجام می‌شد. بنابراین نه تنها باید از این خبر خوشحال نشد، بلکه آن را باید یک خبر منفی تلقی کرد؛ چراکه این موضوع به این معناست که جامعه ایران چون قدرت خرید ندارد، شرکت‌ها به جای عرضه محصولاتشان در داخل، آن را به بازار خارج عرضه کرده‌اند.

 

به اعتقاد نگارنده، این دو نقد می‌تواند خود مورد نقد قرار گیرد و پاسخ‌هایی بیابد. خصوصا نقد دوم که به نظر من اشکالات بیشتری دارد و به همین دلیل تمرکز دیدگاه خود را روی نقد دوم قرار می‌دهم. ذهنیتی که در پس نقد دوم وجود دارد این است که اول باید بازار داخل مصرف کند و بعد نوبت به صادرات برسد (یعنی مازاد تولید باید در بخش صادرات قرار گیرد) این ذهنیت متاسفانه یک ذهنیت مبتنی بر درآمدهای مفت نفتی هست. اگر افراد در کشورِ بدون نفت زندگی می‌کردند، به این واقعیت می‌رسیدند که باید یک انتخاب کنند که مصرف داخل به معنی صادرات نکردن است و صادرات نکردن به معنی کمبود ارز هست و کمبود ارز به معنی دسترسی کمتر به محصولات خارجی است. به همین دلیل یک بده‌بستان بین مصرف کالاهای داخلی و مصرف کالاهای خارجی شکل می‌گیرد. شهروندان کشورهای غیرنفتی معمولا به این باور می‌رسند که مسیر بهبود رفاه‌‌شان از محل صادرات می‌گذرد. یعنی اول کشورها به سمت توسعه صادرات حرکت می‌کنند بدون اینکه لزوما محصول را خودشان مصرف کنند.


 به این معنا که وقتی شرکتی صادرات خود را آغاز کرد تا چند سال مثلا ۲۵سال مصرف داخلی رشد نمی‌کرد. در واقع اول بازارهای جهانی فتح می‌شود، کم‌کم درآمد حاصل از این موفقیت از بازارهای خارجی به داخل سرریز می‌شود و بعد درآمد سرانه افزایش می‌یابد و به تبع آن مصرف داخلی شروع به بالا رفتن می‌کند. نمونه چین، کره‌جنوبی، بنگلادش و امثالهم همه این مسیر را نشان می‌دهند. در واقع صادرات اهرم افزایش مصرف با یک تاخیر زیاد است. این مسیر طبیعی رشدی است که در همه کشورهای غیرنفتی دنبال می‌شود و همه هم می‌دانند باید همین مسیر را دنبال کنند.

در یک کشور نفتی که ذهنیت‌ها این‌گونه شکل گرفته است که رابطه‌ای بین مصرف داخل و صادرات غیرنفتی وجود ندارد، عمده تمرکز افراد روی مصرف داخل است و اولویت را بر مصرف داخل می‌گذارند و بعد به صادرات به خارج فکر می‌کنند؛ زیرا این شکاف بین صادرات غیرنفتی و مصرف بالای داخلی را پول مفت نفت می‌تواند بپوشاند. در ۱۰سال اخیر که تحریم‌ها بلای جان اقتصاد ایران شد و درآمد نفتی را از ایران تا حدودی حذف کرد، این ذهنیت و این مسیر دیگر قابل ادامه نبود و طبیعی بود که مصرف داخل افت کند و به تدریج ما اقتصادمان به سمت اقتصادهای نرمال غیرنفتی حرکت کند. به این معنی که کم‌کم صادرات غیر نفتی جایگاه خیلی مهم پیدا می‌کند و ما یاد می‌گیریم که مصرفمان را تابعی از قدرت رقابت‌پذیری محصولاتمان در خارج از کشور قرار بدهیم. به این معنا که اگرچه تحریم‌ها ضربه بزرگی به رفاه کشور زده است، اما در جهت سالم کردن اقتصاد ایران و رها کردن اقتصاد ایران از درآمد نفت عمل کرده است.

 
 
 

با این توصیف مشخص می‌شود که افزایش صادرات محصولات لبنی در حالی که مصرف داخل پایین آمده است، لزوما چیز بدی نیست، بلکه موجب افتخار هم هست. صادرات شرکت‌های خصوصی ما افزایش پیدا کرده است و آنها از افزایش صادرات سود می‌کنند و این سود آنها به سرمایه‌گذاری‌های سودآور دیگر تبدیل می‌شود و این مسیر کم‌کم باعث پرداخت‌های بهتر به مدیران، کارکنان و تمام ذی‌نفعان این شرکت‌ها می‌شود و طبعا اثرات چنین رفتاری به تدریج در رفاه عمومی جامعه ایران ظاهر می‌شود. اما طبیعتا اثرات آن به‌صورت ناگهانی نیست. وقتی صنایع مختلف ایران یاد بگیرند صادرات‌محور شوند، کم کم اثرات آنها هم روی افزایش رفاه ذی‌نفعانشان پدیدار می‌شود و این‌گونه اقتصاد صادرات‌محور می‌شود و رفاه افراد از محل مصرف داخل تابعی از رصد صادرات و رقابت‌پذیری محصولات داخلی می‌شود.

درباره نقد اول که گفته شد، باید اذعان کرد این نقد تا حد زیادی درست است؛ اما فقط یک نکته را نباید فراموش کرد. برخی از کشورها که کشورهایی صادرات‌محور شده‌اند، شروع‌کارشان با یارانه‌هایی به شرکت‌های داخلی بود و این یارانه‌ها به آنها کمک کرد که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر شوند و محصولات رقابت‌پذیر تولید کنند و سهمی از بازار جهانی را کسب کنند و بعد به تدریج یارانه‌ها قطع شد و این شرکت‌ها که حضور در بازارهای جهانی را آموختند، توانستند جایگاه خود را تثبیت کنند. صنعت لبنیاتی هم از صنایع بسیار موفق ایران است. چهل سال پیش همه به خاطر داریم که محصولات لبنی ما عمدتا از خارج تامین می‌شد. پنیر دانمارکی مثال معروفی است که در ذهن کودکان دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰مانده است و تمام سوپرمارکت‌های ما پر بود از محصولات لبنی خارجی. در این سال‌ها افراد توانمندی کمر همت بستند و محصولات لبنی را در داخل تولید کردند و بازار ایران را کاملا از محصولات خارجی مستغنی کردند و تنوع فوق‌العاده ارزشمندی در طیف زیاد محصولات لبنی ایجاد کردند. این طیف وسیع محصولات لبنی در ایران، واقعا در اروپا هم وجود نداشت و این موجب افتخار است.

