عراق با مساحت 438 هزار کیلومتر مربع مساحت و با داشتن حدود 22 درصد اراضی قابل کشت (9.5 میلیون هکتار) بالقوه یک کشور کشاورزی محسوب می‌شود اما سهم تولیدات این بخش در تولید ناخالص داخلی فقط 4 درصد است.

عراق با مساحت 438 هزار کیلومتر مربع مساحت و با داشتن حدود 22 درصد اراضی قابل کشت (9.5 میلیون هکتار)  اگر چه بالقوه یک کشور کشاورزی محسوب  می‌شود  اما سهم تولیدات این بخش در تولید ناخالص داخلی فقط 4 درصد است. از سوی دیگر توسعه کشاورزی و صنایع وابسته آن به یک چالش بزرگ در دو دهه آینده در عراق تبدیل خواهد گردید چرا که با ادامه رشد سالانه 2.5 تا 3 درصدی جمعیت، نیاز های غذایی این کشور طی سالهای آتی دو برابر خواهد شد. بر اساس آمار وزارت برنامه ریزی عراق در فوریه 2022، جمعیت این کشور سالانه از 900 هزار تا یک میلیون نفر افزایش می یابد و دولت به دلیل ماهیت جامعه عراق که دارای ماهیت قبیله ای و عشیره ای است حتی در شهرهای بزرگی مانند بغداد، بصره و موصل، قادر به کنترل رشد جمعیت نیست. بنابراین عراق برای اینکه بتواند نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد خود را تامین نماید و به چشم انداز خود در مورد اقتصاد متنوع تر دست یابد، علاوه بر ایجاد اشتغال و تقویت مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف تولید؛ توسعه بخش کشاورزی را نیز یک امر حیاتی تلقی می‌کند.

سهم تولیدات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی عراق در سالهای مختلف:

در طول دو دهه گذشته، حوزه‌های کشاورزی در اراضی دیم، آبی و مرتعی کشور عراق با فشار بی سابقه ای برای تامین نیازهای غذایی جمعیتی که سالانه حدود 3درصد افزایش می یابد، مواجه شده اند. اگر چه توسعه کشاورزی و خودکفایی در تامین مواد غذایی همواره از اولویتهای دولتهای مختلف عراق بوده است اما با توجه به وضعیت فعلی و افزایش تقاضاها و از سوی دیگر متنوع شدن درخواستها و نیازها؛ این کشور همچنان به واردات مواد غذایی نیازمند است. کاهش بارندگی، شور شدن خاک وکاهش بازدهی زمین‌های زیر کشت از مهمترین مشکلات در اراضی آبی عراق است. بخش دامپروری نیز طی یک دهه گذشته به دلیل کمبود خوراک و نهاده‌های دامی، ضعف خدمات دامپزشکی  و واکسن‌ها دامی‌با مشکلات جدی روبرو بوده است.

کاربری اراضی زراعی در عراق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: مناطق آبی مرکزی و جنوبی، که میوه، سبزیجات و غلات تولید می‌کنند و منطقه شمالی در اقلیم کردستان که به صورت دیم است و عمدتاً به غلات اختصاص داشته و یک سوم از گندم و جو کشور را تولید می‌کند. کشت دیم و میزان تولید محصول در دیگر مناطق کشور بستگی مستقیم به میزان بارش سالیانه دارد.

تولیدات کشاورزی در عراق به دلیل کمبود بذر باکیفیت، علف کش ها،حشره کش ها،کودهای شیمیایی، واکسن‌های دامی، ماشین آلات، تجهیزات آبیاری قطره ای و قطعات یدکی مورد نیاز، با محدودیت های زیادی در توسعه و افزایش تولید مواجه است. علاوه بر این موارد، برخی دیگر از عمده ترین دلایل عدم بهره وری مناسب در حوزه کشاورزی در عراق را می‌توان چنین بر شمرد:

1- عدم استفاده از بخش اعظم اراضی قابل کشت به دلیل کمبود آب و بارشها  و شور شدن خاک ها

