به نقل از شبکه خبری العالم، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه فرصت های خوبی برای همکاری های مشترک اقتصادی بین ایران و عراق وجود دارد تاکید کرد بهترین عراق برای ما عراق مستقل و با ثبات است تا در سایه آن بتوانیم در همه زمینه ها همکاری های مطلوبی داشته باشیم.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با شبکه العالم، درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق اظهار داشت: هیچ حادثه تاریخی نتوانسته است رابطه ملت ایران و عراق را تغییر دهد، چرا که این ارتباط ریشه فرهنگی و خونی دارد.
اقتصاد ایران و عراق دو اقتصاد مکمل همدیگر هستند
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: در رابطه با مسائل اقتصادی باید گفت که اقتصاد ایران و عراق دو اقتصاد مکمل همدیگر هستند که باید نقاط ضعف همدیگر را برطرف کنند تا منافع هر دو کشور مرتفع شود، اگر چه از نظر مبادلات با توجه به مشکلاتی که عراق گرفتار آن است از جمله جنگ و مشکلات زیرساختی امروز ما کالاهای کمتری از عراق می توانیم وارد کنیم ولی فعالیت اقتصادی غیر از مسائل تجاری است، نوع سرمایه گذاری ها و موارد بسیاری را شامل می شود.
وی تصریح کرد: با استفاده از قانون ترانزیتی که دولت الکاظمی آن را اعلام کرده است و در پارلمان این کشور در حال بررسی است می توانیم حداقل حدود ۶ میلیارد دلار کالاهای مورد نیازمان را از عراق وارد کنیم و ما مشتاق این مسئله هستیم، ما در مورد سرمایهگذاری در مسائل زیرساختی عراق از برق، انرژی، مسکن و … در کمترین حالت ممکن می توانیم سالانه ۲۰ میلیارد دلار تعامل اقتصادی داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق یادآور شد که پیش از کرونا حجم مبادلات اقتصادی ایران و عراق بیش از ۱۲ میلیارد دلار بود که ۳ میلیارد دلار مسائل زیربنایی و حدود ۹ میلیارد دلار شامل کالا می شد، یک نمونه از تعاملات ایران و عراق گردشگری است که پیش از کرونا سالانه ۳ میلیون نفر ایرانی برای زیارت به عراق سفر می کردند و حدود ۳ میلیون عراقی نیز برای زیارت، سیاحت و مسائل پزشکی به ایران سفر می کردند که این آمار جدا از اربعین بود.
آل اسحاق به علایق دولت های دو کشور برای تعامل روابط اقتصادی نیز اشاره کرد که عزمی جدی برای افزایش تعامل اقتصادی بین آنها وجود دارد.
وی یادآور شد: اگر واحد های اقتصادی ما در عراق سرمایه گذاری مشترک کنند؛ به دلیل فضای امنیت که در عراق ایجاد شده است، علی رغم سنگ اندازی های دشمنان این سرمایه گذاری ها قابل توسعه است.
مطالبات ایران از عراق
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به سوالی در مورد مطالبات ایران از عراق گفت: در سال ۱۳۹۸ ما حدود ۱۲ میلیارد دلار با عراق تعامل داشتیم که ۹ میلیارد دلار از آن مربوط به بخش خصوصی است که کالاهای عمومی صادر کردند و در این مورد هیچ مشکلی برای پرداخت پول از طرف عراق وجود نداشت یعنی بخش خصوصی عراق و بخش خصوصی ایران تبادل مالیشان را با وجود سختی هایی که در روابط بانکی به دلیل نفوذ آمریکا در حوزه دلار به وجود آمد، انجام دادند و بخش دیگر مطالبات مربوط به بخش صادرات انرژی، گاز و برق و تعاملات بخش دولتی و شبه دولتی است که به خصوص در حوزه برق و انرژی علی رغم مطالبات مالی تصمیم گرفته شد تا این کار ادامه پیدا کند چون نمی خواهیم به مردم عراق ضربه ای وارد شود.
اراده لازم از سوی عراق برای پرداخت مطالبات ایران وجود دارد
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در خصوص مشکل ایجاد شده در زمینه پرداخت مطالبات طرف ایرانی گفت: بخش خصوصی ایران و عراق مشکلات تجاری خود را حل کرده و روابط اقتصادی دو طرف روال عادی دارد. تنها مطالبات بازرگانی بخش دولتی باقی مانده که آن هم اراده لازم از سوی کشور عراق برای پرداخت آن وجود دارد البته آمریکا به خاطر تسلط بر دلار در این زمینه مشکلاتی ایجاد کرده است.
اراده عراق بر پرداخت بدهی های موجود است
وی افزود: آنچه باقی مانده مطالبات مربوط به صادرات انرژی از جمله گاز و برق و تعاملات واحدهای دولتی و شبه دولتی است که البته اراده عراق بر پرداخت بدهی های موجود است. علیرغم مشکلات نقل و انتقالات مالی، واحدهای اقتصادی کشورمان نمی خواهند فشاری بر ملت عراق وارد شود و به رغم مطالبات و طلب موجود، اصل تعاملات اقتصادی ادامه دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: درخصوص میزان مطالبات ایران از عراق نیز این رقم متغیر است که با توجه به پرداخت هایی که صورت می گیرد از ۵ تا ۸ میلیارد دلار در نوسان است اما آن چیزی که وجود دارد این است که هر دوکشور در صدد هستند این مشکلات برطرف شود و عزم کشور عراق نیز بر پرداخت مطالبات است اما از آنجا که مجموعه درآمدهای عراق با دلار است لذا آمریکا فشار می آورد که حجم مبادلات دلاری این کشور را در ارتباط با ایران تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: البته مسوولان بانک مرکزی ایران و عراق مذاکراتی درخصوص پرداخت مطالبات از طریق دینار صورت دادند که بعدها بحث نوسانات قیمت دینار این مساله را با چالش مواجه کرد که در حال حل و فصل این مساله هستند.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: اصل این که مطالبات ایران باید پرداخت شود، قطعی است به همین خاطر این مشکل به معنای این نیست که به روابط اقتصادی دو کشور آسیب برساند. بخش خصوص در حال انجام تعاملات خود است و بخش دولتی هم درصدد رفع این مشکل است.
توافق ایران و عراق برای پرداخت نقدی بخشی از مطالبات
وی گفت: ایران و عراق توافق کرده اند که مبلغی از این مطالبات به صورت نقدی پرداخت شود که این قضیه هم اکنون در حال اجراست و این روند ادامه دارد.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص پرداخت بدهی عراق به ایران گفت: بانک مرکزی جلساتی متعددی را با مسئولین بانک مرکزی قبلی و سابق عراق برگزار کرده بودند و در این مذاکرات به یک سری توافق های نهایی دست یافتند که قرار بر این بود بخشی از نقل و انتقالات به صورت یورو، دینار و مبادلات کالاهای غیر تحریمی توسط بانک های عراقی صورت گیرد که با فشاری که آمریکا روی مسئولان بانک مرکزی عراق سابق داشتند این توافقات به نتیجه نرسید اما با مذاکرات اخیر انجام شده، به نظر میرسد این توافقات حل شدنی باشد.
وی افزود: یکی از استراتژی های آمریکا این است که در همه جای دنیا تحریم تجاری را علیه ایران وضع کند و اجازه ندهد روابط تجاری ایران با دنیا شکل بگیرد از جمله عراق، اما تنها ابزاری که دارد دلار است و به این دلیل که نقل و انتقالات از این طریق در همه جای دنیا انجام میشود سعی بر آن دارد مبادلات صورت نگیرد از جمله در عراق.
وی تصریح کرد: جدا از روابط ایران و عراق، در سطح جهانی برای جدا شدن از سلطه دلار که نوعی استکبار جهانی در اقتصاد جهانی به شمار می آید برخی از کشور ها را در این راستا آورده تا از شر آن خلاص شوند مثلاً کشور چین توانسته بر این سلطه فائق آید و مبادله با دلار را با ۶۰ کشور حذف کند و به دنبال آن روسیه هم از شر این سلطه خلاص شده است و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم به طور مثال در نقل و انتقالات میان کشور ما با ترکیه و عراق تبادلات بر اساس پول رایج کشورها انجام شود و دنبال این هستیم که این راه را انجام بدهیم و راه بلندمدت است امیدواریم با توجه به اینکه دلار در سطح دنیا جایگاه خود را از دست میدهد این استکبار جهانی از بین رود.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه ایران در دو بخش خدمات فنی مهندسی و صادرات و واردات کالا در عراق فعالیت می کند افزود: سرمایهگذاری ایران در تمامی حوزه زیربنایی انجام می شود و علاوه بر تکنولوژی به دلیل داشتن نیروی انسانی ارزان تر و نزدیکی مرزهای دو کشور با یکدیگر فعالیت های بسیاری انجام می شود و بخش دیگر تعاملات، صادرات انرژی مانند برق و گاز است.
وی گفت: در عراق دو نیروگاه صدر و نجف را احداث کردیم و در حال توسعه آن هستیم و علاوه بر انرژی، کالاهای عمومی، مصالح ساختمانی، مواد شوینده، مواد غذایی، مواد بهداشتی، لوازم خانگی و خواربار صادر می شود و در بخش واردات ما به دنبال این هستیم که ترانزیت کالا توسط تجار عراقی و ایرانی که حدود ۶ میلیارد در نظر گرفته شده از طریق عراق صورت گیرد که منتظر تایید این مصوبه هستیم و برای تحقق مبادلات ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و عراق نیاز به ایجاد امور زیر بنایی مانند حمل و نقل، تسهیل قوانین و مقررات ترانزیت، ایجاد زیربناهای در مرز های مشترک، اضافه کردن گذرگاهها و مهمترین آن ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک در مرزها است.
بهترین عراق برای ما عراق با ثبات و مستقل است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه فرصت های خوبی برای همکاری های مشترک اقتصادی بین ایران و عراق وجود دارد تاکید کرد بهترین عراق برای ما عراق مستقل و با ثبات است تا در سایه آن بتوانیم در همه زمینه ها همکاری های مطلوبی داشته باشیم.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر وجود فرصت ها مناسب برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی بین ایران و عراق، افزود: برای رسیدن به مبادلات ۲۰ میلیارد دلاری باید زیرساخت ها مورد توجه ویژه قرار گیرد و در بخش هایی مثل حمل و نقل جاده ای، حمل نقل ریلی و به ویژه راه اندازی راه آهن بصره – شلمچه، قوانین و مقررات ترانزیت، مسائل گمرکی، قوانین استاندارد و … تمهیدات لازم فرآهم شود.
ضرورت راه اندازی شهرک های صنعتی در مناطق مرزی
وی در ادامه با اشاره به اهمیت راه اندازی شهرک های صنعتی در مناطق مرزی ادامه داد ایجاد شهرک های مشترک صنعتی در مرز ها در قالب مناطق آزاد که بدون عوارض و مالیات های مرسوم بتوان در آن سرمایه گذاری کرد فرصت مناسبی را برای جذب سرمایه گذاران ایرانی و عراقی فرآهم می کند تا بتوانند کالاهای مورد نظر خود را در این شهرک ها با کمترین عوارض و هزینه های جانبی تولید کنند.
آل اسحاق افزود در همین راستا برای راه اندازی این شهرک ها با عراقی ها در ۵ نقطه به توافق رسیده ایم که دو نقطه آن در مناطق مرزی اقلیم کردستان و سه نقطه آن در مناطق جنوبی قرار دارد و به زودی اقدامات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.آل اسحاق ادامه داد به موازات این مسئله در تلاشیم تا با تصویب قوانین جدید و اصلاح بعضی قوانین دست و پاگیر فضای کسب و کار را در این شهرک ها فرآهم کنیم.
گردشگری سلامت
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق به موضوع گردشگری سلامت اشاره کرد و این حوزه را یکی از بهترین زمینه ها برای همکاری دانست و افزود گردشگری سلامت برای عراقی ها در ایران هم جنبه زیارت هم جنبه سیاحت و هم جنبه سلامت دارد و با فراهم کردن شرایط آن میتوانیم گردشگران عراقی را جذب کرده و خدمات بهداشتی و درمانی خوبی با هزینه مناسب ارائه دهیم به طور کل به نظر می رسد که اگر بتوانیم بسترهای لازم را فراهم کنیم رسیدن به هدف ۲۰ میلیارد دلار در مناسبات تجاری ایران و عراق چندان دور از ذهن نیست.
آل اسحاق افزود در حال حاضر فضای همکاری ها خوب است و تجار ایرانی و عراقی در امنیت کامل فعالیت های خود را دنبال می کنند و با تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی در عراق فضای تجاری مطلوبتر نیز خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به امکان شکل گیری کنسرسیوم های سه یا چند جانبه افزود با مهیا شدن شرایط و رفع برخی تحریم ها امکان شکل گیری کنسرسیوم های مختلف با مشارکت عراق و سایر کشور ها وجود دارد زیرا که مزیت های نسبی خوبی در ایران و عراق وجود دارد که این مزیت ها با پیوند با دیگر کشور ها می تواند زمینه های همکاری مختلفی را فرآهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق درپایان با ذکر این نکته که برخی کشور ها مایل نیستند که عراق به ثبات به امنیت و ثبات لازم برسد تا شرایط سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در آن فرآهم گردد تاکید کرد مطلوب ما یک عراق باثبات و مستقل است تا در سایه این استقلال و امنیت مناسبات دو کشور در زمینه ها مختلف به خصوص در عرصه اقتصاد گسترش یابد.
کلمات کلیدی: مؤسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا- اصغر عباسپور- صادرات- صادرات به عراق- صادرات به افغانستان- تجارت با عراق- صادرات کالا- صادرات کالاها و خدمات ایران به کشورهای همسایه- صادرات خدمات- صادرات مواد غذایی- صادرات خدمات فنی و مهندسی- صادرات فرش- صادرات کنسرو جات- نمایشگاه بین المللی- نمایشگاه های عراق- نمایشگاه های خارجی- اتاق بازرگانی- اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق- اتاق های مشترک- اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان- بازاریابی خارجی- بازاریابی بین المللی- مشتری خارجی- مشتری عراقی- مشتری افغان- اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه- صادرات خرما- صادرات پلاستیک- بازاریابی صادراتی- اصول بازاریابی- مدیریت صادرات- آموزش صادرات- آموزش تجارت- اعزام هیأت تجاری- پذیرش هیأت تجاری- فروم تجاری B2B- دایرکتوری- دایرکتوری تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران- بانک اطلاعات تجار عراق- بانک اطلاعات تجار افغانستان- بانک اطلاعات تجار سوریه- لیست تجار عراقی- لیست تجار سوریه- لیست تجار افغانستان- اطلاعات تجار خارجی
مدیر کل دفتر خدمات اطلاعات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ارزش صادرات در بهمن ۹۹ نسبت به ماه گذشته خبر داد و گفت: صادرات غیر نفتی کشور در مدت مذکور نسبت به ماه قبل (دیماه) ۶.۲ درصد افزایش داشته است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران نوشت: عباس خالقیتبار اظهار داشت: برخلاف تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا، صادرات کالا طی یازده ماهه سال جاری به ۱۰۳ میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار رسیده و در ادامۀ افزایش هر ماهه رقم صادرات در سال ۹۹، این مقدار در بهمنماه سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار برآورد شد که به لحاظ ارزشی نسبت به دی ماه ۹۹ افزایش ۶.۲ درصدی داشته است.
وی در تشریح سهم ارزشی صادرات به کشورهای هدف افزود: کشور چین ۲۶ درصد، عراق ۲۲ درصد، امارات متحده عربی ۱۳.۴ درصد، ترکیه هفت درصد و افغانستان ۶.۷ درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشور سهم دارند و در مجموع ۲۳ میلیارد دلار از رقم کل صادرات غیر نفتی ایران، برابر ۷۵ درصد را به خود اختصاص دادهاند.
مدیر کل دفتر خدمات اطلاعات تجاری همچنین در خصوص سهم هریک از بخشها در صادرات غیر نفتی سال ۹۹ گفت: پتروشیمی و میعانات گازی ۵۱ درصد، معدن و صنایع معدنی ۲۱ درصد، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۸ درصد و بخش صنعت ۱۰ درصد از کل کالاهای صادراتی کشور سهم دارند.
خالقیتبار اظهار داشت: بخش صنعت با ۲ هزار و ۵۴۴ قلم کالا، صنایع مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی با ۱۲۷ قلم کالا، معدن و صنایع معدنی با ۶۱۳ قلم کالا، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با ۶۵۶ قلم کالا و فرش و صنایعدستی با ۸۱ قلم کالا سبد صادراتی کشور در سال جاری را تشکیل دادهاند.
به گزارش ایرنا، کارنامه تجارت ایران در ۱۱ ماهه سال جاری به ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که سهم صادرات ۳۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است.
پس از حرکت کشور سوریه به سمت ثبات و بازسازی، دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشور سوریه، زمینهسازی کمنظیری را جهت حضور پررنگ ایران در بازسازی سوریه و تأمین نیازهای کالایی و خدماتی سوریه و حرکت به سمت تجارت چند میلیارد دلاری ایران با سوریه، فراهم نموده است.
از اینرو با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین فعالان بخش خصوصی دو کشور، "اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه" با همکاری "مؤسسه تسهیلگران تجارت فکرفردا"در نظر دارند "اولین فروم تجاری B2B و نمایشگاه ایران و سوریه" را با پذیرش یک هیأت تجاری بلند پایه از کشور سوریه و با حضور وزرای صنعت و تجارت، کشاورزی و رؤسای بانک مرکزی و رؤسای اتاقهای بازرگانی دو کشور و 50 نفر از تجار و بازرگانان تراز اول سوریه و 100شرکت تولیدی، بازرگانی و خدماتی ایران، در تاریخ 3 و 4 خرداد 1400 در تهران برگزار نماید.
لازم به ذکر است این هیات سوری از تاریخ 2 الی 6 خرداد 1400 میهمان جمهوری اسلامی ایران هستند.
این فروم و نمایشگاه تجاری در حوزههای: 1. صنایع غذایی،کشاورزی و دامپروری 2. مصالح، لوازم و صنایع ساختمان 3. خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی، صنعتی و زیرساختی 4. تجهیزات و لوازم پزشکی و دارو 5. قطعات و لوازم خودرو و ماشین آلات کشاورزی 6. نفت،گاز و پتروشیمی برگزار می شود.
ازکلیه شرکت های تولید کننده کالا و خدمات کشور از سوی رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، دعوت گردیده تا در این فروم و نمایشگاه تجاری مشارکت نموده و از این فرصت مغتنم جهت بازاریابی و صادرات محصولات و خدمات خود به سوریه بهره مند گردد.آخرین مهلت ثبت نام در این رویداد چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 می باشد.
لیست نهایی تجار سوری حاضر در این فروم تجاری به زودی منتشر میگردد.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه فروم تجاری به شماره های 66563118-021 و 66563164-021 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت WWW.FFTF.IR مراجعه نمایید.
پس از حرکت کشور سوریه به سمت ثبات و بازسازی، دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشور سوریه، زمینهسازی کمنظیری را جهت حضور پررنگ ایران در بازسازی سوریه و تأمین نیازهای کالایی و خدماتی سوریه و حرکت به سمت تجارت چند میلیارد دلاری ایران با سوریه، فراهم نموده است.
از اینرو با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین فعالان بخش خصوصی دو کشور، "اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه" با همکاری "مؤسسه تسهیلگران تجارت فکرفردا"در نظر دارند "اولین فروم تجاری B2B و نمایشگاه ایران و سوریه" را با پذیرش یک هیأت تجاری بلند پایه از کشور سوریه و با حضور وزرای صنعت و تجارت، کشاورزی و رؤسای بانک مرکزی و رؤسای اتاقهای بازرگانی دو کشور و 50 نفر از تجار و بازرگانان تراز اول سوریه و 100شرکت تولیدی، بازرگانی و خدماتی ایران، در تاریخ 3 و 4 خرداد 1400 در تهران برگزار نماید.
لازم به ذکر است این هیات سوری از تاریخ 2 الی 6 خرداد 1400 میهمان جمهوری اسلامی ایران هستند.
این فروم و نمایشگاه تجاری در حوزههای: 1. صنایع غذایی،کشاورزی و دامپروری 2. مصالح، لوازم و صنایع ساختمان 3. خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی، صنعتی و زیرساختی 4. تجهیزات و لوازم پزشکی و دارو 5. قطعات و لوازم خودرو و ماشین آلات کشاورزی 6. نفت،گاز و پتروشیمی برگزار می شود.
ازکلیه شرکت های تولید کننده کالا و خدمات کشور از سوی رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، دعوت گردیده تا در این فروم و نمایشگاه تجاری مشارکت نموده و از این فرصت مغتنم جهت بازاریابی و صادرات محصولات و خدمات خود به سوریه بهره مند گردد.آخرین مهلت ثبت نام در این رویداد چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 می باشد.
لیست نهایی تجار سوری حاضر در این فروم تجاری به زودی منتشر میگردد.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه فروم تجاری به شماره های 66563118-021 و 66563164-021 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت WWW.FFTF.IR مراجعه نمایید.
فرصتها و راهکارهای تجارت با افغانستان با حضور سید حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، مظفر علیخانی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان و فرزاد مهرانی، مدیر امور اتاق ها و شوراهای مشترک اتاق ایران و با حضور آنلاین شفیقالله عطایی، سرپرست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایهگذاری اتاق افغانستان و احمد سعید عظیمیان، معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، بهصورت آنلاین در عصر روز دوشنبه هجدهم اسفند ماه 1399 برگزار شد.
در این کنفرانس، وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و چشمانداز روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور، فرصتهای تجاری و نیازهای کالایی و خدماتی افغانستان، فرصتهای سرمایهگذاری افغانستان، نحوه حضور در بازار افغانستان، خطوط اعتباری افغانستان و ایران و راهکارهای نقلوانتقال مالی و مناقصات و خریدهای دولتی افغانستان بررسی شد.
سید حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با تأکید بر ضرورت تشویق سرمایهگذاری میان فعالان اقتصادی دو کشور، برخی از مهمترین حوزههای همکاری مشترک میان ایران و افغانستان را تشریح و تأکید کرد با بهرهگیری از ظرفیتهای کشور افغانستان، میتوان بسیاری از صنایع نیمه فعال کشور را فعال کرد.
سلیمی به واردات گوشت قرمز از برزیل و استرالیا در کشور اشاره کرد و گفت: این در حالی است که طعم گوشت قرمز وارداتی به دلیل تفاوت نژاد دامهای برزیل و استرالیا با ذائقه ایرانیها همسان نیست؛ اما با توجه به اینکه نژاد دام افغانستان به دامهای ایرانی نزدیکتر است میتوانیم تولید دام در افغانستان را ترویج کرده و گوشت آن را به کشور وارد کنیم که این اقدام به افزایش قدرت خرید افغانها و افزایش صادرات ما به این کشور کمک میکند.
سلیمی با بیان اینکه اتاق ایرانو افغانستان تنها اتاقی است که تجار افغانستانی در هیئترئیسه آن حضور دارند، گفت: یکی از کارهایی که در این اتاق دنبال میکنیم تشویق ایرانیها به سرمایهگذاری در افغانستان است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان درعینحال ناامنی در برخی مناطق افغانستان را دلیل اصلی عدم تمایل سرمایهگذاری ایرانیها عنوان کرد.
او به کالاهای موردنیاز بازار افغانستان اشاره و خاطرنشان کرد: کفش، فرش ماشینی، محصولات چرمی و مواد غذایی بیشترین حجم صادرات ما به افغانستان را تشکیل میدهد چون طبع مصرفی برادران افغانستانی با ذائقه ایرانیها مشابه است. افغانهایی که در ایران سرمایهگذاری میکنند مستقیماً دنبال تولید چنین کالاهایی میروند.
سلیمی درباره مشکلات تجارت با افغانستان گفت: مهمترین مشکل ما تبادلات بانکی است. جلسات متعددی نیز با بانک مرکزی برگزار کردهایم. در حال حاضر موضوع تهاتر کالا به کالا تا زمان برقراری تبادلات بانکی بهعنوان راهحل مؤثر مطرحشده است. از سوی دیگر افغانها نیز مشکلاتی همچون صدور ویزا، تأمین ارز و اخذ اقامت ایران دارند که باید برای رفع آن تلاش کنیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان تأکید کرد: نهتنها افغانستان، بلکه باید ثبات اقتصادی خود را در کشورهایی که به آنها صادرات داریم، حفظ کنیم و در جهت ارتقای روابط تجاری خود با کشورهای هدف قدم برداریم. برای نمونه ایران 3 میلیارد دلار صادرات به افغانستان دارد و رقبایی از چین، پاکستان و ترکیه نیز به این بازار ورود کردهاند؛ اما اگر در جهت حفظ این بازار تلاش نکنیم، بازار به رقبا واگذار خواهد شد.
در ادامه، مظفر علیخانی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تأکید کرد: دو کشور ایران و افغانستان به دلایل متعددی اقتصاد و تجارت آنها به هم گرهخورده و مکمل هم هستند؛ فرهنگ و اجتماع ایران و افغانستان هم میگوید این دو کشور درگذشته نهچندان دور یک کشور بودند والان هم هستند.
او ادامه داد: در چند دهه گذشته میلیونها دوست افغان در ایران زندگی کردند و خوشبختانه با برندها و تکنولوژی هم آشنا شدهایم. تاجاییکه تجار افغان تلاش کردند تا سقف 40 تا 50 میلیون دلار محصولات خود را به ایران صادر کنند.
علیخانی معتقد است سرمایهگذاری و تولیدات مشترک منجر به برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی دو کشور خواهد شد.
او حوزه معدن، کشاورزی، سرمایهگذاری در مناطق آزاد دو کشور، صنایع کوچک و متوسط و محصولات فرهنگی را موردتوجه قرارداد و لازمه تحقق این موضوع را معرفی سرمایهگذاران، تبادل اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی از فعالان اقتصادی، برگزاری نمایشگاهها و همایشهای تجاری و حل مسائل و مشکلات از سوی اتاقهای بازرگانی دو کشور عنوان کرد.