اما اکنون دولت باید چه اقدامی را در دستور کار خود قرار دهد؟ دولت باید کم‌کم سوبسید‌هایی که در بخش کشاورزی است، قطع کند. شرکت‌های ما یاد گرفته‌اند در بازارهای خارجی بازاریابی کنند و حضور یابند و محصولاتی با استانداردهای مورد قبول کشورهای موفق و پیشرفته تولید کنند و به تدریج می‌توانند در برابر حذف یارانه‌های حوزه کشاورزی مقاومت کنند. به همین دلیل تصور می‌کنم بخش لبنی ایران در مسیر درست و موفقی قرار دارد. در مجموع باید انتشار خبر یادشده را به فال نیک گرفت و نه تنها تاسف نخورد، بلکه آن را موجب افتخار دانست و نمونه‌ای از صنایعی دانست که بخش خصوصی واقعی در آن حضور موفق داشتند و این امر می‌تواند در صنایع دیگر اتفاق افتد.

لینک اصلی خبر در دنیای اقتصاد

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان با انتشار توییتی گفته است که رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تجاری، با هدف توسعه روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان از اولویت های دولت بر سرکار در این کشور برای گسترش روابط اقتصادی با افغانستان است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل: نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، 27 تیرماه در توییتی نوشته است که «سامان دهی به صادرات ایران به افغانستان، تسهیل روند صدور ویزا و عبور و مرور تجار به ایران» از مهمترین اولویت های این کشور برای رفع چالش ها برای گسترش روابط اقتصادی با افغانستان می باشد.
 
وی همچنین افزوده: «فعال سازی خظ آهن خواف- هرات و تشکیل کمیته تسهیل و رفع موانع تولید سرمایه گذاری» از دیگر اولویت های این کشور برای ارتقای روابط تجاری با افغانستان است.
 
آقای قمی به تشکیل کنسرسیوم معدنی اشاره کرده و افزوده که حمایت از سرمایه گذاران دو کشور با هدف رونق تولید بخشی به تجارت میان دو کشور، از مهمترین کارها در زمینه گسترش روابط اقتصادی می باشد.
 
گفتن یاست که روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان در سال های اخیر گسترش یافته است و بخش عمده ی از مواد مورد نیاز افغانستان از ایران وارد می شود. همچنین هفته گذشته خط آهن خواف- هرات میان دو کشور به صورت رسمی افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
 

راه‌آهن خواف- هرات که پیش‌ از این در پائیز سال ۱۳۹۹ با حضور روسای رئیس‌جمهور دو کشور افتتاح و به بهره‌ برداری رسیده بود یک‌ بار دیگر در بیستم تیرماه ۱۴۰۲ با حضور مسئولان به بهره‌ برداری رسید.

بازار؛ گروه استان‌ها: بهره‌برداری از راه‌آهن خواف - هرات و گشایش مرز جدید گمرکی«شمتیغ» یک رویداد کم‌نظیر برای اقتصاد خراسان رضوی است که فعالان اقتصادی سال‌ها انتظار آن را برای گشایش راه جدید در گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه داشتند.

پروژه راهبردی راه‌آهن خواف در شرق ایران به هرات در غرب افغانستان تکه‌ای مهم از پازل ارتباطی میان کشورهای منطقه است که اجرای آن از سال ۱۳۸۶ کلید خورد تا مسیر ریلی میان خواف واقع در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد را در قالب خط آهنی به طول حدود ۲۲۰ کیلومتر به شهر هرات واقع در شمال غرب افغانستان ایجاد کند.

ایران با سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی سه قطعه این راه‌آهن را ساخت تا با اجرای قطعه چهارم آن توسط افغانستان این مسیر ریلی اواخر آذرماه ۱۳۹۹ افتتاح شود اما در طی سال‌های گذشته هیچ تردد ریلی بین دو کشور به‌جز یک الی دو تردد آزمایشی، انجام نشد تا اینکه برای دومین بار در تیرماه ۱۴۰۲ این مسیر برای دومین بار به بهره‌برداری رسید.

این قطارهای آزمایشی در حالی بر روی ریل قرار گرفتند که قرار بر این بود که سالانه حداقل ۳ میلیون تن بار از این مسیر عبور کند.

باوجوداینکه نخستین واگن‌های حامل مصالح ساختمانی از طریق این خط آهن تا خاک افغانستان پیش‌از این در سال ۱۳۹۹حمل شد اما در طی چند سال گذشته به دلایل مختلف بهره‌برداری از این خط آهن با کوتاهی طرف افغانستانی همراه شد.

متأسفانه در دوره تغییر و تحول حاکمیت افغانستان، تخریب‌هایی در مسیر ریلی خواف-هرات رخ داد و برخی از تجهیزات ریلی این مسیر به سرقت رفت اما حالا باری دیگر با بازسازی این مسیر خط آسیب‌دیده تکمیل و نخستین قطار باری بیستم تیرماه از جمهوری اسلامی ایران عازم افغانستان شد.

 

خط آهن روزنک -هرات تا ۲ سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

استاندار خراسان رضوی بیستم تیرماه در خصوص افتتاح راه‌آهن مسیر خواف تا «روزنک» افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این خط ریلی در حال حاضر برای استفاده صادرات و حمل بار است و حرکت قطار بر اساس نیاز فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی می‌شود.

بهره‌ برداری از خط آهن ایران-افغانستان برای دومین بار| قطار هرات ۲ سال دیگر به مقصد می‌ رسد

یعقوب علی نظری بابیان اینکه ظرفیت این خط ریل سالانه حدود ۶ میلیون تن حمل بار است اظهار کرد: این خط ریلی، افغانستان را به بنادر جنوبی کشور ما متصل می‌کند و طبیعی است ترانزیت بین افغانستان و آب‌های آزاد از طریق ایران به‌سرعت گسترش می‌یابد و همچنین دسترسی افغانستان به ترکیه از طریق راه‌آهن به غرب کشور و سپس اروپا را برقرار می‌کند.

