پس از حرکت کشور سوریه به سمت ثبات و بازسازی، دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشور سوریه، زمینه‌سازی کم‌نظیری را جهت حضور پررنگ ایران در بازسازی سوریه و تأمین نیازهای کالایی و خدماتی سوریه و حرکت به سمت تجارت چند میلیارد دلاری ایران با سوریه، فراهم نموده است.

از این‌رو با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین فعالان بخش خصوصی دو کشور، "اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه" با همکاری "مؤسسه تسهیلگران تجارت فکرفردا"در نظر دارند "اولین فروم تجاری B2B و نمایشگاه ایران و سوریه" را با پذیرش یک هیأت تجاری بلند پایه از کشور سوریه و با حضور وزرای صنعت و تجارت، کشاورزی و رؤسای بانک مرکزی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی دو کشور و 50 نفر از تجار و بازرگانان تراز اول سوریه و 100شرکت تولیدی، بازرگانی و خدماتی ایران، در تاریخ 3 و 4 خرداد 1400 در تهران برگزار نماید.

لازم به ذکر است این هیات سوری از تاریخ 2 الی 6 خرداد 1400 میهمان جمهوری اسلامی ایران هستند.

 این فروم و نمایشگاه تجاری در حوزه‌های:  1. صنایع غذایی،کشاورزی و دامپروری  2. مصالح، لوازم و صنایع ساختمان   3. خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی، صنعتی و زیرساختی  4. تجهیزات و لوازم پزشکی و دارو  5. قطعات و لوازم خودرو و ماشین آلات کشاورزی  6. نفت،گاز و پتروشیمی  برگزار می شود.

ازکلیه شرکت های تولید کننده کالا و خدمات کشور  از سوی رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، دعوت گردیده تا در این فروم و نمایشگاه تجاری مشارکت نموده و از این فرصت مغتنم جهت بازاریابی و صادرات محصولات و خدمات خود به سوریه بهره مند گردد.آخرین مهلت ثبت نام در این رویداد چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 می باشد.

لیست نهایی تجار سوری حاضر در این فروم تجاری به زودی منتشر می‌گردد.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه فروم تجاری به شماره های 66563118-021 و 66563164-021 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت WWW.FFTF.IR  مراجعه نمایید.

به نقل از شبکه خبری العالم، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه فرصت های خوبی برای همکاری های مشترک اقتصادی بین ایران و عراق وجود دارد تاکید کرد بهترین عراق برای ما عراق مستقل و با ثبات است تا در سایه آن بتوانیم در همه زمینه ها همکاری های مطلوبی داشته باشیم.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با شبکه العالم، درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق اظهار داشت: هیچ حادثه تاریخی نتوانسته است رابطه ملت ایران و عراق را تغییر دهد، چرا که این ارتباط ریشه فرهنگی و خونی دارد.

اقتصاد ایران و عراق دو اقتصاد مکمل همدیگر هستند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: در رابطه با مسائل اقتصادی باید گفت که اقتصاد ایران و عراق دو اقتصاد مکمل همدیگر هستند که باید نقاط ضعف همدیگر را برطرف کنند تا منافع هر دو کشور مرتفع شود، اگر چه از نظر مبادلات با توجه به مشکلاتی که عراق گرفتار آن است از جمله جنگ و مشکلات زیرساختی امروز ما کالاهای کمتری از عراق می توانیم وارد کنیم ولی فعالیت اقتصادی غیر از مسائل تجاری است، نوع سرمایه گذاری ها و موارد بسیاری را شامل می شود.

وی تصریح کرد: با استفاده از قانون ترانزیتی که دولت الکاظمی آن را اعلام کرده است و در پارلمان این کشور در حال بررسی است می توانیم حداقل حدود ۶ میلیارد دلار کالاهای مورد نیازمان را از عراق وارد کنیم و ما مشتاق این مسئله هستیم، ما در مورد سرمایه‌گذاری در مسائل زیرساختی عراق از برق، انرژی، مسکن و … در کمترین حالت ممکن می توانیم سالانه ۲۰ میلیارد دلار تعامل اقتصادی داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق یادآور شد که پیش از کرونا حجم مبادلات اقتصادی ایران و عراق بیش از ۱۲ میلیارد دلار بود که ۳ میلیارد دلار مسائل زیربنایی و حدود ۹ میلیارد دلار شامل کالا می شد، یک نمونه از تعاملات ایران و عراق گردشگری است که پیش از کرونا سالانه ۳ میلیون نفر ایرانی برای زیارت به عراق سفر می کردند و حدود ۳ میلیون عراقی نیز برای زیارت، سیاحت و مسائل پزشکی به ایران سفر می کردند که این آمار جدا از اربعین بود.

آل اسحاق به علایق دولت های دو کشور برای تعامل روابط اقتصادی نیز اشاره کرد که عزمی جدی برای افزایش تعامل اقتصادی بین آنها وجود دارد.

وی یادآور شد: اگر واحد های اقتصادی ما در عراق سرمایه گذاری مشترک کنند؛ به دلیل فضای امنیت که در عراق ایجاد شده است، علی رغم سنگ اندازی های دشمنان این سرمایه گذاری ها قابل توسعه است.

مطالبات ایران از عراق

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به سوالی در مورد مطالبات ایران از عراق گفت: در سال ۱۳۹۸ ما حدود ۱۲ میلیارد دلار با عراق تعامل داشتیم که ۹ میلیارد دلار از آن مربوط به بخش خصوصی است که کالاهای عمومی صادر کردند و در این مورد هیچ مشکلی برای پرداخت پول از طرف عراق وجود نداشت یعنی بخش خصوصی عراق و بخش خصوصی ایران تبادل مالیشان را با وجود سختی هایی که در روابط بانکی به دلیل نفوذ آمریکا در حوزه دلار به وجود آمد، انجام دادند و بخش دیگر مطالبات مربوط به بخش صادرات انرژی، گاز و برق و تعاملات بخش دولتی و شبه دولتی است که به خصوص در حوزه برق و انرژی علی رغم مطالبات مالی تصمیم گرفته شد تا این کار ادامه پیدا کند چون نمی خواهیم به مردم عراق ضربه ای وارد شود.

اراده لازم از سوی عراق برای پرداخت مطالبات ایران وجود دارد

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در خصوص مشکل ایجاد شده در زمینه پرداخت مطالبات طرف ایرانی گفت: بخش خصوصی ایران و عراق مشکلات تجاری خود را حل کرده و روابط اقتصادی دو طرف روال عادی دارد. تنها مطالبات بازرگانی بخش دولتی باقی مانده که آن هم اراده لازم از سوی کشور عراق برای پرداخت آن وجود دارد البته آمریکا به خاطر تسلط بر دلار در این زمینه مشکلاتی ایجاد کرده است.

اراده عراق بر پرداخت بدهی های موجود است

وی افزود: آنچه باقی مانده مطالبات مربوط به صادرات انرژی از جمله گاز و برق و تعاملات واحدهای دولتی و شبه دولتی است که البته اراده عراق بر پرداخت بدهی های موجود است. علیرغم مشکلات نقل و انتقالات مالی، واحدهای اقتصادی کشورمان نمی خواهند فشاری بر ملت عراق وارد شود و به رغم مطالبات و طلب موجود، اصل تعاملات اقتصادی ادامه دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: درخصوص میزان مطالبات ایران از عراق نیز این رقم متغیر است که با توجه به پرداخت هایی که صورت می گیرد از ۵ تا ۸ میلیارد دلار در نوسان است اما آن چیزی که وجود دارد این است که هر دوکشور در صدد هستند این مشکلات برطرف شود و عزم کشور عراق نیز بر پرداخت مطالبات است اما از آنجا که مجموعه درآمدهای عراق با دلار است لذا آمریکا فشار می آورد که حجم مبادلات دلاری این کشور را در ارتباط با ایران تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: البته مسوولان بانک مرکزی ایران و عراق مذاکراتی درخصوص پرداخت مطالبات از طریق دینار صورت دادند که بعدها بحث نوسانات قیمت دینار این مساله را با چالش مواجه کرد که در حال حل و فصل این مساله هستند.

آل اسحاق خاطرنشان کرد: اصل این که مطالبات ایران باید پرداخت شود، قطعی است به همین خاطر این مشکل به معنای این نیست که به روابط اقتصادی دو کشور آسیب برساند. بخش خصوص در حال انجام تعاملات خود است و بخش دولتی هم درصدد رفع این مشکل است.

توافق ایران و عراق برای پرداخت نقدی بخشی از مطالبات

وی گفت: ایران و عراق توافق کرده اند که مبلغی از این مطالبات به صورت نقدی پرداخت شود که این قضیه هم اکنون در حال اجراست و این روند ادامه دارد.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص پرداخت بدهی عراق به ایران گفت: بانک مرکزی جلساتی متعددی را با مسئولین بانک مرکزی قبلی و سابق عراق برگزار کرده بودند و در این مذاکرات به یک سری توافق های نهایی دست یافتند که قرار بر این بود بخشی از نقل و انتقالات به صورت یورو، دینار و مبادلات کالاهای غیر تحریمی توسط بانک های عراقی صورت گیرد که با فشاری که آمریکا روی مسئولان بانک مرکزی عراق سابق داشتند این توافقات به نتیجه نرسید اما با مذاکرات اخیر انجام شده، به نظر میرسد این توافقات حل شدنی باشد.

وی افزود: یکی از استراتژی های آمریکا این است که در همه جای دنیا تحریم تجاری را علیه ایران وضع کند و اجازه ندهد روابط تجاری ایران با دنیا شکل بگیرد از جمله عراق، اما تنها ابزاری که دارد دلار است و به این دلیل که نقل و انتقالات از این طریق در همه جای دنیا انجام میشود سعی بر آن دارد مبادلات صورت نگیرد از جمله در عراق.

وی تصریح کرد: جدا از روابط ایران و عراق، در سطح جهانی برای جدا شدن از سلطه دلار که نوعی استکبار جهانی در اقتصاد جهانی به شمار می آید برخی از کشور ها را در این راستا آورده تا از شر آن خلاص شوند مثلاً کشور چین توانسته بر این سلطه فائق آید و مبادله با دلار را با ۶۰ کشور حذف کند و به دنبال آن روسیه هم از شر این سلطه خلاص شده است و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم به طور مثال در نقل و انتقالات میان کشور ما با ترکیه و عراق تبادلات بر اساس پول رایج کشورها انجام شود و دنبال این هستیم که این راه را انجام بدهیم و راه بلندمدت است امیدواریم با توجه به اینکه دلار در سطح دنیا جایگاه خود را از دست می‌دهد این استکبار جهانی از بین رود.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه ایران در دو بخش خدمات فنی مهندسی و صادرات و واردات کالا در عراق فعالیت می کند افزود: سرمایه‌گذاری ایران در تمامی حوزه زیربنایی انجام می شود و علاوه بر تکنولوژی به دلیل داشتن نیروی انسانی ارزان تر و نزدیکی مرزهای دو کشور با یکدیگر فعالیت های بسیاری انجام می شود و بخش دیگر تعاملات، صادرات انرژی مانند برق و گاز است.

وی گفت: در عراق دو نیروگاه صدر و نجف را احداث کردیم و در حال توسعه آن هستیم و علاوه بر انرژی، کالاهای عمومی، مصالح ساختمانی، مواد شوینده، مواد غذایی، مواد بهداشتی، لوازم خانگی و خواربار صادر می شود و در بخش واردات ما به دنبال این هستیم که ترانزیت کالا توسط تجار عراقی و ایرانی که حدود ۶ میلیارد در نظر گرفته شده از طریق عراق صورت گیرد که منتظر تایید این مصوبه هستیم و برای تحقق مبادلات ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و عراق نیاز به ایجاد امور زیر بنایی مانند حمل و نقل، تسهیل قوانین و مقررات ترانزیت، ایجاد زیربناهای در مرز های مشترک، اضافه کردن گذرگاه‌ها و مهمترین آن ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مرزها است.

بهترین عراق برای ما عراق با ثبات و مستقل است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه فرصت های خوبی برای همکاری های مشترک اقتصادی بین ایران و عراق وجود دارد تاکید کرد بهترین عراق برای ما عراق مستقل و با ثبات است تا در سایه آن بتوانیم در همه زمینه ها همکاری های مطلوبی داشته باشیم.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر وجود فرصت ها مناسب برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی بین ایران و عراق، افزود: برای رسیدن به مبادلات ۲۰ میلیارد دلاری باید زیرساخت ها مورد توجه ویژه قرار گیرد و در بخش هایی مثل حمل و نقل جاده ای، حمل نقل ریلی و به ویژه راه اندازی راه آهن بصره – شلمچه، قوانین و مقررات ترانزیت، مسائل گمرکی، قوانین استاندارد و … تمهیدات لازم فرآهم شود.

ضرورت راه اندازی شهرک های صنعتی در مناطق مرزی

وی در ادامه با اشاره به اهمیت راه اندازی شهرک های صنعتی در مناطق مرزی ادامه داد ایجاد شهرک های مشترک صنعتی در مرز ها در قالب مناطق آزاد که بدون عوارض و مالیات های مرسوم بتوان در آن سرمایه گذاری کرد فرصت مناسبی را برای جذب سرمایه گذاران ایرانی و عراقی فرآهم می کند تا بتوانند کالاهای مورد نظر خود را در این شهرک ها با کمترین عوارض و هزینه های جانبی تولید کنند.

