به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در کارگروه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران موضوع امکان‌پذیری «اصلاح و تعدیل ارزش پایه صادراتی ماکارونی» مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه تولیدکنندگان مطرح ماکارونی در ایران از توقف صادرات این محصول به دلیل سیاست‌های قیمتی دولت در بازار داخلی و صادرات آن پرده برداشتند. رسول مژده‌شفق، دبیر انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران، توضیحاتی درباره روندی که تولیدکنندگان این بخش از لحاظ تامین مواد اولیه و تعیین قیمت پیموده‌اند، ارائه کرد. او با بیان اینکه قیمت‌گذاری محصولات زراعی طی دوسال گذشته از شورای اقتصاد به شورای سیاستگذاری قیمت در وزارت جهاد محول شده است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ که دولت قیمت گندم را ۵هزار تومان تعیین کرد و با این قیمت از کشاورزان خرید، قیمت صنف و صنعت تغییری نکرده و با همان قیمت ۲۷۰۰تومان به این بخش عرضه ‌می‌شد و این روند در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت.

شفق با بیان اینکه حدود هفت‌سال است که واردات گندم توسط بخش خصوصی ممنوع بوده و ۹۵ درصد گندم مورد نیاز صنف و صنعت از سوی وزارت جهاد تامین می‌شود، توضیح داد: تولیدکنندگان حدود سه‌سال پیش اعلام کردند که گندم خرید تضمینی نمی‌خواهند و البته چنین مصوب شد که صنعت، گندم خود را از طریق کشت قراردادی به طور مستقیم از کشاورزان تامین کند. به‌این ترتیب در سال نخست قرارداد با کشاورزان ۱۰۰هزار تن و در سال دوم به دلیل وقوع خشکسالی حدود ۸۰هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کردیم.

شفق ادامه داد: از مهر ماه ۱۴۰۰ ناگزیر به خرید گندم ۲۷۰۰تومانی شدیم و کسانی که گندم ۶هزار‌تومانی خریده بودند، آن را با گندم یارانه‌ای مخلوط کردند و قیمت‌های خود را به قیمت سال ۱۳۹۹ بازگرداندند. بر این اساس، ماکارونی از سال ۱۳۹۹ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ افزایش قیمتی نداشت. در سال ۱۴۰۰ با دولت جلساتی را برگزار کردیم که اگر قرار است قیمت گندم را به ۷هزار تومان در سال جدید افزایش دهید، طی فرآیند دو‌مرحله‌ای انجام شود تا شوک قیمتی به صنعت وارد نشود. اما در نهایت قیمت گندم در فروردین‌ماه سال جاری ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛ رقمی که به‌هیچ‌وجه قابل‌پیش‌بینی نبود و در نتیجه قیمت تمام‌شده ماکارونی حدود ۴۵۰درصد افزایش یافت.

او در ادامه بالا بودن ارزش صادراتی ماکارونی را که توسط گمرک تعیین شده، غیررقابتی و مانع صادرات خواند و افزود: قیمت ارزش هر تن صادراتی ماکارونی ترکیه ۶۲۰دلار تعیین شده که این رقم در ایران ۸۴۰دلار اعلام شد. البته این رقم با چانه‌زنی به ۶۸۴دلار به صورت پیمان‌سپاری کاهش یافته است. مساله این است که در همه جای دنیا به صادرکنندگان مشوق ‌می‌دهند اما در ایران صادرکنندگان به دولت مشوق می‌پردازند؛ از این جهت که صادرکنندگان ایرانی کالای خود را با ارز آزاد می‌فروشند اما باید آن را به نرخ نیمایی به دولت عرضه کنند. گمرک نباید قیمت پایه صادراتی را بر مبنای قیمت داخلی ماکارونی تعیین کند. ارزش گمرکی کالای صادرشده، باید از قیمت فروش کالا برای صدور به‌اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین شود.

او همچنین با اشاره به اینکه قیمت گندم برای سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳هزار تومان تعیین شده که آرد آن با قیمت ۲۰هزار تومان به دست صنعت خواهد رسید، گفت: این مصیبتی عظما برای تولیدکنندگان خواهد بود. حال آنکه اگر قرار باشد قیمت ماکارونی در سال آینده نیز به صورت دستوری تعیین شود، صنعت ماکارونی به قهقرا خواهد رفت.

در ادامه این جلسه، آزاده کامیار، مدیر بازرگانی یکی از واحدهای تولید ماکارونی، با بیان اینکه با تعیین قیمت ۶۸۰دلار برای ارزش پایه صادراتی ماکارونی، محصولات ایران قدرت رقابت خود را در مقابل کشورهایی نظیر ترکیه از دست داده است، توضیح داد: به‌واسطه تصمیمات دولتی، کل بازار آفریقا که با ۱۷ سال زحمت و صرف هزینه به تصاحب سه شرکت ایرانی تولید ماکارونی درآمده بود، از دست رفت.

در زمینه صادرات نیز اوضاع حداقل تا امروز مناسب است هرچند علائمی هشدارآمیز مشاهده می‌شود. برای نمونه در سال ۱۴۰۰ عراق نخستین مقصد کالاهای صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه و در کل دومین مقصد پس از چین بوده است، اما آمار ۵‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸درصد کاهش داشته است. در دو مورد اساسی این افت صادرات چشمگیر است: واردات بنزین عراق از ایران در این مدت ۸۰درصد بنزین و گاز ۶۰درصد کاهش داشته است. اما جز افت صادرات، برخی فعالان اقتصادی و ناظران به طور کلی از حجم تجارت میان دو کشور رضایت ندارند و امکان بالقوه تجارت میان تهران و بغداد را بسیار بیش از این می‌دانند. همچنین از ورود کشوری نظیر ترکیه به بازار عراق نگران هستند و هشدار می‌دهند ممکن است به از دست رفتن بخشی از بازار ایران منجر شود. از همین‌رو شورای سیاستگذاری همکاری‌های دوجانبه ایران و عراق با همکاری اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نشستی برگزار کردند و به بررسی این دغدغه‌ها پرداختند.