 

استاندار خراسان رضوی: سال ۹۹ راه‌آهن خواف به هرات افتتاح شد اما به دلایل فنی و نقص‌هایی که داشت مورداستفاده قرار نگرفت با توجه به تغییر حاکمیت و اتفاقاتی که در افغانستان اتفاق افتاد خسارات گسترده‌ای به این خط ریلی وارد شد که آن نواقص در طی این مدت با نظر مسئولان افغانستان برطرف شد

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به برنامه‌های تکمیلی که در دست اقدام با افغانستان داریم بسیار امیدواریم در صادرات استان و کشور جهش خوبی به چین و آسیای مرکزی داشته باشیم؛ همچنین مسیر صادرات علاوه بر دوغارون از این خط ریلی هم انجام می‌شود.

نظری افزود: در نخستین محموله باری، وسایل مربوط به ساخت‌وساز ریل و ادامه مسیر به سمت هرات که بخشی از آن را مسئولان افغانستان از ترکیه وارد کرده بودند و بخشی هم از ایران بود به افغانستان منتقل شد.

نظری گفت: سال ۹۹ راه‌آهن خواف به هرات افتتاح شد اما به دلایل فنی و نقص‌هایی که داشت مورداستفاده قرار نگرفت با توجه به تغییر حاکمیت و اتفاقاتی که در افغانستان اتفاق افتاد خسارات گسترده‌ای به این خط ریلی وارد شد که آن نواقص در طی این مدت با نظر مسئولان افغانستان برطرف شد.

وی ادامه داد: طبق گفت‌وگوی اولیه‌ای که با مسئولان افغانستان داشتیم، مسیر باقی‌مانده ایستگاه روزنک تا هرات، به طول ۷۰ کیلومتر طی ۲ سال آتی به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار خراسان رضوی بابیان اینکه ظرفیت صادراتی ما در استان بسیار خوب و گسترده‌ است افزود: از بقیه نقاط کشور نیز می‌توانند باهدف صادرات به افغانستان از این مسیر استفاده کنند؛ اقلامی که در استان تولید می‌کنیم و منع صادراتی ندارد می‌توانیم در برنامه صادراتی استان قرار دهیم.

 

ضعف در زیرساخت‌ها

مسیر خط آهنی خواف-هرات در حالی برای دومین بار آماده‌سازی و به‌منظور حرکت قطارهای باری راه‌اندازی شده است که عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار از ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم و کمبود برخی از نیازها مانند واگن حمل بار خبر می‌دهد.

بهره‌ برداری از خط آهن ایران-افغانستان برای دومین بار| قطار هرات ۲ سال دیگر به مقصد می‌ رسد

محمدحسین روشنک بابیان اینکه مسیر ترانزیتی جاده‌ای و مرز دوغارون همواره در طی سال‌های گذشته مهم‌ترین شریان انتقال و صادرات کالا به افغانستان بوده است بیان می‌کند: با این‌حال هنوز مشکلات این مسیر برای تسهیل بارهای تجاری حل‌نشده است.

 

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی: راه‌آهن خواف - هرات راهی بسیار مطمئن و مقرون‌به‌صرفه برای صادرات کالا به افغانستان است اما متأسفانه ظرفیت بهره‌برداری از این مسیر هنوز برای تجار فراهم نشده است

وی با اشاره به این موضوع که راه‌آهن خواف ـ هرات که تا «روزنک» افغانستان رسیده ظرفیت مناسبی برای انتقال کالاهای صادراتی به شمار می‌رود می‌افزاید: هنوز ظرفیت‌های گمرک«شمتیغ» به‌طور کامل برای این خط آهن مهیا نشده ست و دوم اینکه واگن‌ها برای انتقال کالاهایی مثل سیمان مناسب است اما درباره مواد غذایی و سوخت نمی‌توان روی این مسیر حساب کرد.

این فعال اقتصادی و صادرکننده برتر ادامه می‌دهد: در حوزه حمل‌ونقل ریلی و صادرات از این طریق به کشورهای همسایه به دلایل مختلف ازجمله کمبود واگن و یا نقص در زیرساخت‌ها با مشکلات فراوانی روبرو هستیم اما با همه این‌ مشکلات اگر زیرساخت‌های گمرکی این مسیر تکمیل شود، بی‌شک در بهبود روند تبادلات کالایی اثرگذار خواهد بود.

وی بابیان اینکه راه‌آهن خواف - هرات راهی بسیار مطمئن و مقرون‌به‌صرفه برای صادرات کالا به افغانستان است می‌افزاید: اما متأسفانه ظرفیت بهره‌برداری از این مسیر هنوز برای تجار فراهم نشده است.

روشنک تأکید می‌کند: به نظرم وقت آن رسیده که به برخی از کاستی‌ها پایان داد زیرا کمبود واگن صادراتی و یا موانع بر سر راه صادرات ریلی موضوع امروز نیست و افزون بر ۱۷ سال است که این مشکل ادامه داشته و هنوز حل‌نشده است.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید می‌کند: اگر گمرک و زیرساخت‌های راه‌آهن خواف مهیا بود شاید در این شرایط بیشترین کمک را به بخش صادرات می‌توانست داشته باشد.

 

از سود تا ضرر

احسان طوسی یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: راه‌آهن خواف - هرات در توسعه منطقه نقش مستقیم دارد و سبب تکمیل و توسعه شبکه ریلی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اکو، افزایش ترانزیت کالا از کشورهای آسیای میانه به اقیانوس هند و آغازی برای ایجاد یک کریدور بین‌المللی در مسیر شرق به غرب و شمال به جنوب بازرگانی جهان را در پی دارد همچنین موجب احیای«جاده ابریشم» از طریق ریلی و اتصال خط‌ آهن چین به ایران از طریق افغانستان می‌شود.

وی ابراز می‌کند: طرح راه‌آهن خواف - هرات نه‌تنها موجب اتصال ریلی ایران و افغانستان شده بلکه تکمیل‌کننده مسیری دو هزار کیلومتری در کریدور ریلی شرق به غرب جهان از چین، ازبکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا است.

بهره‌ برداری از خط آهن ایران-افغانستان برای دومین بار| قطار هرات ۲ سال دیگر به مقصد می‌ رسد

این فعال اقتصادی اذعان می‌کند: همچنین افغانستان به‌عنوان کشوری محصور در خشکی بدون دسترسی به آب‌های آزاد جهان، بااتصال به شبکه ریلی ایران و بنادر جنوبی کشورمان از مسیری امن برای ارتباط با اروپا برخوردار می‌شود.

وی ابراز می‌کند: اگرچه طبق پیش‌بینی‌های انجام‌ شده با بهره‌برداری این خط آهن قرار بود در کوتاه‌ مدت سالانه دو میلیون تن کالا و ۲۰۰ هزار مسافر در این مسیر جابه‌جا و از حجم ترافیک کامیون در مرز دوغارون و هزینه‌های ترانزیت کاسته شود اما متأسفانه تاکنون این برنامه‌ها محقق نشده است.

طوسی با اشاره به این موضوع که خط آهن جدید خواف – هرات ممکن است به یکی از اجزای کلیدی پروژه ۲ میلیارد دلاری «کریدور خط آهن پنج کشور» تبدیل شود افزود: در این کریدور خط آهن با عبور از چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران به ترکیه خواهد رسید اما تعلل در رونق این مسیر و هر ساعت تأخیر در اتصال خط آهن چابهار- مشهد فرصت را برای رقبای ما ازجمله ترکیه بیشتر می‌کند.

وی عنوان می‌ کند: خط آهن جدید بین خواف در ایران و هرات در افغانستان خوش‌ بینی زیادی در هر دو کشور ایجاد کرده است چراکه پتانسیل تقویت مسافرت و تجارت دوجانبه را دارد اما هنوز به‌ طور کامل این آرزو محقق نشده است.

 

آنچه گذشت

ساخت راه‌آهن خواف - هرات مسیر اتصال ریلی کشورمان به کشور افغانستان از سال ۸۶ آغاز و بیستم آذر ۱۳۹۹ افتتاح شد، اما در این بیش از دو سال گذشته، هیچ تردد ریلی بین دو کشور به‌جز یک تا دو تردد آزمایشی انجام نشد. درحالی‌که ساخت قطعات یک، دو و سه‌راه آهن خواف – هرات به طول ۱۴۰ کیلومتر، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه داشت و قرار بر این بود که سالانه حداقل ۳ میلیون تن بار از این مسیر عبور کند.

ابتدای این محور در داخل کشور در شمال شرق کشور در نزدیکی معادن سنگان است. درگذشته اتصال ریلی معادن سنگان به راه‌آهن سراسری کشور اجرا شده که به حوالی تربت‌ حیدریه وصل می‌شود. بنابراین در داخل ایران مسیر راه‌آهن حدفاصل شبکه ریلی سراسری- معادن سنگان و تا مرز شمتیغ ساخته ‌شده است.

در بخش خارج از ایران در همان ابتدا یعنی ۲۰ سال قبل با افغانستان توافق شد که نیمی از مسیر داخل افغانستان توسط ایران و نیمی دیگر توسط ایشان ساخته شود.

ساخت ۶۲ کیلومتر مسیر ریلی از مرز شمتیغ در خاک افغانستان بر عهده ایران بود که در انتهای این مسیر ریلی، ایستگاهی به نام روزنک وجود دارد که هم‌جوار جاده هم قرار می‌گیرد. فرض بر این بوده که بار از طریق جاده به ایستگاه روزنک برسد و از روزنک بار به ریل منتقل و از طریق راه‌آهن وارد ایران شود و برعکس.

ایران تعهدات خود را انجام داد و این ۶۲ کیلومتر نیز ساخته‌ شده است. هنگامی‌که قطعه ۶۲ کیلومتری راه‌آهن در خاک افغانستان به اجرا رسید و به طرف افغانستانی تحویل شد برخی موانع فنی و سیاسی مانع راه‌اندازی این مسیر شد.

یکی از دلایلی که مانع از به راه افتادن این مسیر ریلی طبق برنامه‌ ریزی‌ ها شد، روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان بود به‌ طوری‌ که در خلال تغییر دولت در افغانستان بخشی از این راه‌آهن تخریب و بخشی از خطوط ریلی به سرقت رفت اما به تازگی اقداماتی برای راه‌اندازی مجدد این مسیر ریلی بین دو کشور ایران و افغانستان در راستای اصلاح تخریب‌ ها انجام‌ شده و ساخت ادامه این مسیر در هرات در دست اجرا قرار گرفته است.

لینک اصلی خبر

مشاور نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان به بازار گفت

تشکیل کمیته تسهیل و رفع موانع تولید؛ رشد سرمایه گذاری افغانها در ایران

جوانمرد قصاب می گوید: تسهیل جذب سرمایه گذاران افغانی در ایران و همچنین حمایت از سرمایه گذاران ایرانی مشغول در حوزه های تجاری، امنیتی و قضایی در افغانستان، هدف تشکیل کمیته تسهیل و رفع موانع تولید است.

تهمینه غمخوار؛ بازار: در سال گذشته، افغانستان به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران تبدیل شد و حتی نیمی از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در ایران مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی بود.

همین امر موجب شد تا اتباع افغانستانی در رتبه نخست ورود سرمایه به کشور قرار گیرند، در حالی که تا قبل از تحولات سیاسی افغانستان، ورود سرمایه از سوی افغانستان با شتاب کمتری انجام می‌شد و میزان سرمایه گذاری تجار افغانستانی کمتر بود. اما، با توجه به اینکه بیشتر مراودات تجاری با این کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد، به‌تدریج شرایط تجارت ایران و افغانستان بهبود یافت و فرآیند تزریق نقدینگی از سوی اتباع افغانستانی به اقتصاد ایران از نظر تعداد و هم از نظر ارزش، افزایش چشمگیری داشت.

بر همین اساس و با توجه به افزایش میزان سرمایه گذاری افغانستان در ایران از سال گذشته، در روز چهارشنبه اولین کمیته تسهیل و رفع موانع تولید سرمایه گذاران افغان در ایران، در دفتر نمایندگی ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، با حضور همه دستگاههای مسئول از جمله وزارت صمت، اقتصاد و کشاورزی، سازمان سرمایه گذاری خصوصی، اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، نماینده دادستانی کل کشور، نهادهای مرکزی و سایر ارگانهای ذیربط برگزار گردید.

در همین راستا، «محمد مهدی جوانمرد قصاب» مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان به خبرنگار بازار گفت: در جلسه ای که در دفتر نمایندگی با حضور نهادهای مهمی برگزار شد، کلیات موضوع با الهام از قوانین موجود در کمیته تسهیل و رفع موانع تولیدی که در کشور مصوب شده مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که جلسات تخصصی در رابطه با دو موضوع کلان و خرد برگزار شود.

وی افزود: در موضوع کلان، تمام مباحث مرتبط با قوانین کشوری و مشکلات و مسائل مرتبط با سرمایه گذاران در حالی که مسئولیت این کار با اتاق بازرگانی و سازمان سرمایه گذاری است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد مهدی جوانمرد قصاب ادامه داد: در بخش خرد هم قرار شد تا اتاق بازرگانی با همکاری دفتر نمایندگی رئیس جمهور در امور افغانستان و اتاقهای مشترک شورای استان ها و اتاقهای بازرگانی استانهای مختلف، موادر و مسائلی که سرمایه گذاران و تجار افغانستانی با آنها مواجه هستند را احصا کرده و مشکلات با حضور خود تجار مبتنی بر حمایت از سرمایه گذاران افغانستانی رفع و برطرف شود.

وی گفت: هدف از این طرح، تسهیل جذب سرمایه گذاران افغانی در ایران به همراه رفع موانع آنها و همچنین حمایت از سرمایه گذاران ایرانی است که در افغانستان در ابعاد تجاری، امنیتی و قضایی مشغول به کار هستند.

رقمی در حدود ۱۵۰ میلیون دلار در چهار ماهه اول سال سرمایه گذاری افغانها در ایران انجام شده که رقم بسیار خوبی نسبت به سالهای گذشته است

مشاور نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اضافه کرد: طبق گزارش سازمان سرمایه گذاری، رقمی در حدود ۱۵۰ میلیون دلار در چهار ماهه اول سال سرمایه گذاری افغانها در ایران انجام شده که رقم بسیار خوبی نسبت به سالهای گذشته است. البته، قوانین و مصوبات کشوری در خصوص سرمایه گذاری به خصوص در بحث نرخ ارز دارای مشکلات خاص خود است و عملا موجب شده تا رقابت با سایر کشورها گرفته شود، این رقم با این موانع کار بسیار بزرگی است.

جوانمرد قصاب گفت: مهمترین بخش این است که تجار و بازرگارنان افغانستانی می توانند با مراجعه به اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، وزارت صمت و یا دفتر نمایندگی درخواستهای مکتوب خود را نوشته که با بررسی پرونده ها با آنها تماس گرفته خواهد شد و برای جلسات این موضوع آنها حضور خواهند داشت.

مشاور نماینده ویژه رییس جمهور در ادامه اضافه کرد: با توجه به اینکه سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی است، دولتها باید با ایجاد فرماندهی واحد در این خصوص با حضور همه دستگاهها با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود نسبت به بهبود این روند اقدام نمایند.

وی گفت: هرچند در سال‌های گذشته اقداماتی در این خصوص صورت گرفته، اما با بررسی موضوع و نامه های دریافت شده می توان گفت اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است که میتوان به مشکلاتی از جمله تبدیل نرخ ارز، بیمه، مشکلات تولید، آوردن مواد اولیه تولیدی، ایجاد بانک مشترک، انتقال سود سرمایه گذاری انجام شده به خارج، سرعت در ثبت شرکت خارجی در ایران و دریافت کارت بانکی و….. به اضافه تغییر قوانین اشاره کرد.

سرمایه گذاری های افغانها در ایران هرچند کوچک است، اما از نظر تعداد قابل توجه است

جوانمرد قصاب افزود: بنابر اعلام دستگاههای مسئول روند تجارت میان دو کشور در حال بهبود و رشد است. با همه جذابیت جذب سرمایه افغانستانیها، نماینده ویژه رئیس جمهور همواره بحث حفظ سرمایه در افغانستان را در دستور کار این نمایندگی قرار داده و بنابر مسائل از جنبه خلق ثروت در افغانستان و افزایش بنگاههای تولیدی و اشتغال در آن کشور با هدف جلوگیری از مهاجرت نخبگان افغانستان و همچنین جلوگیری از سیل مهاجرین جدید به ایران این موضوع را دنبال نموده است و همواره به کلیه نخبگان اقتصادی و علمی افغانستانی در ایران در همه جلسات تاکید نموده که کمک به اقتصاد و مردم افغانستان در شرایط کنونی و امری جهادی و خدا پسند است.

وی تصریح کرد که سرمایه گذاری های افغانها در ایران هرچند کوچک است، اما از نظر تعداد قابل توجه است.

جوانمرد قصاب در پایان گفت: در بخشهای مختلفی از جمله کشاورزی،صنعتی و ساختمانی این سرمایه گذاریها انجام شده و در بسیاری از این موارد، هدف، صادرات محصولات به کشور خودشان یعنی افغانستان بوده؛ به طوری که تامین نیاز افغانها از ایران و با استفاده از ظرفیتهای سرمایه ای و نیروی کار و مزیتهای اقتصادی و تولیدی ایران صورت گرفته است.

چهل و هفتیمن نمایشگاه بین المللی بغداد 2023 در تاریخ 1 الی 7 / 11 / 2023 در نمایشگاه بین المللی بغداد برگزار خواهد شد.
 

شرکت های فعال در بخش هایی مانند برق، بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی، مخابرات و ICT، کشاورزی، صنایع غذایی، پوشاک، مد، مبلمان، بانک و بیمه، گردشگری و تبلیغات شرکت خواهند کرد.

جهت هماهنگی به آدرس های زیر مراجعه فرمایید:

پست الکترونیکی: iraqifairs@mot.gov.iq  و interior.fairs@yahoo.com

سایت الکترونیکی: www.fairs.gov.iq

کاتالوگ عربی 47 امین نمایشگاه بین المللی بغداد 2023

 
 

 

 

عراق با مساحت 438 هزار کیلومتر مربع مساحت و با داشتن حدود 22 درصد اراضی قابل کشت (9.5 میلیون هکتار) بالقوه یک کشور کشاورزی محسوب می‌شود اما سهم تولیدات این بخش در تولید ناخالص داخلی فقط 4 درصد است.