2- کشاورزی سنتی  و عدم گسترش آموزش و استفاده از فنآوری‌های نوین همچون شبکه‌های آبیاری قطره ای و تحت فشار، اصلاح بذر، مقابله با آفات، تجهیزات و.... که باعث عدم توانایی کشاورزان عراقی در رقابت با دیگر کشاورزان کشورهای همسایه از جنبه کیفیت و قیمت محصولات می‌شود

 3- تغییرات آب هوایی و کم آبی گسترده

 4- سیاستگذاری‌های متغیر دولت ها 

5 – مشارکت کمرنگ بخش های خصوصی

6- واردات ارزان قیمت مواد غذایی و تره بار به دلیل گران تمام شدن تولیدات  داخلی

 7- بی ثباتی بازار و درگیری‌های نظامی و ناامنی‌ها در دوره تسلط 3 ساله داعش بر بخش اعظم عراق طی سالهای 2014 تا 2017، که موجب از بین رفتن 40 درصد از ظرفیت کشاورزی این کشور شد.

علاوه بر علل فوق، کشاورزی در مقیاس کوچک، بخش اعظم حوزه کشاورزی عراق را تشکیل می دهد که به دلیل استفاده از روش‌های سنتی، دسترسی محدود به اعتبارات مالی، عدم  دانش مورد نیاز  در خصوص شیوه‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری اندک در این بخش، منجر به بهره‌وری پایین این حوزه مهم اقتصادی شده است. همچنین تعامل و ارتباطات محدود  فعالان این بخش با یکدیگر، باعث ضعف کنشگری در طول زنجیره تولید تا توزیع می‌شود. از سوی دیگر کمبود شدید نیروی کار ماهر و افزایش دستمزد کارگران، موجب شده است تا کشاورزان عراقی نوع محصولات خود را ساده کنند  و به دنبال تنوع بخشی به تولیدات خود نباشند.

در حال حاضر بخش عمده تولید گندم (70 درصد سطح زیر کشت) در عراق از طریق آبیاری انجام می‌شود که 75 درصد از کل تولید کشاورزی را شامل می‌گردد و  25 درصد  آن در مناطق دیم (30 درصد سطح زیر کشت) تولید می‌شود. گندم های خریداری شده از سوی دولت، توسط کارخانه‌هایی که  با دولت  قرارداد دارند تبدیل به آرد می‌شوند  اما این کارخانه‌ها  به دلیل فرسودگی و ناکارآمدی قادر به تولید آرد با کیفیت و کمیت مناسب نیستند. از این رو  با وجود تلاش‌های دولت عراق برای حمایت از تولید داخلی، آرد گندم همچنان دومین محصول وارداتی بزرگ این کشور است که به دلیل کیفیت بالاتر آرد وارداتی از آرد داخلی، این آرد معمولاً برای نانوایی‌های خصوصی و قنادی‌ها و سایر فرآورده ‌های کارخانجات استفاده می‌شود.

در بخش زیر شاخه‌های صنعت کشاورزی؛  بازار لبنیات عراق به شدت وابسته به واردات است، زیرا تولیدکنندگان داخلی این کشور تنها قادر به تامین کمتر از 10 درصد تقاضای داخلی هستند. زیر ساختها و وضعیت بخش تولید لبنیات و طیور در نواحی مرکزی، جنوبی و شمال و کردستان عراق پس از فروپاشی این کشور در سال 2003 تقریباً به طور کامل از بین رفته و دو بخش فرآوری و ایستگاه‌های جمع آوری لبنیات نیازمند تجهیز و راه اندازی مجدد  است. تخمین زده می‌شود متوسط مصرف سرانه لبنیات در عراق از 60 لیتر فعلی  تا سال 2025 به بیش از 90 لیتر افزایش یابد.