آل اسحاق افزود در همین راستا برای راه اندازی این شهرک ها با عراقی ها در ۵ نقطه به توافق رسیده ایم که دو نقطه آن در مناطق مرزی اقلیم کردستان و سه نقطه آن در مناطق جنوبی قرار دارد و به زودی اقدامات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.آل اسحاق ادامه داد به موازات این مسئله در تلاشیم تا با تصویب قوانین جدید و اصلاح بعضی قوانین دست و پاگیر فضای کسب و کار را در این شهرک ها فرآهم کنیم.

گردشگری سلامت

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق به موضوع گردشگری سلامت اشاره کرد و این حوزه را یکی از بهترین زمینه ها برای همکاری دانست و افزود گردشگری سلامت برای عراقی ها در ایران هم جنبه زیارت هم جنبه سیاحت و هم جنبه سلامت دارد و با فراهم کردن شرایط آن میتوانیم گردشگران عراقی را جذب کرده و خدمات بهداشتی و درمانی خوبی با هزینه مناسب ارائه دهیم به طور کل به نظر می رسد که اگر بتوانیم بسترهای لازم را فراهم کنیم رسیدن به هدف ۲۰ میلیارد دلار در مناسبات تجاری ایران و عراق چندان دور از ذهن نیست.

آل اسحاق افزود در حال حاضر فضای همکاری ها خوب است و تجار ایرانی و عراقی در امنیت کامل فعالیت های خود را دنبال می کنند و با تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی در عراق فضای تجاری مطلوبتر نیز خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به امکان شکل گیری کنسرسیوم های سه یا چند جانبه افزود با مهیا شدن شرایط و رفع برخی تحریم ها امکان شکل گیری کنسرسیوم های مختلف با مشارکت عراق و سایر کشور ها وجود دارد زیرا که مزیت های نسبی خوبی در ایران و عراق وجود دارد که این مزیت ها با پیوند با دیگر کشور ها می تواند زمینه های همکاری مختلفی را فرآهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق درپایان با ذکر این نکته که برخی کشور ها مایل نیستند که عراق به ثبات به امنیت و ثبات لازم برسد تا شرایط سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در آن فرآهم گردد تاکید کرد مطلوب ما یک عراق باثبات و مستقل است تا در سایه این استقلال و امنیت مناسبات دو کشور در زمینه ها مختلف به خصوص در عرصه اقتصاد گسترش یابد.

مدیر کل دفتر خدمات اطلاعات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ارزش صادرات در بهمن ۹۹ نسبت به ماه گذشته خبر داد و گفت: صادرات غیر نفتی کشور در مدت مذکور نسبت به ماه قبل (دی‌ماه) ۶.۲ درصد افزایش داشته است.

خبرگزاری ایرنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران نوشت: عباس خالقی‌تبار اظهار داشت: برخلاف تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، صادرات کالا طی یازده ماهه سال جاری به ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار رسیده و در ادامۀ افزایش هر ماهه رقم صادرات در سال ۹۹، این مقدار در بهمن‌ماه سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار برآورد شد که به لحاظ ارزشی نسبت به دی ‌ماه ۹۹ افزایش ۶.۲ درصدی داشته است.

وی در تشریح سهم ارزشی صادرات به کشورهای هدف افزود: کشور چین ۲۶ درصد، عراق ۲۲ درصد، امارات متحده عربی ۱۳.۴ درصد، ترکیه هفت درصد و افغانستان ۶.۷ درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشور سهم دارند و در مجموع ۲۳ میلیارد دلار از رقم کل صادرات غیر نفتی ایران، برابر ۷۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
مدیر کل دفتر خدمات اطلاعات تجاری همچنین در خصوص سهم هریک از بخش‌ها در صادرات غیر نفتی سال ۹۹ گفت: پتروشیمی و میعانات گازی ۵۱ درصد، معدن و صنایع معدنی ۲۱ درصد، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۸ درصد و بخش صنعت ۱۰ درصد از کل کالاهای صادراتی کشور سهم دارند.
خالقی‌تبار اظهار داشت: بخش صنعت با ۲ هزار و ۵۴۴ قلم کالا، صنایع مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی با ۱۲۷ قلم کالا، معدن و صنایع معدنی با ۶۱۳ قلم کالا، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با ۶۵۶ قلم کالا و فرش و صنایع‌دستی با ۸۱ قلم کالا سبد صادراتی کشور در سال جاری را تشکیل داده‌اند.
به گزارش ایرنا، کارنامه تجارت ایران در ۱۱ ماهه سال جاری به ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که سهم صادرات ۳۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است.