از طرفی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بر ضرورت راهاندازی بانک سومی باهدف حمایت از پروژههای دولتی و بخش خصوصی ایران و افغانستان تأکید کرد.
شفیق الله عطایی، سرپرست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایهگذاری اتاق افغانستان هم ضمن تاکید بر این نکته که دو کشور ایران و افغانستان علاوه بر شراکت، دوست یکدیگر هستند، افزود: کشور افغانستان از هر اقدامی که منجر به تقویت روابط ایران و افغانستان شود، حمایت میکند
احمدسعید عظیمیان معاون سرمایهگذاری اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات از برگزار کنندگان این برنامه و مسوولان آتشنشانی جمهوری اسلامی ایران که در فاجعه آتشسوزی گمرک اسلامقلعه همکاری کردند اظهار سپاس و قدردانی کرد و افزود که این چنین برنامهها سبب استحکام روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور میشود.
وی گفت که افغانستان چهارراه اقتصادی بوده و با توجه به موقعیت اساسی این کشور میتواند فرصتهای خوب تجاری برای هر دو کشور به ارمغان آورد و ادامه داد که در این زمینه باید گروههای همکاری میان دو کشور ایجاد تا باعث شگوفا شدن اقتصاد دو کشور باشیم.
در ادامه، فرزاد مهرانی، مدیر امور اتاق ها و شوراهای مشترک اتاق ایران هم اظهار کرد: بازار افغانستان این مزیت را دارد که رقبای خارجی در آن کمتر فعالیت میکنند. با این حال برخی کشورهای دیگر نیز در حال ورود به بازار افغانستان هستند.
او معتقد است: به دلیل تحریمها وضعیت مانند قبل نیست و کشورهای خاورمیانه دستوپایشان بستهشده است؛ به همین دلیل کشورهایی مانند افغانستان، ایران و عراق بهرغم تأکیدات اما ناچارند که اقتصاد را اولویت اول خود قرار ندهند.
مهرانی با بیان اینکه داشتن تجارت یکسویه با یک کشور به معنی سیطره بر بازار آن کشور نیست یادآور شد: اقتضای تجارت بینالملل وقوع چنین رویدادهایی است.
او خاطرنشان کرد: امیدوارم برگزاری نشستهای مشترک به تجار هر دو طرف کمک کند تا شانس خود را برای کسب بازار متقابل بیفزایند و آزمایش کنند. ما آمادگی داریم تا هم ازنظر حجم کالا و هم خدمات، صادرات خود به افغانستان را افزایش دهیم.
در پایان اصغر عباسپور، مدیر عامل موسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا به عنوان دبیر کنفرانس، با اشاره به دستاوردها و حجم قراردادهای قابل توجه در فروم تجاری ایران و افغانستان که در شهریور ماه سال جاری برگزار شد، یکی از مهم ترین راهکارهای توسعه تجارت ایران و افغانستان را، ایجاد ارتباط بیشتر بین تجار و بازرگانان دو کشور در جلسات B2B عنوان نمود و از اعزام یک هیأت تجاری از ایران به هرات و همچنین پذیرش یک هیأت تجاری از کابل در سال 1400 خبر داد که مورد استقبال و تأیید مسوولین اتاق های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان قرار گرفت.
این کنفرانس با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان و موسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا برگزار شد.
همایش «فرصتها و راهکارهای تجارت با سوریه» به همت اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه و موسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا برگزار شد.
در این همایش، علاوه بر مقامهای ایرانی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی سوریه و ایران، رئیس اتحادیه اتاقهای صنایع سوریه و رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی سوریه نیز حضور داشتند.
وضعیت امنیتی سوریه و روابط سیاسی و اقتصادی ایران و سوریه، فرصتهای تجاری و نیازهای کالایی و خدماتی سوریه، نحوه حضور در بازار سوریه و ارتباط با ساختارهای تجاری سوریه، خطوط اعتباری ایران و سوریه و راهکارهای نقل و انتقالات پول، خطوط و انواع روشهای حملونقل بین ایران و سوریه، مناقصات و خریدهای دولتی سوریه مهمترین محورهای برگزاری این نشست بود.
همچنین در این نشست تأکید شد سیاستهای تجاری در سوریه باید بر بخش خصوصی این کشور متمرکز شود.
کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه به ارائه گزارشی در خصوص چالشها، فرصتها و پیشنهادهایی برای توسعه روابط با سوریه پرداخت و گفت: بهرغم تأکیدی که برای توسعه روابط سیاسی وجود دارد اما هنوز روابط اقتصادی دو کشور قابلقبول نیست.
او در همین زمینه تصریح کرد: سوریه هم مانند ایران تحت تحریم است و همین امر اقتصاد سوریه را کوچک کرده است. از طرفی در سوریه تسلط ارگانهای دولتی را در حوزههای مختلف شاهد هستیم که ازیکطرف خوب است و از طرفی نامطلوب.
او تأکید کرد: متأسفانه بهرغم فعالیتهای صورت گرفته در حوزه حملونقل اما هنوز کوتاهترین و سریعترین دسترسی به سوریه فراهم نیست و در بخش ترددها و پروازهای هوایی نیز چالشهایی وجود دارد که البته امیدوار هستیم با رایزنیهای صورت گرفته تعداد پروازهای مستقیم به سوریه افزوده شود.