وضعیت تولید طیور در عراق با  افزایش تقاضا برای گوشت مرغ،  توسعه یافته است اما به دلیل افزایش شدید تقاضا برای گوشت مرغ از یک سو و مشکلات تولید آن در داخل به دلیل عدم بهره برداری از مرغداریها با ظرفیت کامل خود به دلایلی از جمله قطعی مداوم برق وگرمای شدید هوا در بخش زیادی از سال، مشکلات ناشی از بیماری‌های طیور، تامین واکسن ، نهاده‌های دامی و عدم توانایی برای رقابت با قیمت پایین مرغ وارداتی به ویژه مرغ منجمد؛ 75 درصد از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.  در4 سال گذشته، تقاضا برای گوشت طیور در عراق به طور متوسط سالانه 7.6 درصد افزایش یافته است و این کشور ناگزیز بیش از 75 درصد از نیاز خود را از طریق واردات تامین می نماید. در سال 2021، عراق سی و نهمین مصرف کننده بزرگ گوشت طیور در جهان بود و میزان واردات گوشت طیور در همین سال  387 هزار تن  بوده است. براساس آمارهای رسمی وزارت کشاورزی، میزان تولید گوشت قرمز، مرغ  و ماهی در سال 2021  به ترتیب ، 112، 103 و 59 هزار تن بوده است.

کشت فراسرزمینی:

در ارتباط با کشت فرا سرزمینی در کشور عراق باید توجه داشت که طی سالهای اخیر این کشور همچون بسیاری از کشورهای منطقه، به علت تغییرات قابل توجه آب و هوایی در معرض تنش های شدید آبی و طوفان‌های گرد و غبار  قرار گرفته و وسعت مناطق بیابانی و نمک زارهای آن رو به فزونی می‌باشد. همین امر سبب شده است تا سطح زمین‌های زیر کشت آن به طور قابل ملاحظه ای سیر نزولی یافته و عراق از یک کشور صادر کننده گندم طی سالهای 2018 تا 2020، به یک وارده کننده گندم از سال 2021 تبدیل شود. بر اساس گزارش شرکت غلات عراق، میزان تولید گندم در این کشور طی سالهای 2021 و  2022 به ترتیب 3 میلیون 500 هزار تن و  2میلیون و 200 هزار تن  بود و  پیش بینی می‌شود در سال 2023  در اثر بارندگی‌های مناسب میزان تولید به حدود 3 میلیون و 500 هزار تن برسد اما با این حال دولت جهت تامین نیاز داخلی ناگزیر خواهد بود حداقل 1 میلیون تن گندم وارد کند. ضمن اینکه باید توجه داشت هزینه تولید گندم در عراق به خاطر مشکلاتی که پیش از این ذکر گردید بسیار گران تمام می‌شود و به معضلی برای دولت این کشور تبدیل شده است. بررسی‌های میدانی نیز نشان می دهد این موضوع (گران تمام شدن هزینه تولید محصولات کشاورزی در عراق) در خصوص بسیاری دیگر از محصولات و تولیدات نیز صدق می‌کند بطوری که در بسیاری موارد، قیمت تولیدات داخلی اعم از فرآورده‌های کشاورزی و زیر مجموعه‌های آن، به طور قابل ملاحظه ای گرانتر از محصولات وارداتی می‌باشد. در سال جاری میلادی  بر اساس اعلام وزیر کشاورزی عراق، هر تن گندم درجه یک از سوی دولت به قیمت  850 هزار دینار از کشاورزان خریداری خواهد شد یعنی تقریبا هم قیمت بازار جهانی گندم (640 دلار) .

در مبحث سرمایه گذاری برای کشت فراسرزمینی باید به این مهم توجه داشت که میزان ورودی آب از ترکیه به عنوان منبع اصلی تامین آب رودهای عراق، بخاطر سد سازی‌های متعدد از سوی ترکیه، به شدت کاهش یافته است و ریسک سرمایه گذاری بلند مدت برای کشت فراسرزمینی به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور را بسیار بالا برده است و تنها نواحی شمال عراق نظیر استان‌های الانبار ، نینوا  و نیز  برخی استانها همچون کربلا و نجف و زمین‌های کنار دجله و فرات به دلیل وجود آب فراوان  و منابع آبی زیر زمینی مکفی و هوای مطلوب، نسبت به دیگر مناطق دارای  مزیت‌هایی برای کشاورزی  هستند.

لینک اصلی مقاله از سایت پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه