علی شریعتی‌مقدم، مدیرعامل گروه بین‌المللی نوین زعفران که در جلسه انجمن صنایع غذایی کشور با حضور محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران صحبت می‌کرد خواستار تسریع اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی به قیمت واقعی شد و افزود: خواسته ما این است با توجه به عدم امکان انتقال ارز، اظهار نحوه فروش ارز صادراتی به صرافی یا واردکنندگان را از صادرکنندگان واقعی و تخصصی بپذیرید تا بتوانند فعالیت کنند و صادرات و ارز قابلیت ردیابی و بازگشت پیدا کند. وی افزود: برای این موضوع باید قیمت‌های واقعی را ملاک قرار دهیم. ‌اکنون به جای تعهد ارزی ۱۴۵۰ دلاری، هر کیلوگرم گل زعفران به نرخ ۳۰ هزار تومان با کارت‌های متفرقه صادر می‌شود یا با نرخ ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومان به خارج از کشور قاچاق می‌شود. رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به مزیت برخی محصولات مانند زعفران که نیاز ارزی کمتری دارند و با صادرات آنها با کمبود جدی روبه‌رو نمی‌شویم، آمادگی داریم با رفع مشکلات موجود برای جهش صادراتی و ارزآوری بیشتر در جلسه شورای عالی صادرات برنامه‌ریزی کنیم.  براساس آمار گمرک در ۶ ماه امسال و همزمان با مستثنی شدن افغانستان از مصوبه پیمان سپاری ارزی، ۱۱ تن زعفران به‌صورت رسمی به افغانستان صادر شده است تا از آنجا به دیگر مقاصد صادراتی ارسال شود، در حالی‌که آمار دقیقی از میزان قاچاق این کالا به آن کشور در دست نیست.

«ابراهیم تقوایی» اظهار کرد: برای نخستین بار ۴۰ تن گوشت مرغ منجمد از کشتارگاه صنعتی طیور پرستو شیروان به مقصد کشور افغانستان صادر شد.

وی با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان دامپزشکی حضور در بازارهای جهانی برای صادرات گوشت مرغ مازاد مصرف کشور است، افزود: بازارهای هدف در جهان امروز طالب گوشت‌های گرم و منجمد مرغ در وزن‌های یک کیلو و ۲۰۰ گرم تا یک کیلو و ۸۰۰ گرم هستند.

مسئول قرنطینه اداره‌کل دامپزشکی خراسان‌شمالی قیمت مناسب و وزن مناسب گوشت‌های مرغ صادراتی، افزایش کیفیت، کاهش چربی لاشه، کیفی شدن بسته‌بندی و ثبات در برنامه‌های صادراتی برای مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از راهکارهای اصلی صادرات گوشت مرغ برشمرد.

تقوایی یادآور شد: در خراسان‌شمالی امکان کشتار و دپوی گوشت مرغ برای صادرات در برخی کشتارگاه‌های طیور صنعتی و با رعایت ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی وجود دارد اما متأسفانه متقاضی یا صادرکننده‌ای فعال که در این‌خصوص وجود ندارد.

ارزش صادرات به عراق براساس این آمار، در هفت ماه منتهی به مهر معادل ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد نزدیک به ۵۵ درصدی داشته است. وزن کالاهای صادرشده نیز ۱۲ میلیون و ۸۴۷ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۶۵ درصد رشد داشته است. این کشور در همین بازه زمانی توانسته بیش از ۲۱ درصد از سهم ارزشی کل صادرات را به خود اختصاص دهد و سهم وزنی صادرات به این کشور همسایه بیش از ۱۹ درصد است. اما صدرنشینی عراق در میان کشورهای هدف صادراتی چه معنا و مفهومی دارد؟ در همین راستا سیدحمید حسینی معتقد است عراق می‌تواند در دوران تحریم علاوه بر اینکه بازار مناسبی برای کالاهای ایرانی باشد، از طریق دسترسی‌هایی که بنادر کشورهای ثالث دارد، نیازهای ایران را نیز تامین کند.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بر این باور است که عراق می‌تواند به یکی از مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایران در بلندمدت تبدیل شود و آمار تجارت خارجی ایران طی شش ماه گذشته نیز نشان داده که عراق از چنین ظرفیتی برخوردار است. او در ادامه گفت: از یک منظر، عراق قادر است با امارات رقابت کند و از منظر دیگر، احتمالا بتوان در شرایط تحریم، بخشی از نیازهای کشور را با توجه به منابع مالی که از تجارت با عراق به‌دست می‌آید، از طریق این کشور که به بنادر اردن، ترکیه و کویت دسترسی دارد، تامین کرد. او در تحلیل دلایل افزایش صادرات ایران به عراق گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل این رشد می‌تواند ناشی از آن باشد که صادرکنندگان به‌دلیل اعمال تحریم‌ها، کالاهای خود را از طریق عراق صادر می‌کنند. در عین حال، بازار عراق پس از داعش، ثبات پیدا کرده و وضعیت اقتصادی این کشور تا حدودی بهبود یافته است. به این ترتیب، رشد صادرات ایران به عراق ممکن است به‌دلیل افزایش مصرف عراقی‌ها رخ داده باشد. اما عامل دیگری که حسینی آن را در افزایش واردات عراق از ایران اثرگذار دانست، افزایش قیمت ارز در ایران و رقابتی شدن کالاهای ایرانی است. او با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز، کالاهای ایرانی را رقابتی‌تر کرده است، افزود: مسوولان می‌خواهند این مساله را القا کنند که افزایش نرخ ارز، تاثیری بر صادرات کالا نداشته است. درحالی‌که رشد صادرات به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و روسیه که کمتر از تحریم‌های ایران تبعیت کرده‌اند، قابل لمس است. در واقع به‌دنبال افزایش قیمت ارز در ایران، کالاهای ایرانی نیز در این بازارها رقابتی‌تر شده‌اند. اما از آنجا که افزایش قیمت ارز در کشور، همواره با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها همراه بوده، برخی تصور می‌کنند که تعدیل نرخ ارز اثری بر صادرات ندارد. این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و عراق با بیان اینکه، صادرات به عراق در کمتر از ۸ ماه توانسته رکورد سال گذشته را نیز کسب کند، ادامه داد: ایران در مقابل صادرات به عراق، واردات قابل‌توجهی از این کشور ندارد. درحالی‌که می‌توان بخشی از نیازهای وارداتی کشور را در شرایط تحریم از طریق عراق تامین کرد، آن هم در شرایطی که عراقی‌ها تاکنون، علاقه‌ای به همراهی با تحریم‌های آمریکا نشان نداده‌اند. سیدحمید حسینی گفت: افزایش واردات از این کشور، مستلزم آن است که به گمرکات مجوز واردات نیز ارائه شود و صادرکنندگان، بتوانند از محل ارزی که در عراق دارند کالا وارد کنند. اکنون صادرکنندگان دینار خود را به صرافان می‌دهند و ریال دریافت می‌کنند. درحالی‌که می‌توانند دینار را به سایر ارزها تبدیل کرده و کالای مورد نیاز را چه از مرز عراق و چه از سایر مرز‌ها وارد کنند. البته لازم است که بانک مرکزی دینار را به رسمیت بشناسد تا اگر صادرکننده‌ای نمی‌خواهد از محل صادرات خود کالا وارد کند، بتواند دینارش را در سامانه نیما عرضه کند. در این صورت باید بانک‌هایی در عراق فعال شوند و دینار را از صادرکننده دریافت کنند.

رایزنی برای حل مشکلات با عراق

هیات اعزامی اتاق همدان در محل اتاق بغداد نشست مشترکی با حضور ریاست اتاق بغداد، رئیس اتحادیه اتاق‌های عراق و بغداد، رئیس اتاق مشترک عراق و ایران و رایزن سفارت برگزار کردند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، این هیات با معاون سفیر ایران در عراق و رایزن بازرگانی ایران در بغداد درخصوص بررسی مشکلات تجار با کشور عراق نشستی برگزار کرد. همچنین نشستی در اتاق کربلا با حضور الانباری، رئیس اتاق کربلا برای امضای تفاهم‌نامه برگزار شد و ابتدا زمینه‌های همکاری و ایجاد تعاملات لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان همدان در صادرات به کشور عراق بررسی شد و تفاهم همکاری‌های استانی بین دو اتاق به امضا رسید. در این سفر مواردی از قبیل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران ایرانی به فعالان اقتصادی عراق، فعال بودن رایزن اقتصادی سفارت ایران، تاکید اتاق بغداد به همکاری با افرادی که عضو اتاق بغداد هستند، راه‌اندازی دفتر همدان در بغداد تا دوماه آینده، حفظ بازار عراق و نبود مشکل از لحاظ ضوابط دیپلماسی مورد بررسی قرار گرفت.