کاشفی در تشریح مهمترین اقدامات اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از تهیه بستههای مشاورهای برای فعالان اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: بهزودی بانک اطلاعاتی که دربرگیرنده اصلیترین نیازهای اقتصادی روز سوریه است رونمایی خواهد شد.
او با اشاره به برگزاری پاویون تخصصی ایران در نمایشگاه حلب تأکید کرد که این نمایشگاه طیف گستردهای از مخاطبان را دربر میگیرد و فرصت خوبی برای حضور فعالان اقتصادی و شرکتهای ایرانی خواهد بود.
برنامهریزی برای توسعه روابط با سوریه تا 1402
حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت برگزاری این همایش را مقدمهای برای توسعه روابط ایران و سوریه در سال 1400 دانست و گفت: صحبت کردن درباره سوریه هم سخت است و هم آسان. اشتراکات عقیدتی و سیاسی دو کشور را به هم نزدیک کرده اما آنطور که باید از فرصتهای موجود بین ایران و سوریه استفادهنشده است و آمار و ارقام اقتصادی مطلوب نیست.
او افزود: با اقدامات اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه بهخصوص راهاندازی مرکز دفتر تجاری در این کشور زیرساختهای توسعه روابط شکلگرفته است اما بهرهبرداری از این زیرساختها باید توسط فعالان بخش خصوصی انجام گیرد.
زادبوم درباره موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه توضیحاتی داد و گفت: این اقدام نیز یکی از اقدامات برای توسعه تجارت بین دو کشور است که توسط وزارت صنعت زمینه آن فراهم شد و علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری فعلاً تجارت آزاد ندارد ایران با کشور سوریه موافقتنامه تجارت آزاد دارد و لذا این اقدامات زیرساختهای خوبی است؛ اما به میزان فعالیت بخشهای نامبرده در سوریه، فعالان اقتصادی نتوانستهاند بهره بگیرند.
زادبوم توضیح داد: در این موافقتنامه فقط 88 قلم کالا مستثنی شده است و بقیه کالاها آزاد است اما تجارت آزادی است که تعرفه آن روی 4 درصد بستهشده است اما در حال تلاش هستیم تا با کمک مجلس و موافقت طرف سوریه تعرفهها گمرکی این کالاها را از 4 به صفر برسانیم و 88 قلم کالا را نیز تا حد امکان کاهش یابد.
او همچنین از برنامهریزی برای توسعه روابط با جمهوری سوریه تا سال 1402 خبر داد که جزئیات آن در سایت سازمان توسعه تجارت نیز قابلمشاهده است.
زادیوم بر اهمیت توسعه زیرساختهای حقوقی تأکید کرد و از آمادگی سازمان توسعه تجاری برای تجهیز این امر و همچنین تبادل هیئتهای تجاری خبر داد.
معاون وزیر صنعت اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه فشارهای تحریمی و شرایط کرونایی و بسته شدن مرزها در 2 الی 3 ماه ابتدای سال در 11 ماهه سال جاری صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته کلاً 19 درصد ازنظر ارزشی کاهش داشته است و واردات ما نیز حدود 14 درصد کاهشیافته است لذا بخشی از محدودیتهای تجاری مربوط به شرایط ناشی از کرونا بود.
او ابراز امیدواری کرد در سال 1400 روابط تجاری ایران با همه کشورها و از جمله سوریه حرکت جدیدی خواهد کرد.
زادبوم تصریح کرد: ما معتقدیم با همکاری ستاد توسعه اقتصادی ایران و سوریه یک تشکیلات سهجانبه بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایجاد شود.
بعدازآن، حسن داناییفر دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران سوریه و عراق نیز بر اهمیت حضور بخش خصوصی در توسعه روابط ایران و سوریه تأکید کرد.
او روند مشارکت بخش خصوصی در بازسازی سوریه را به دو مرحله ساماندهی و بهرهبرداری تقسیم کرد و توضیح داد: در طول دو سال گذشته و با برگشت آرامش قابلتوجه در سوریه و فراهم کردن مقدمات بازسازی سوریه، سنگ بنای مرحله سازماندهی و ساختار سازی شروعشده است. در همین زمان مرکز تجارت ایرانیان در سوریه و از آن مهمتر، اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه راهاندازی شد.
او افزود: موضوع حملونقل و ترانزیت همیشه موردتوجه بوده است و امیدوار هستیم از دونقطه خسروی و مهران به مرزهای زمینی سوریه با حداکثر سرعت و کمترین قیمت متصل شویم.
او معتقد است: رابطه ایران و سوریه درواقع رابطه دو دولت با یکدیگر است که پایدار نخواهد بود؛ بنابراین اگر میخواهیم این رابطه پایدار بماند باید بخش خصوصی دو کشور وارد کار شوند و از طرفی دولتها هم این بخشها حمایت کند.
داناییفر افزود: کشتیرانی، راه ترانزیت و حمایت از شرکتهایی که تمایل به تهاتر دارند در دستور کار ما قرار دارد و لذا تلاشهایی را برای اعطای برخی از مشوقها داشتهایم و صحبتهایی نیز دراینباره با معاون اول رئیسجمهور جهانگیری، رئیس بانک مرکزی، رئیسکل بانک مرکزی و وزرای مربوطه بخصوص وزارت صنعت و همچنین وزیر راه و شهرسازی انجامشده است.