عراق با مساحت 438 هزار کیلومتر مربع مساحت و با داشتن حدود 22 درصد اراضی قابل کشت (9.5 میلیون هکتار)  اگر چه بالقوه یک کشور کشاورزی محسوب  می‌شود  اما سهم تولیدات این بخش در تولید ناخالص داخلی فقط 4 درصد است. از سوی دیگر توسعه کشاورزی و صنایع وابسته آن به یک چالش بزرگ در دو دهه آینده در عراق تبدیل خواهد گردید چرا که با ادامه رشد سالانه 2.5 تا 3 درصدی جمعیت، نیاز های غذایی این کشور طی سالهای آتی دو برابر خواهد شد. بر اساس آمار وزارت برنامه ریزی عراق در فوریه 2022، جمعیت این کشور سالانه از 900 هزار تا یک میلیون نفر افزایش می یابد و دولت به دلیل ماهیت جامعه عراق که دارای ماهیت قبیله ای و عشیره ای است حتی در شهرهای بزرگی مانند بغداد، بصره و موصل، قادر به کنترل رشد جمعیت نیست. بنابراین عراق برای اینکه بتواند نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد خود را تامین نماید و به چشم انداز خود در مورد اقتصاد متنوع تر دست یابد، علاوه بر ایجاد اشتغال و تقویت مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف تولید؛ توسعه بخش کشاورزی را نیز یک امر حیاتی تلقی می‌کند.

سهم تولیدات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی عراق در سالهای مختلف:

 

در طول دو دهه گذشته، حوزه‌های کشاورزی در اراضی دیم، آبی و مرتعی کشور عراق با فشار بی سابقه ای برای تامین نیازهای غذایی جمعیتی که سالانه حدود 3درصد افزایش می یابد، مواجه شده اند. اگر چه توسعه کشاورزی و خودکفایی در تامین مواد غذایی همواره از اولویتهای دولتهای مختلف عراق بوده است اما با توجه به وضعیت فعلی و افزایش تقاضاها و از سوی دیگر متنوع شدن درخواستها و نیازها؛ این کشور همچنان به واردات مواد غذایی نیازمند است. کاهش بارندگی، شور شدن خاک وکاهش بازدهی زمین‌های زیر کشت از مهمترین مشکلات در اراضی آبی عراق است. بخش دامپروری نیز طی یک دهه گذشته به دلیل کمبود خوراک و نهاده‌های دامی، ضعف خدمات دامپزشکی  و واکسن‌ها دامی‌با مشکلات جدی روبرو بوده است.

کاربری اراضی زراعی در عراق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: مناطق آبی مرکزی و جنوبی، که میوه، سبزیجات و غلات تولید می‌کنند و منطقه شمالی در اقلیم کردستان که به صورت دیم است و عمدتاً به غلات اختصاص داشته و یک سوم از گندم و جو کشور را تولید می‌کند. کشت دیم و میزان تولید محصول در دیگر مناطق کشور بستگی مستقیم به میزان بارش سالیانه دارد.

تولیدات کشاورزی در عراق به دلیل کمبود بذر باکیفیت، علف کش ها،حشره کش ها،کودهای شیمیایی، واکسن‌های دامی، ماشین آلات، تجهیزات آبیاری قطره ای و قطعات یدکی مورد نیاز، با محدودیت های زیادی در توسعه و افزایش تولید مواجه است. علاوه بر این موارد، برخی دیگر از عمده ترین دلایل عدم بهره وری مناسب در حوزه کشاورزی در عراق را می‌توان چنین بر شمرد:

1- عدم استفاده از بخش اعظم اراضی قابل کشت به دلیل کمبود آب و بارشها  و شور شدن خاک ها

2- کشاورزی سنتی  و عدم گسترش آموزش و استفاده از فنآوری‌های نوین همچون شبکه‌های آبیاری قطره ای و تحت فشار، اصلاح بذر، مقابله با آفات، تجهیزات و.... که باعث عدم توانایی کشاورزان عراقی در رقابت با دیگر کشاورزان کشورهای همسایه از جنبه کیفیت و قیمت محصولات می‌شود

 3- تغییرات آب هوایی و کم آبی گسترده

 4- سیاستگذاری‌های متغیر دولت ها 

5 – مشارکت کمرنگ بخش های خصوصی

6- واردات ارزان قیمت مواد غذایی و تره بار به دلیل گران تمام شدن تولیدات  داخلی

 7- بی ثباتی بازار و درگیری‌های نظامی و ناامنی‌ها در دوره تسلط 3 ساله داعش بر بخش اعظم عراق طی سالهای 2014 تا 2017، که موجب از بین رفتن 40 درصد از ظرفیت کشاورزی این کشور شد.

علاوه بر علل فوق، کشاورزی در مقیاس کوچک، بخش اعظم حوزه کشاورزی عراق را تشکیل می دهد که به دلیل استفاده از روش‌های سنتی، دسترسی محدود به اعتبارات مالی، عدم  دانش مورد نیاز  در خصوص شیوه‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری اندک در این بخش، منجر به بهره‌وری پایین این حوزه مهم اقتصادی شده است. همچنین تعامل و ارتباطات محدود  فعالان این بخش با یکدیگر، باعث ضعف کنشگری در طول زنجیره تولید تا توزیع می‌شود. از سوی دیگر کمبود شدید نیروی کار ماهر و افزایش دستمزد کارگران، موجب شده است تا کشاورزان عراقی نوع محصولات خود را ساده کنند  و به دنبال تنوع بخشی به تولیدات خود نباشند.

در حال حاضر بخش عمده تولید گندم (70 درصد سطح زیر کشت) در عراق از طریق آبیاری انجام می‌شود که 75 درصد از کل تولید کشاورزی را شامل می‌گردد و  25 درصد  آن در مناطق دیم (30 درصد سطح زیر کشت) تولید می‌شود. گندم های خریداری شده از سوی دولت، توسط کارخانه‌هایی که  با دولت  قرارداد دارند تبدیل به آرد می‌شوند  اما این کارخانه‌ها  به دلیل فرسودگی و ناکارآمدی قادر به تولید آرد با کیفیت و کمیت مناسب نیستند. از این رو  با وجود تلاش‌های دولت عراق برای حمایت از تولید داخلی، آرد گندم همچنان دومین محصول وارداتی بزرگ این کشور است که به دلیل کیفیت بالاتر آرد وارداتی از آرد داخلی، این آرد معمولاً برای نانوایی‌های خصوصی و قنادی‌ها و سایر فرآورده ‌های کارخانجات استفاده می‌شود.

در بخش زیر شاخه‌های صنعت کشاورزی؛  بازار لبنیات عراق به شدت وابسته به واردات است، زیرا تولیدکنندگان داخلی این کشور تنها قادر به تامین کمتر از 10 درصد تقاضای داخلی هستند. زیر ساختها و وضعیت بخش تولید لبنیات و طیور در نواحی مرکزی، جنوبی و شمال و کردستان عراق پس از فروپاشی این کشور در سال 2003 تقریباً به طور کامل از بین رفته و دو بخش فرآوری و ایستگاه‌های جمع آوری لبنیات نیازمند تجهیز و راه اندازی مجدد  است. تخمین زده می‌شود متوسط مصرف سرانه لبنیات در عراق از 60 لیتر فعلی  تا سال 2025 به بیش از 90 لیتر افزایش یابد.