در ابتدای این نشست، جهانبخش سنجانی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، از جمله اهداف تشکیل شورای سیاستگذاری همکاری‌های دو جانبه ایران و عراق را کمک به تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور و هم‌گامی با سیاست‌های دولت در عرصه توسعه مناسبات اقتصادی کشور با همسایگان عنوان کرد و گفت در هیات‌رئیسه اولین اجلاس این شورای سیاستگذاری، علاوه بر مقامات بخش‌ خصوصی از اتاق بازرگانی، مدیران تصمیم‌گیر در سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله معاونت اقتصادی وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و نیز سازمان توسعه تجارت حضور دارند. او همچنین به اهمیت حجم صادرات ایران به عراق اشاره کرد و گفت از هر ۵ دلار کالای صادراتی ایران، یک دلار به مقصد عراق بوده و برای امسال نیز، هدفگذاری تجارت ۱۰میلیارددلاری با این کشور پیش‌بینی شده است. در عین حال به کاهش ۸درصدی ارزش و ۲۲درصدی وزنی صادرات به عراق در ۵‌ماهه نخست امسال نسبت به ماه گذشته اشاره کرد اما گفت هدفگذاری تجارت با عراق برای امسال رسیدن به ۱۰میلیارد دلار است.

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، نیز در سخنانی با بیان اینکه در توسعه مناسبات با کشورها، بخش خصوصی باید پیش‌قدم شود و مورد حمایت دولت نیز قرار گیرد، بر ایجاد بسترهایی برای درهم‌تنیدگی بیشتر اقتصادی میان دو کشور ایران و عراق تاکید کرد و گفت افتراقات دو کشور، جز با کمربندهای اقتصادی برطرف نخواهد شد. او گفت تامین برق یکی از چالش‌های امنیتی دولت عراق است و دولت و حاکمیت در ایران باید راهکاری برای این مساله داشته باشند. از جمله حلقه‌های امنیتی که عراق را به ایران پیوند می‌زند، تامین انرژی و برق این کشور است. به گفته او، استان‌های همجوار با عراق می‌توانند به کارخانه‌های تامین برق این کشور تبدیل شوند. دبیرکل اتاق تهران گفت عراق نیز باید در تجارت با ایران منتفع شود و مناسبات یک‌جانبه نمی‌تواند برای همیشه دوام داشته باشد.

فرزاد پیلتن، سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، نیز در این نشست دلیل اصلی کاهش صادرات ایران به عراق طی مدت اخیر را مربوط به کاهش حدود ۶۰درصدی صادرات گاز و کاهش ۸۰درصدی صادرات بنزین ایران به این کشور دانست و گفت طبق بررسی‌ها از ۱۰۰ قلم کالای صادراتی ایران به عراق، صادرات ۲۰ قلم کالا کاهشی بوده است. پیلتن همچنین سختی بازگرداندن ارز صادرات از عراق را یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان ایرانی عنوان کرد که به گفته وی، صادرکنندگان ناچار هستند به دلیل تحریم‌ها، ارز صادراتی خود را از روش‌های غیر‌بانکی به داخل کشور بازگردانند. وی همچنین، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا از ایران به عراق را از دیگر مشکلات این بخش دانست و با بیان اینکه اغلب کالاهای صادراتی ایران در پایانه‌های مرزی با عراق، تخلیه و بارگیری مجدد می‌شوند، از تخلف در جعل گواهی‌های استاندارد کالاهای صادراتی به عنوان یکی دیگر از مشکلات صادرات به عراق یاد کرد و گفت حدود ۲۰ شرکت بازرسی جدید از سوی ایران به استاندارد عراق معرفی شده است.

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، نیز در این نشست دلیل کاهش حجم مراودات ایران و عراق را در نبود نقشه راه همکاری‌های اقتصادی با این کشور همسایه عنوان کرد و گفت این در حالی است که ترکیه موفق شده است طی چند ماه اخیر، ۴میلیارد دلار به رقم صادرات خود به عراق اضافه کند و به این ترتیب، میزان صادرات ترکیه به عراق طی نیمه نخست سال میلادی جاری، به ۸/ ۱۱میلیارد دلار رسیده ‌است. به گفته او، قیمت محصولات غذایی ترکیه در بازار عراق، از محصولات مشابه ایرانی گران‌تر است اما گرایش مردم عراق به مصرف کالاهای ترکیه، روز به روز در حال افزایش است. ژائله با تاکید بر اینکه تجارت یک‌طرفه ایران با عراق، سرانجامی برای کشور ندارد و باید قراردادهای متقابل با این کشور منعقد شود، اضافه کرد: متاسفانه در بخش مواد خوراکی و غذایی در حال واگذاری قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عراق به ترکیه هستیم و با توجه به روندی که دولت ترکیه در پیش گرفته و اعطای خط اعتباری ۱۰میلیارد دلاری اگزیم‌بانک این کشور برای حضور شرکت‌ها و محصولات ترک در بازار عراق، طی ماه‌های آتی احتمالا از حجم بازار ایران در عراق بیشتر کاسته خواهد شد.