در همین راستا، کاهش سقف تعهدات ارزی ازجمله موضوعاتی است که به گفته داناییفر برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
ایران و سوریه باید با همکاری هم به جنگ اقتصادی پایان دهند
فهد محمود دوریش، رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی سوریه با تأکید بر این موضوع که هر دو کشور سوریه و ایران در جنگ اقتصادی قرار دارند، ابراز امیدواری کرد تا همکاری دو کشور بتواند به این جنگ پایان دهد.
او خواستار اجرایی شدن تفاهمنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه شد که در سال 2011 به امضا رسیده اما هنوز عملیاتی نشده است. تشکیل کمیسیون مشترک باهدف استانداردسازی مشترک و تأسیس شرکتهای مشترک ازجمله مهمترین دیگر موضوعاتی بود که از سوی رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی سوریه مطرح شد و تأکید کرد که ضروری است این موضوعات در همایش امروز به نتیجه رسد.
در این نشست، تیمور بشیر گنبدی، مدیرکل روابط بینالملل وزارت راه و شهرسازی نیز به ارائه توضیحاتی درباره کمیته عالی روابط اقتصاد ایران و سوریه پرداخت.
او افزود: چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی در بهمن 97 برگزار شد و در آن اجلاس 11 سند همکاری به امضا رسید که مهمترین آن موافقتنامه همکاریهای راهبردی بین ایران و سوریه است. این موافقتنامه زمینه حقوقی بسیار مستحکمی را برای حضور بلندمدت بخشهای خصوصی دو کشور در بازار دو کشور فراهم میکند یعنی اینکه ما ازلحاظ جایگاه حقوقی هیچ مشکلی نداریم و این موافقتنامه به امضای دولتها رسیده و در پروسه تصویب مجالس قرار دارد.
او اعلام کرد: در حوزه حملونقل عراق به کنوانسیون تیر پیوسته است و در حال عملیاتی کردن این موافقتنامه است و بهعنوان گام بعدی 5 عدد از دروازههای مشترک را بر روی ترانزیت بازکرده است.
بشیر گنبدی از انعقاد تفاهمنامه با طرفین سوری در حوزه احداث، خدمات فنی و مهندسی خبر داد که مقرر شده تا برای هدایت راهبری پروژههای زیربنایی، شرکت مشترکی بین ایران و سوریه تاسیس شود.
در همایش «فرصتها و راهکارهای تجارت با سوریه» چه گذشت؟
کشور سوریه در حال حرکت به سمت ثبات و بازسازی است و به دلیل آسیب هایی که به زیرساختهای این کشور وارد شده، در حال حاضر نیازمند کالاهای مصرفی بهویژه محصولات کشاورزی، موادغذایی، مصالح و لوازم ساختمانی، تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و ماشین آلات کشاورزی، نفت،گاز و پتروشیمی است و در بلند مدت نیازمند مواد اولیه و ماشین آلات و دانش فنی در حوزههای زیرساختی،کشاورزی، صنعت و تولید میباشد.
از این رو " اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه" با همکاری "مؤسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا" با هدف آشنایی شرکتهای تولیدی و بازرگانی ایران با بازار سوریه، در نظر دارند « کنفرانس فرصتها و راهکارهای تجارت با سوریه» (حضوری و آنلاین) را در روز دوشنبه 11 اسفند ماه سال 1399 از ساعت 10 الی 13 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزارنمایند.
خواهشمند است جهت ثبت نام، با دبیرخانه کنفرانس به شماره های 66563118-021 و 66563164-021 (مؤسسه تسهیلگران تجارت فکرفردا)، تماس حاصل فرمایید.
محورهای کنفرانس:
- وضعیت امنیتی سوریه و روابط سیاسی و اقتصادی ایران و سوریه
- فرصت های تجاری و نیازهای کالایی و خدماتی سوریه
- نحوه حضور در بازار سوریه و ارتباط با ساختارهای تجاری سوریه
- خطوط اعتباری ایران و سوریه و راهکارهای نقل و انتقالات پول
- خطوط و انواع روش های حمل و نقل بین ایران و سوریه
- مناقصات و خریدهای دولتی سوریه
سخنرانان کنفرانس:
- حمید زادبوم- معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
- حسن دانایی فر- مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه و عراق
- کیوان کاشفی- عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه
- تیمور بشیر گنبدی- مدیرکل روابط بین الملل وزارت راه و شهرسازی
- فرزاد پیلتن- مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران
- محمد ابو الهدی اللحام- رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه
- فارس الشهابی- رئیس اتحادیه اتاق های صنایع سوریه
- فهد محمود درویش- رئیس اتاق مشترک بازرگانی سوریه و ایران
- اصغر میرزایی- مدیر مرکز تجارت ایران در دمشق و دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه
خاطر نشان می سازد، با هدف معرفی بازار سوریه به فعالان بخش خصوصی کشور و ایجاد ارتباط بین فعالان بخش خصوصی دو کشور، «اولین فروم تجاریB2B ایران و سوریه» در تاریخ 2 الی 6 خردادماه 1400 با دعوت هیات بلندپایه از مقامات دولتی و تجار و بازرگانان تراز اول سوریه برگزار خواهد شد.