وضعیت تولید طیور در عراق با  افزایش تقاضا برای گوشت مرغ،  توسعه یافته است اما به دلیل افزایش شدید تقاضا برای گوشت مرغ از یک سو و مشکلات تولید آن در داخل به دلیل عدم بهره برداری از مرغداریها با ظرفیت کامل خود به دلایلی از جمله قطعی مداوم برق وگرمای شدید هوا در بخش زیادی از سال، مشکلات ناشی از بیماری‌های طیور، تامین واکسن ، نهاده‌های دامی و عدم توانایی برای رقابت با قیمت پایین مرغ وارداتی به ویژه مرغ منجمد؛ 75 درصد از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.  در4 سال گذشته، تقاضا برای گوشت طیور در عراق به طور متوسط سالانه 7.6 درصد افزایش یافته است و این کشور ناگزیز بیش از 75 درصد از نیاز خود را از طریق واردات تامین می نماید. در سال 2021، عراق سی و نهمین مصرف کننده بزرگ گوشت طیور در جهان بود و میزان واردات گوشت طیور در همین سال  387 هزار تن  بوده است. براساس آمارهای رسمی وزارت کشاورزی، میزان تولید گوشت قرمز، مرغ  و ماهی در سال 2021  به ترتیب ، 112، 103 و 59 هزار تن بوده است.

کشت فراسرزمینی:

در ارتباط با کشت فرا سرزمینی در کشور عراق باید توجه داشت که طی سالهای اخیر این کشور همچون بسیاری از کشورهای منطقه، به علت تغییرات قابل توجه آب و هوایی در معرض تنش های شدید آبی و طوفان‌های گرد و غبار  قرار گرفته و وسعت مناطق بیابانی و نمک زارهای آن رو به فزونی می‌باشد. همین امر سبب شده است تا سطح زمین‌های زیر کشت آن به طور قابل ملاحظه ای سیر نزولی یافته و عراق از یک کشور صادر کننده گندم طی سالهای 2018 تا 2020، به یک وارده کننده گندم از سال 2021 تبدیل شود. بر اساس گزارش شرکت غلات عراق، میزان تولید گندم در این کشور طی سالهای 2021 و  2022 به ترتیب 3 میلیون 500 هزار تن و  2میلیون و 200 هزار تن  بود و  پیش بینی می‌شود در سال 2023  در اثر بارندگی‌های مناسب میزان تولید به حدود 3 میلیون و 500 هزار تن برسد اما با این حال دولت جهت تامین نیاز داخلی ناگزیر خواهد بود حداقل 1 میلیون تن گندم وارد کند. ضمن اینکه باید توجه داشت هزینه تولید گندم در عراق به خاطر مشکلاتی که پیش از این ذکر گردید بسیار گران تمام می‌شود و به معضلی برای دولت این کشور تبدیل شده است. بررسی‌های میدانی نیز نشان می دهد این موضوع (گران تمام شدن هزینه تولید محصولات کشاورزی در عراق) در خصوص بسیاری دیگر از محصولات و تولیدات نیز صدق می‌کند بطوری که در بسیاری موارد، قیمت تولیدات داخلی اعم از فرآورده‌های کشاورزی و زیر مجموعه‌های آن، به طور قابل ملاحظه ای گرانتر از محصولات وارداتی می‌باشد. در سال جاری میلادی  بر اساس اعلام وزیر کشاورزی عراق، هر تن گندم درجه یک از سوی دولت به قیمت  850 هزار دینار از کشاورزان خریداری خواهد شد یعنی تقریبا هم قیمت بازار جهانی گندم (640 دلار) .

در مبحث سرمایه گذاری برای کشت فراسرزمینی باید به این مهم توجه داشت که میزان ورودی آب از ترکیه به عنوان منبع اصلی تامین آب رودهای عراق، بخاطر سد سازی‌های متعدد از سوی ترکیه، به شدت کاهش یافته است و ریسک سرمایه گذاری بلند مدت برای کشت فراسرزمینی به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور را بسیار بالا برده است و تنها نواحی شمال عراق نظیر استان‌های الانبار ، نینوا  و نیز  برخی استانها همچون کربلا و نجف و زمین‌های کنار دجله و فرات به دلیل وجود آب فراوان  و منابع آبی زیر زمینی مکفی و هوای مطلوب، نسبت به دیگر مناطق دارای  مزیت‌هایی برای کشاورزی  هستند.

لینک اصلی مقاله از سایت پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

قرارداد ساخت سه پست اسکله در مجتمع بندری کاسپین بین منطقه آزاد انزلی و یک شرکت داخلی با مشارکت سرمایه‌گذاری از افغانستان به ارزش ۵۰ میلیون دلار منعقد شد.

به گزارش ایسنا، حجت اله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مراسم امضای این قرارداد، اظهار کرد: در دولت سیزدهم چند راهبرد اساسی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد که یکی از آن‌ها جهانی‌سازی این مناطق است و در این زمینه پنج سیاست مهم را دنبال می‌کنیم که به دو مورد از آن‌ها اشاره خواهم کرد.
وی افزود: تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری اقتصاد بین‌الملل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله زیرساخت‌های حوزه لجستیک است و دوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعریف بسته‌هایی برای سرمایه‌گذاری بوده تا سرمایه‌گذاران خارجی مستقیماً یا با مشارکت شرکای داخلی‌شان سرمایه‌های خود را به مناطق آزاد بیاورند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: منطقه آزاد انزلی با یک شرکت داخلی امشب قراردادی امضا خواهد کرد تا برای سه پست اسکله و پسکرانه‌های آن سرمایه‌گذاری به ارزش ۵۰ میلیون دلار صورت گیرد.
عبدالملکی با بیان اینکه این موارد سه نمونه از ۷۰۰ بسته سرمایه‌گذاری بوده که برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در مناطق آزاد آماده شده است، گفت: به موازات این طرح سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در حال انجام بوده و استقبال خوبی از طرف سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد بهشت سرمایه‌گذاری در ایران است، اضافه کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان اعضای تیم اقتصاد بین الملل جایگاه خودشان را در اقتصاد جهانی بازیابی می‌کنند و منطقه آزاد انزلی نیز در ادامه و در حوزه خزر جایگاه ویژه‌تری خواهد داشت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تقدیر از شرکت داخلی و سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به این پروژه تاکید کرد: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدانند که هر کسی در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند در آینده نزدیک طلا برداشت خواهد کرد.

 

منبع خبر: ایسنا

لینک اصلی خبر

"مؤسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا" تحت نظارت "سازمان توسعه تجارت ایران" با مجوز شماره 168013، در نظر دارد ضمن اعزام یک هیأت تجاری و اقتصادی عالی‌رتبه از ایران به بغداد، "سومین شوروم تجاری ایران در عراق" را در بغداد در تاریخ 18 و 19 مهرماه 1402 مصادف با 10 و 11 اکتبر 2023 و با حضور 100 شرکت تولیدی و بازرگانی ایران و 300 تاجر تراز اول عراق، برگزار نماید.

تاریخ اعزام هیأت تجاری 17 مهر و تاریخ بازگشت هیأت 20 مهر می باشد.

شوروم تجاری، یک نمایشگاه چابک است که با دارا بودن کلیه کارکردهای نمایشگاه و حذف موارد و هزینه های غیر ضرور، امکان نمایش محصولات و مذاکرات رودرو با مشتریان بالقوه را در فضای مجلل هتل پنج ستاره با هزینه های بسیار پایین فراهم می آورد.

در شوروم پیش رو از طریق حضور میدانی و همکاری با تشکل‌های بخش خصوصی و دولتی عراق، از جمله اتاق‌های بازرگانی بغداد، نجف و کربلا، اتحادیه صنایع عراق، وزارت بازرگانی عراق، تجار تراز اول عراق شناسایی شده و از ایشان به‌صورت VIP جهت حضور و بازدید از این شوروم تجاری و مذاکره با شرکت‌های ایرانی دعوت به‌عمل می آید.

 

جلسه رئیس موسسه تسهیلگران تجارت فکرفردا، مجری برگزاری سومین شوروم تجاری ایران در بغداد، با رئیس اتحادیه صنایع عراق

جلسه رئیس موسسه تسهیلگران تجارت فکرفردا، مجری برگزاری سومین شوروم تجاری ایران در بغداد، با رئیس اتاق صنایع نجف

در سفر رئیس میز کشور افغانستان سازمان توسعه تجارت ایران به افغانستان توافقات مهمی در جهت توسعه روابط تجاری میان ایران و افغانستان صورت گرفت.

 
  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت، حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، رئیس میز کشوری افغانستان سازمان توسعه تجارت  در سفری که با هدف بهبود روابط تجاری ایران و افغانستان در حوزه های خدمات فنی و مهندسی، دارویی و تجهیزات پزشکی، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی و نیز بررسی زیرساختهای موجود در گمرکات و مرزهای خروجی به افغانستان داشت، با مقامات تجاری، بازرگانی، اقتصادی و درمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این سفر رئیس میز کشوری افغانستان با قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه محمد یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری، مولوی عبدالمتین سعید، رئیس کل گمرکات افغانستان، فاروق عزیزی، معاون و مشاور ارشد سرپرست وزارت تجارت، صدیقی فر، سرکنسول ج.ا.ایران در هرات، حاج لالا، کمیساری مرزبانی اسلام قلعه، مدیر کل گمرک دوغارون، اعضای معاونت سیاسی و اقتصادی فرمانداری شهرستان تایباد و رجبی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، اعضای هیات مدیره مرکز تجاری ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد.

از دستاوردهای این سفر می توان به توافقات اولیه در حوزه تکمیل زیرساخت های مهندسی و شروع مذاکرات در حوزه تعرفه های ترجیحی و زیر ساخت گمرکات اشاره کرد.

در این سفر طرفین فهرست 10 قلم کالا را برای اجرایی شدن مرحله اول تعرفه های ترجیحی آماده کردند که در صورت تایید طرفین به تعداد این کالاها افزوده خواهد شد.

همچنین با توافق طرفین مقرر شد ساعت کاری گمرکات مرزی (میلک - میل 78- دوغارون) براساس نیاز آن گمرک برای تسهیل فرآیند صادراتی و ترانزیتی تا مادامی که توقف کامیونی در ورود و خروج آن نداشته باشیم تغییر کند.

با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت و تاکید موکد رئیس جمهمور در خصوص 400 دلار مبادلات مرزی برای مرز نشینان مقرر گردید کارگروه مرزی برای تسریع در عملیاتی کردن آن شکل گیرد.

علوه بر این در مورد تشکیل ذون صنعتی مشترک در نقطه صفر مرزی با ایجاد زیرساخت های انرژی توسط ایران و سرمایه گذاری تجار و بازرگانان افغانستان با همکاری بخش خصوصی و شرکت های تجاری و سرمایه گذاری ایرانی نیز توافقاتی صورت گرفت.

افغانستان نیز برای باز کردن مسیر ترانزیتی از پاکستان به مقصد خراسان رضوی از مسیر تفتان-چمن-اسلام قلعه-مشهد که سبب کاهش این مسیر از 1500 کیلومتر به کمتر از 1000 کیلومتر می شود اعلام آمادگی کرد.

پذیرش دانشجویان نخبه افغانستانی در حوزه های مختلف پزشکی و غیرپزشکی در دانشگاه های ایران و همکاری دو جانبه در خصوص آموزش تخصصی کادر پزشکی توسط اعزام اساتید ایرانی به کشور افغانستان نیز از دیگر مواردی بود که طرفین نسبت به اجرای آن اعلام آمادگی کردند.

تسهیل فرآیند توریسم درمانی با توجه به شرایط ویژه بوجود آمده در کشورهای رقیب، پیشنهاد تاسیس بیمارستان تخصصی در منطقه ویژه اقتصادی مرزی دوغارون، تسهیل در صدور مجوز داروها و تجهیزات پزشکی صادراتی که بصورت دائم و مستمر بتواند در بازار مصرفی افغانستان در دسترس باشد نیز از دیگر موارد مورد گفتگو بود.

 

صفحه4 از14

 

ساعات کار

  • شنبه - چهارشنبه: 09:00 - 16:00

ارتباط با ما

  • تهران، خیابان ستارخان، خیابان کوثر دوم، بن بست مینو، پلاک 4، واحد 2
  • تلفن:02166563118-02166563164
  • فکس: 02166439694
  • واتس اپ: 09037977079
  • ایمیل: info@fftf.ir
Top